قال وزير الأشغال، الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر إن «عدد من تم توظيفهم في وزارة الأشغال خلال الفترة منذ مطلع 2005 حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009 (261 شخصا) في مختلف الدرجات».
ولفت الجودر في رده على سؤال للنائب عبدالحسين المتغوي بشأن شواغر 2005 - 2010 في وزارة الأشغال إلى أن «الجهات المختصة لم تعتمد أية زيادة في السقوف الوظيفية للوزارة للعامين 2009 و2010م.
ويقصد بالسقوف الوظيفية الشواغر التي تتوافر لها موازنات تغطي كلفة الرواتب والعلاوات المتوقعة لشاغليها.
وتابع «لذلك سيقتصر التوظيف خلال هذين العامين على الإحلال بدلا من الموظفين المستقيلين أو المتقاعدين أو أية أسباب أخرى ترك بموجبها الموظف الوظيفة بهذه الوزارة».
الوسط - مالك عبدالله
قال وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر: «إن عدد من تم توظيفهم في وزارة الأشغال خلال الفترة منذ مطلع 2005 حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 (261 شخصا) في مختلف الدرجات».
ولفت الجودر في رده على سؤال للنائب عبدالحسين المتغوي بشأن شواغر 2005 - 2010 في وزارة الأشغال إلى أن «الجهات المختصة لم تعتمد أية زيادة في السقوف الوظيفية للوزارة للعامين 2009 و2010، ويقصد بالسقوف الوظيفية الشواغر التي تتوافر لها موازنات تغطي كلفة الرواتب والعلاوات المتوقعة لشاغليها»، وتابع «لذا سيقتصر التوظيف خلال هذين العامين على الإحلال بدلا من الموظفين المستقيلين أو المتقاعدين أو أي أسباب أخرى ترك بموجبها الموظف الوظيفة بهذه الوزارة».
واعتبر الجودر أن «الإجابة بقرص مدمج هي مخالفة للفقرة الأخيرة من المادة رقم (135) من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، والتي تنص على أن تكون إجابة الوزير عن السؤال كتابة وفي مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به».
وأضاف «أما بشأن الفترات الماضية، فتم شغل جميع الوظائف المطلوب شغلها خلال الفترة نفسها، كما أن أولويات التوظيف تتغير بحسب حاجة الإدارات المختصة، لذا فإن عدد الشواغر لا يعني وظائف بعينها حيث تتغير الوظائف المطلوب التعيين عليها بحسب احتياجات العمل».
وأوضح أن «الأوصاف الوظيفية للوظائف الشاغرة التي تم التعيين عليها والمؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المرشحين لشغل هذه الوظائف، فبحسب المعايير المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، تتطلب جميع الوظائف التخصصية حصول شاغل الوظيفة على شهادة البكالوريوس بحسب التخصص الذي سيتم التعيين فيه وتتراوح سنوات الخبرة بحسب الوظيفة»، واستطرد «أما بشأن الوظائف الفنية فتتطلب حصول شاغلها على دبلوم في التخصص المطلوب، بينما تتطلب الوظائف العمومية حصول شاغلها على بكالوريوس أو دبلوم في التخصص المطلوب وذلك بحسب نوع الوظيفة والدرجة المعتمدة»، وبين أن «معظم الوظائف التنفيذية يتطلب التعيين على حصول شاغلها على مؤهل البكالوريوس في التخصص الذي سيعمل فيه الموظف».
ورفض الجودر تسليم أسماء من تم توظيفهم في الوزارة، مشيرا إلى أن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب وضعت ضوابط للسؤال، ومن بينها ما نصت عليه المادة (134) من اللائحة من وجوب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ويقضي هذا الشرط ألا ينصب السؤال على أمر خاص بفرد معين أو بأشخاص معينين بذاتهم».
وأضاف «كما تنص المادة رقم (19) الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين على أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع وفقا للقانون، ومن بين الحريات الشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته»، ونوه إلى أنه «وتطبيقا للأحكام المتقدمة على السؤال المطروح، يتبين أن طلب أسماء من تم توظيفهم خلال الفترات المشار إليها يتعلق بأمور تخص أشخاص محددين ومعينين بذاتهم في هذه الوزارة، ومن غير الملائم ذكر الأسماء باعتبارها بيانات شخصية لا تتم الإشارة إليها»، ولفت إلى أن «الإعلانات التي تنشر في الصحف المحلية أو الخارجية بشأن الوظائف يتم التنسيق بشأنها مع ديوان الخدمة المدنية ويمكن الرجوع لهم بهذا الخصوص بحسب نص المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006».
وأكد الجودر أن «عمليات التوظيف في الوزارة لا تتم إلا بعد اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية حيث يتم التحقق من توافر المتطلبات الواردة بالمادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية بحسب شروط شغل الوظائف وذلك من خلال المعايير والأوصاف الوظيفية والتي تتضمن المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة»
العدد 2641 - السبت 28 نوفمبر 2009م الموافق 11 ذي الحجة 1430هـ
الوزارة تبنى بسواعد أبناءها "المخلصين" وليس بسواعد ...
سعادة الوزير جلبك للمستشارين وبرواتب لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر وأبناء الوطن الذين سهروا ألأيام والليالي تتقاذفهم ركلات .... والذين أصبحوا عصابة جاثمة على الوزارة والأداء الإستراتيجي لم يأت أكله بعد نظرا لكون الذين خرجوا على التقاعد أصبحوا يستجدون الصدقات والذين تضرروا من سوء الأداء الإداري لم يتم تعويضهم دينارا واحدا بل هناك بقايا للخلايا السابقة التي أصبحت تنمو وتترعرع وتم تخصيص لها ميزانية ضخمة للتغطية على فشلهم الذريع في إتمام البكالريوس لمدة 14عاما و...المدلل خير مثال
الفساد مستشري في وزارتك
عشرات البحرينين من حملة الشهادات قدموا اورافهم وانا واحد منهم وتم رفض توظيفهم وعوضا عن ذلك تم جلب عشرات الاجانب وتوظيفهم في إدارة هندسة المواد برواتب خيالية يا سعادة الوزير من مصر والاردن وماليزيا والفلبين والباكستان والقائمة تطول.. اتمنى التحقيق في دائرة هندسة المواد.
رسالة خاصة إلى سعادة وزير الأشغال
المفتش الوحيد وصاحب الامتياز والذي يدقق على كل شيء من قبل المقاولين المتلاعبين ويكشف خداعهم وزيفهم هو هطول الامطار وهي التي ستكشف زيف بعض المشاريع والتي خسرت الدوله عليها مئات الملايين وسوف تكشف عن قبح الأداء لمديرة الموارد المالية في سوء إدارة التدفقات النقدية هذه الاحداث سوف تكشف سوء التخطيط سوء صرف الأموال وسوء الإدارة سوء الرقابه ، سوء التخطيط ، وسوء التنظيم ... إلى الله نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا
صرف مبالغ كبيرة على تطوير مجموعة النخبة في إدارة الموارد المالية في وزارة الأشغال للحصول على البرامج المهنية
ومع ذلك رغم تنقلهم من برنامج إلى آخر إلا أنهم لم يجتازوا الامتحانات المهنية ، مثل CMA – CPA
و رغم عدم الاجتياز إلا أنها قد منحتهم عدة برامج ودراسات عليا وكل ذلك من المال العام من أجل سد الطريق أمام حملة المؤهلات المهنية ، أقدمت المدعوه مديرة المالية بتشويه سمعة المؤهلين وذلك لكي يخلو لها الجو مع استراتيجتها الخاصة
الحميمة التي فصلت لأحد الموظفين وظيفة أكبر بكثيرمن قدراته و لا تزال تلك الممارسات دون رقابة وخاصة ضمن الصلاحيات المطلقة والفضفاضة التي منحتها المدعوه لعصابتها لكي تحظي بكرسي لها
ونحن نوضح للرأي العام المحلي رد المواطن بصفته مراقب على المال العام حسب بنود الدستور
للعلم تم إئتمان الموارد المالية في وزارة الأشغال على مديرة تحمل برج القوس حسب سيرتها الذاتية التي أدرجتها في النشرة الرسمية لوزارة الأشغال وذلك لكونها تفتقر للمؤهلات الإحترافية حسب المعايير المطلوبة دوليا لتولي ذلك المنصب الحساس والتي عن طريقها عليها إدارة ميزانية بمئات الملايين وما يترتب على ذلك سوء إدار ة التدفقات النقدية للمشاريع الحيوية لفاقدي أهلية الأداء في وزارة الأشغال ومن أجل ترقيع الأداء الإداري تم الإستعانه بموظف هندي من كي بي إم جي وهنا نتسائل كم تكلف تلك المديرة خزانة الدولة؟.