قال مسئولون بارزون في منطقة اليورو أمس (الأحد) إن ارتفاعا تدريجيا منظما في سعر صرف اليوان الصيني مقابل العملات الرئيسية هو أمر في مصلحة الصين والاقتصاد العالمي معا.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر الذي يرأس مجموعة وزراء مالية دول اليورو إنه يتفهم لماذا أوقفت الصين ارتفاع عملتها خلال أزمة الائتمان العالمية وانه لا حاجة لارتفاع كبير في سعر صرف اليوان من يوم لآخر.
لكنه أضاف أن من الصعب تبرير الهبوط الأخير في قيمة اليوان أمام سلة عملات في ضوء النمو الاقتصادي السريع للصين وتضخم فوائضها الأجنبية.
وكان يونكر يتحدث بعد يوم من مباحثاته مع رئيس الوزراء الصين ون جياو باو ومسئولين صينيين كبار آخرين.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: «إن المسئولين الصينيين وعدوا بمواصلة إجراء إصلاحات العملة التي بدأ تطبيقها في يوليو تموز 2005 عندما أنهت بكين ربط العملة بالدولار وقالت إنها ستترك اليوان يتحرك في نطاق محكوم يسترشد بسلة عملات».
وارتفع اليوان 21 في المئة إجمالا مقابل الدولار في السنوات الثلاث التالية إلى أن أعادت الصين ربطه فعليا في يوليو تموز الماضي بسعر يبلغ حوالي 6.83 يوان للدولار بهدف مساعدة صادراتها المتعثرة.
وقال يونكر إن المسؤولين الصينيين أوضحوا له أن من الصعب إقناع المواطنين بتأييد استئناف فوري لارتفاع اليوان. وقال تريشيه إنه لم يفسر التصريحات الأخيرة للبنك المركزي الصيني على أنها توحي بأن ارتفاع اليوان بات وشيكا.
إلا أن خواكين ألومينا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية قال إن الجانب الصيني أبلغ وفد منطقة اليورو، وإن استئناف ارتفاع اليوان سيكون جزءا من إستراتيجية الصين للتخلي عن سياسة تحفيز النمو التي تبنتها قبل عام.
من جهة أخرى، قال مسئولان رفيعان في الاتحاد الأوروبي: «إن منطقة اليورو لا تواجه مشاكل ديون».
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو إنه لا يتوقع أن تتعرض منطقة اليورو لخطر التخلف عن سداد الديون».
وأكد محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه «تماما» ما قاله يونكر.
وكان المسئولان يتحدثان في مؤتمر صحفي بعد يوم من محادثاتهما مع رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو ومسؤولين صينيين آخرين
العدد 2642 - الأحد 29 نوفمبر 2009م الموافق 12 ذي الحجة 1430هـ