قال مستثمرون وخبراء بحرينيون في قطاع العقارات: إن سوق العقار في البحرين قد يتأثر نفسيا من تداعيات ديون دبي، وأن هذه التأثيرات سرعان ما ستزول مع اتضاح الرؤية.

وأكدوا أن إعطاء موضوع ديون دبي أكبر من حجمه، يخلق الخوف ويؤثر نفسيا على المستثمرين وبالتالي الإحجام والتوقف حتى تتبين الأمور، ويٌزال الغموض.

وأوضحوا أن طلب تأجيل الديون وإعادة هيكلتها ظاهرة طبيعية في عالم المال والأعمال تفعلها معظم الشركات الاستثمارية وحتى الحكومات، وأن تأجيل فترة سداد مبلغ 5 مليارات دولار حتى مايو/ أيار المقبل، لا يمكن أن يهز الاقتصاد العالمي كما يعتقد البعض.

وكانت دبي يوم الأربعاء الماضي طلبت من جميع حاملي السندات تأجيل السداد حتى مايو/ أيار. والديون عبارة عن 3,5 مليارات دولار صكوك تستحق في 14 ديسمبر/كانون الأول، وسندات تبلغ 1,2 مليار دولار تستحق 31 مارس/ آذار، ونحو 980 مليون دولار سندات تستحق في 13 مايو.

وقال رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «هناك مبالغة في ديون دبي، وأن تضخيمها بشكل سلبي سيؤثر على نفسية المستثمرين مما يحدُّ من استثماراتهم حتى تتضح الأمور».

وأضاف «الأخبار السلبية تنعكس على وجهة نظر المستثمرين وتحد من انطلاقاتهم وإسهاماتهم وتداولاتهم للعقارات في السوق».

وقال: «إن ديون دبي لن تؤثر على الثقة في العقار وإنما تخلق حالة من التردد والانتظار، ريثما تتضح الرؤية... ومدى استعداد أبوظبي في دعم اقتصاد دبي».

وتابع «ربما نحن في البحرين نتأثر سلبا على أداء التداول العقاري بسبب الهاجس النفسي مما يحدث في دبي، إلا أن هذا الهاجس سرعان ما يزول». مشيرا إلى وقفة أبوظبي في مساعدة دبي ستعيد الحالة النفسية للمستثمرين على ما كانت عليه.

وأكد أن حركة العقار في سوق البحرين طبيعية، مشيرا إلى أن كثير من الشركات تفكر في إنشاء مشروعات عقارية، وكثير من البنوك تعيد النظر لتمويل مشروعات بشكل متوازن، وهي مؤشرات إيجابية.

وقال: «أن مستثمرين خليجيين يريدون الاستثمار في البحرين، لأنها الأكثر تحصنا من الأزمات والأقل ضرراَ». معربا عن تفاؤله بمستقبل سوق العقار في البحرين.

واعتبر التداول العقاري في البحرين جيد نسبيا، وقال: «نأمل أن تنفتح الآفاق بشكل أكبر، نحن في مرحلة تعزيز الثقة... الثقة موجودة ولكن تحتاج إلى وقت لتصل إلى مستوياتها السابقة».

من جهته، قال المستشار والخبير العقاري جعفر سبت: «لن تتأثر سوق لعقار في البحرين بشكل مباشر، التأثير قد يكون غير مباشر، ولكن علينا أن نستعد للأسوأ، حتى يأخذ الكل احتياطاته من كل التأثيرات المحتمل وقوعها».

وأضاف «أستبعد التأثير المباشر على سوق البحرين، لكن لا بد أن يكون تأثيرا غير مباشر».

وعن التأثير المباشر الذي يمكن أن يحدث قال: «ممكن تتأثر بعض البنوك في حال تعرضها، وبالتالي تضعف قدرتها على تضخ السيولة، وتلبية الطلبات في السوق البحريني».

وأضاف «وربما التأثيرات النفسية تقود المستثمر إلى فقدان الثقة بسوق العقار في منطقة الخليج، خصوصا وأن دبي تعتبر عملاق المشروعات في المنطقة».

إلا أنه قال: «إن ما حدث في دبي هو مضخم أكثر من حجمه، إذ أن تأجيل الديون أو إعادة هيكلتها تعتبر حدثا طبيعيا في عالم إدارة الأعمال والأموال».

وأضاف «الشركات خصوصا الاستثمارية تطلب من دائنيها إعادة جدولة الديون في ظروف غير متوقعة، وهي شيء طبيعي يحدث في إي مكان في العالم».

وتابع «دبي لم تعلن الإفلاس أو عدم القدرة على الدفع، وإنما طلبت إعادة جدولة الديون، وهذه تعتبر ظاهرة طبيعية لدى الشركات الاستثمارية وكذلك الحكومات، وكذلك البنك الدولي يقوم بجولة الديون لكثير من الحكومات المقترضة منه».

وأكد أن أعطاء ديون دبي أكبر من حجمها، سيؤدي إلى خلق تأثيرات نفسية سلبية على المستثمرين وبالتالي الأحجام عن التداول. مؤكدا أن تأثيرات دبي ستكون نفسية بسبب التضخيم الإعلامي.

وذكر أن وزير المالية الهندي قال لن تتأثر بلاده بما أعلن في دبي، وأنه يجب دراسة المشكلة قبل اتخاذ أي إجراء، وهذا دليل على استيعاب الحكومة الهندية على مثل هذه الظواهر، وكثير من الخبراء في أميركا قالوا أن كل ظاهرة لها أسبابها ويجب أن التعامل معها على حسب طبيعتها.

وقال: «كل ظاهرة لها أسبابها ومدخلاتها، وخصائصها، تجعلها تختلف عن الأخرى، ولهذا يجب أن ننظر إلى المشكلة بموضوعية لمعرفة مدى تأثيرها على السوق وكيفية علاجها».

وطالب المستثمرون في السوق العقار البحريني بعدم الاستسلام للهاجس النفسي من ديون دبي، وقال: «إنما هي ظاهرة عابرة وتعتبر في عالم المال طبيعية، هي إعادة جدولة وليس إفلاس، كما أن دبي قادرة على تجاوز المحنة خصوصا بعد وقف أبوظبي معها».

من جهته، قلل رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي من تأثير ديون دبي على البحرين، وقال: «إن كانت هناك تأثيرات ستكون بسيطة جدا».

وأضاف «قد تكون هناك بنوك بحرينية قدمت قروض لشركات تابعة لدبي، لكن هذه القروض لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة، لأن البنوك البحرينية لديها سياسة حذرة في منح القروض».

وأكد أن الجهات التي قدمت قروض ضخمة إلى الشركات التابعة لحكومة دبي هي بنوك أوروبية وأميركية.

وقال: «أن التداول العقاري في البحرين جيد من حيث البيع والشراء»، وأن تأثر الحركة التداول في البحرين ليس بديون دبي وإنما برفع رسوم التسجيل العقاري.

من جهته، قال الخبير والمستثمر العقاري سعد السهلي: «تأثيرات دبي ستكون بسيطة على سوق البحرين»، مشيرا إلى أن اقتصاد الإمارات قوي ولديها مدخرات، وبالتالي التقليل من المشكلة واتساعها لدول مجلس التعاون.

وأضاف «البحرين الأقل تأثيرا من ديون دبي، وأن التأثير الأكبر سيكون في أبوظبي وثم الكويت وقطر والسعودية».

وتابع: «ربما قد يكون هنا تأثير على البحرين، في حال كانت تعرضت المؤسسات المالية أو بعض المستثمرين العقاريين لتأخير في استرداد مستحقاتهم في دبي، سيقلل من حجم السيولة التي لديهم وبالتالي حجم مشروعاتهم واستثماراتهم في البحرين».

واستطرد «ربما مشكلة الديون في تساهم في المبالغة من التحوط، وبالتالي التشديد في القروض، وزيادة التأمين ، والفوائد على المقترضين».

وقال: «نريد أن نعيد الأمر في الاستثمارات وندرسها دراسة علمية ومستنيرة، وليس شخص أو شخصان لديهم كل القرارات... يجب أن تؤخذ القرارات بناء على الدراسات لبناء المشروعات بما يعود على البلد».

من جهته قلل المدير العام لشركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن من التأثير المحتمل لأزمة ديون دبي على الاقتصاد البحريني، وقال إن التأثير المادي سيكون محدودا جدا ولن يخرج عن إطار التأثيرات النفسية وذلك بسبب محدودية القروض المقدمة من البنوك المحلية عموما للشركات التابعة لحكومة دبي.

وأضاف: ما يحدث في دبي هو إعادة جدولة لديون شركات سيادية تمتلكها حكومة دبي، وبالتالي لن تسمح حكومة دبي لهذه الشركات المهمة أن تتعثر بشكل كبير، وأوضح أن انخفاض مستوى السيولة في الشركات أمر طبيعي وغالبية الشركات العالمية مرت بفترات إعادة جدولة لديونها نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وأكد أن الثقة لا زالت كبيرة في اقتصاد إمارة دبي، فالبيانات الصادرة عن البنوك الأجنبية التي لها ارتباط كبير بالقضية لا تدل على تخوفهم من عدم سداد الديون، ولكن من نقص السيولة لديهم في الوقت الراهن.