«بأية حال عدت يا عيد» عبارة استهلكت كثيرا في صحفنا المحلية حتى مل الجميع من كتابتها أو قراءتها، ولكن وجدت أن هذه العبارة بحق ستكون خير وصف لما يعيشه عمال البحرين في الآونة الأخيرة، هذه العبارة لم تتحدث عن جوانب سياسية لما يعيشه البلد من حالة اضطراب امني خطير، بل عن وجود اضطراب اجتماعي واقتصادي بات يؤرق كل مواطن خوفا على لقمة عيشه، وهذا الأرق قد يتحول في مرحلة من المراحل من اجتماعي اقتصادي إلى سياسي.

قبل أيام رفع عمال في شركة مينا لخدمات الأعمال - شركة متخصصة في مجال بدالات الهواتف والتي تدير أعمال هيئة الكهرباء والماء - أمام مبنى وزارة العمل لافتة معبرة جدا يقولون فيها «أقبل العيد بلا رواتب» ليعكسوا معاناتهم الشديدة نتيجة تأخر صرف أجورهم منذ شهرين كاملين ومماطلة الشركة في الصرف حتى جعلت من جميع العمال البحرينيين يتوقفون عن العمل والاحتجاج أمام وزارة العمل.

هذا المنظر ليس جديدا بل تكرر كثيرا من قبل وسيتكرر أيضا ما لم يكن هناك رادع حقيقي من قبل الحكومة للشركات التي تتلاعب بقوت أبناء هذا الشعب.

قد يقول البعض وما للحكومة في ذلك؛ لنقول له: أية حكومة في العالم يجب أن تحفظ حقوق مواطنيها على اعتبارها سلطة عليا رخصت لهذه الشركات بالعمل في البحرين، وبالتالي يجب على هذه الشركات احترام القانون وتنفيذه وإجبارها على تنفيذ هذه الالتزامات التي لزمت نفسها بها عندما جاءت للعمل في البحرين.

الغريب أن الحكومة ومع دخول الأزمة المالية منحنى ضيق تمهيدا لما يقال عن انفراج قريبا، لم تفكر أبدا في تأمين أجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال إجبار الشركات على الالتزام بالقانون ومنع التعامل مع أية شركة لا تصرف الأجور أو تأخرها، بل فرض تأمين احتياطي على الشركات التي لها تاريخ في مثل هذه الأمور لضمان حقوق العمال.

تأمين إجباري على الشركات أصبح ضرورة ملحة لضمان حق العامل، وحتى لا نشاهد مثل هذه الاعتصامات والاحتجاجات التي أصبحت سمة متكررة يشهدها الشارع البحريني بين الحين والآخر بسبب امتناع شركة عن صرف الأجور أو تأخيرها.

الأغرب من ذلك أنه رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بضرورة أن يتم صرف الأجور لجميع العاملين بحرينيين أو أجانب عبر المصارف، إلا أن شركات عدة مازالت تتجاهل هذه القرار دون أن يكون هناك أي رقيب أو حسيب، بل أنها لا تصدر للعاملين كشف الراتب ليعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.