أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس (الأحد) أنه يقف وراء البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن المصرف المركزي أصدر إشعارا إلى البنوك الإماراتية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الإمارات يضع تحت تصرفها تسهيل سيولة إضافي خاص مربوط بحسابات البنوك الجارية لدى المصرف المركزي بسعر فائدة قدرها 50 نقطة أساس فوق سعر الايبور للثلاثة أشهر “سعر التداول بين البنوك في الإمارات”.

وقد أوضح المصرف المركزي بأن النظام المصرفي الإماراتي أكثر متانة وسيولة منه قبل سنة وأن ودائع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى السندات قصيرة الآجل الصادرة من البنوك الإماراتية في أسواق المال العالمية قد انخفضت بنسبة 25 في المئة.

ويتكون النظام المصرفي الإماراتي في مجمله من بنوك تجارية تخدم الأفراد بقاعدة صلبة من الودائع المستقرة وهذا الصنف من البنوك برهن على أنه أفضل صنف مقاوم لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

إلى ذالك، نقلت صحيفة الأتحاد الإماراتية عن مصدر في مجموعة دبي العالمية قوله: أن «دبي العالمية» تفادت بطلبها تأجيل سداد ديونها لمدة 6 أشهر الاضطرار إلى بيع أصول عقارية واستثمارية بأسعار متدنية تحت ضغط الحاجة الملحة إلى السيولة.

وقال المصدر، الذي لم تنشر الصحيفة اسمه بناء على طلبه، إن «المجموعة رفضت على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية . عمليات بيع الأصول لابد أن تتم بطريقة تجارية منصفة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة».

وكانت «دبي العالمية» طالبت دائنيها قبل أيام تأجيل سداد سندات وصكوك تستحق في ديسمبر إلى مايو المقبل، أبرزها سندات تستحق على «نخيل» في منتصف ديسمبر بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن طلب تأجيل سداد الديون المستحقة على المجموعة يوفر الوقت الكافي لإنجاز عملية إعادة هيكلة شركات المجموعة تحت إشراف صندوق دبي للدعم المالي الذي تأسس لإدارة حلول تداعيات الأزمة المالية العالمية.

والهيكلة الثانية للمجموعة تهدف إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومن ثم رفع القيمة السوقية للأصول العقارية والاستثمارية لوحدات المجموعة.

وقال المصدر لـ»الاتحاد» الإماراتية: «إن عملية إعادة الهيكلة الحالية التي يشرف عليها صندوق دبي للدعم المالي تركز على الوحدات العقارية ووحدات الاستثمار الخارجي، كونها أكثر وحدات المجموعة تعرضا للأزمة المالية العالمية التي انصبت تأثيراتها على القطاعين العقاري والاستثماري مع استثناء وحدة موانئ دبي العالمية التي تحقق حتى الآن نتائج تشغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على حركة الشحن وأحجام التبادل التجاري بين الدول». وتعد عملية إعادة الهيكلة التي تجري حاليا هي الثانية بعد أن فرغت المجموعة من إجراء عملية إعادة الهيكلة الأولى خلال شهر سبتمبر الماضي والتي شملت تخفيض عدد العاملين في مختلف الشركات التابعة لدبي العالمية حول العالم بنسبة 15 في المئة تقريبا ليصل إلى أقل من 70 ألفا. ووصلت نسبة تخفيض العمالة داخل دولة الإمارات إلى حوالي 25 في المئة كنتيجة مباشرة لتأثر السوق العقارية في المنطقة بالأزمة الاقتصادية العالمية. ووفق عملية إعادة هيكلة الأولى للشركة، ضمت شركة نخيل قسمين رئيسيين هما، قسم إدارة الأصول وقسم تطوير العقارات، بحيث تتولى شركة نخيل مسؤولية إدارة بعض الأصول العقارية التي كانت تدار من شركات أخرى مثل استثمار.

كما تم نقل إدارة عدد من مراكز التسوق التابعة لنخيل، ومنها مركز ابن بطوطة ودراجون مارت (سوق التنين) في دبي، لتنضوي تحت شركة منفصلة تحمل اسم «ريتيل كورب العالمية».

وشملت عملية إعادة الهيكلة السابقة دمج شركتي «استثمار العالمية للمشاريع»، و»استثمار كابيتال العالمية» التابعتين للاستثمار العالمية، بحيث تتركز الآن أنشطة استثمار العالمية بشكل أساسي على الإدارة المستمرة للأصول التي تمتلكها، فضلا عن إدارة أصول دبي العالمية في أفريقيا. وحافظت كل من الأحواض الجافة العالمية والموانئ والمناطق الحرة العالمية التي تتألف من موانئ دبي العالمية وعالم المناطق الاقتصادية و»بي اند أو فيريز»، على هيكلها التنظيمي الحالي باعتبارها في وضع يؤهلها لتخطي الأزمة الاقتصادية وفق رأي المجموعة.