طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، الحكومة والنواب بالكشف عن المفسدين الذين وردت مخالفاتهم في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 ومحاكمتهم.
وأصدر ديوان الرقابة المالية تقريره للعام 2008 حيث اشتمل على كثرة من التجاوزات المالية ومخالفات الأنظمة وكشف عن بيئة تساعد على الفساد في العديد من وزارات الدولة والهيئات والشركات التابعة للحكومة أو التي تمتلك فيها حصصا كبيرة.
وانطلقت إثر ذلك تصريحات على لسان بعض النواب، مهددين بتشكيل لجان التحقيق وتفعيل أداة الاستجواب ومحاسبة المقصرين والفاسدين. ومن جانب آخر قام مجلس الوزراء بالتوجيه لجميع الوزارات التي خالفت الأنظمة وأشيرت إلى أسمائها في التقرير بضرورة موافاة مجلس الوزراء بردها على مضمون التقرير في غضون شهرين.
وفي هذا الشأن، أكدت جمعية «وعد»، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، تقارير ديوان الرقابة المالية، التي صدرت في الأعوام السابقة أو هذا العام، فقدت «صدقيتها وتحولت إلى فقاعات إعلامية».
وقالت الجمعية إن سبب ذلك يرجع إلى «عدم تنفيذ أية خطوة تعطي الأمل للمواطنين بوجود محاسبة جادة للمتجاوزين والمخالفين، أو تحويلهم للسلطة القضائية، أو إقالتهم من مناصبهم الوزارية والقيادية»، كما ورد في البيان
العدد 2641 - السبت 28 نوفمبر 2009م الموافق 11 ذي الحجة 1430هـ
القاضي
ادا كان المتهم هو القاضي قمن تفاضي
اذا كان الراس خراب
اذا كان الراس خراب من وين تجيك العافية
ليريينا السعيدي غيرته
وعد تطالب الحكومة والنواب بالكشف عن المفسدين ومحاكمتهم.. ولماذا النواب وعلى رأسهم رأسيهم يطالب بهذا.. ثم أين النائب "جاسم السعيدي" الغيور على الوطن والمال العام.. لا يحتاج أن يبحث في كشف المؤذنين وغيره.. هذا كشف جاهز له.. ليرنا غيرته على الدين والوطن..
إختبار لديمقراطية البحرين وما يسمى بالإصلاح؟؟
تقرير الرقابة المالية للعام 2008 اشتمل على كثرة من التجاوزات المالية ومخالفات الأنظمة وكشف عن بيئة تساعد على الفساد في العديد من وزارات الدولة والهيئات والشركات التابعة للحكومة أو التي تمتلك فيها حصصا كبيرة.. وعد تطالب الحكومة والنواب بالكشف عن المفسدين الذين وردت مخالفاتهم في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 ومحاكمتهم.. ونحن الشعب أيضا نطالب بهذا لنثبت للعالم بأننا دولة القانون والمؤسسات وأن لدينا ديمقراطية صحيحة..
لا مراقبة ولا محاسبة برلمان البحرين كالحمل الوديع
المشكلة هي من يحاسب المفسدين؟ قوة شعبية أم حكومية .. الحكومة تحمي المفسدين ولا يمكن أن نتصور مع الظروف الحالية وجود محاكم مستقلة نزيهة وقوة تسندها مستقلة في مواجهة المفسدين العابثين. لأن المفسد رجل عظيم وصاحب ثراء، وعلاقته قوية بالنظام ومواطن من الدرجة الأولى يحظى بثقة الملوك والأمراء والساسة الكبار فكيف لنا بمحاكمته؟
الظلم واضح
نطالب بمحاكمة صاحب موقع منتديات مملكة البحرين الطائفية ,, ووزيرة الاعلام على الطائفية واغلاق مواقع الشيعة بالكامل ,,
مواطن غيور على بلدة
والله راح نتعب لان شكثر في مفسدين ويمكن راح ننصدم .. والفساد اولة الشورى والنواب الي مافادوا المواطن بشي غير التكبر وتغطرس على الناس وتحليل قوانين وكان بالاسبوع الماضي رفض مجلس النواب المكافئات والزيادات لموظفي الحكومة بحجة انة يتعارض مع ديدومينية وتعريبية وتكسيرية القانون رقم 12457030 وذلك لاجل مستقبل البحرين بس لهم كل شي يصير حتى لو كان قانون رقم 0000 ماينطبق عليهم
أين المشكلة؟
المشكلة تبدأ من المسئول الأكبر في الجهة الحكومية بأمر شفوي إلى من له سلطة عليهم والغبن الراسخ في الذاكرة يجعل من هم أقل درجة يتجاوبون إلى طلب ذلك المسئول وبعدها يتم محاسبتهم على هذه الأفعال . الحل أي مسئول يثبت تورطه في مخالفة يحاسب المسئول الأعلى عليه حتى تصل إلى أعلى الهرم في الجهة الحكومية.