تحفظ السلطة الفلسطينية على قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية لفترة مؤقتة لا تزيد عن عشرة أشهر يشكل الحد الأدنى المطلوب اتخاذه لمواجهة تداعيات المناورة الإسرائيلية. فالمناورة استهدفت الالتفاف حول الموقف الفلسطيني - الذي يرفض العودة للمفاوضات الثنائية المباشرة قبل التجميد الكامل للاستيطان في القدس والضفة معا - من خلال ادعاء الاستعداد بالتراجع الجزئي والمؤقت بينما الواقع يؤشر إلى نمو متصاعد في سياسة الاقتلاع والتهجير واستمرار تطور خطة التوطين وتوسيع المستوطنات وزيادة الوحدات السكنية.

الموقف الفلسطيني المتحفظ على المناورة الإسرائيلية يرجح أن يسفر عن تداعيات دولية وأميركية في حال نالت خطة التجميد الجزئي والمؤقت نصيبها من التأييد المتوقع من واشنطن والاتحاد الأوروبي. فالتأييد المحدود الذي صدر عن الإدارة الأميركية والدول الأوروبية يشكل بداية ضغط دولي على السلطة الفلسطينية بذريعة أن تل أبيب قدمت من جانبها ما تستطيع تقديمه لتسهيل عودة المفاوضات وبالتالي لابد أن تقدم حكومة رام الله على اتخاذ خطوة إيجابية مقابلة تشجع على استئناف العملية السلمية.

المناورة الإسرائيلية اعتمدت سياسة الخدعة بقصد رمي الكرة في الملعب الفلسطيني وإحراج السلطة وإضعاف موقفها دوليا من خلال ادعاء التنازل عن جوانب من خطة التوطين والاستيطان بينما واقع الأمر يسير بالاتجاه المعاكس. تل أبيب لم توقف مشروعها الإسكاني في القدس، كذلك لم تجمد خطة التوسيع الطبيعي (العمودي) في الضفة، وهي أيضا لم تلتزم بتجميد نهائي وإنما لفترة زمنية محدودة، ومع ذلك نالت حصة محترمة من التفهم الأميركي والعطف الأوروبي. وهذا بالضبط ما أرادت تل أبيب تحقيقه من المناورة التي تعمدت الالتفاف حول الضغوط الدولية الخجولة التي طالبتها بتجميد الاستيطان مؤقتا حتى تقتنع السلطة الفلسطينية بفائدة العودة إلى استئناف المفاوضات.

الآن تعتبر حكومة نتنياهو أنها قامت باتخاذ الخطوة المطلوبة من جانبها وبالتالي لابد من تخفيف الضغوط عليها ونقلها إلى الجانب الفلسطيني الذي يرفض التجاوب مع التنازل الجزئي والمؤقت. وترى حكومة تل أبيب أن المناورة (الخدعة) التي لجأت إليها سترفع من رصيدها الدولي وتعيد صدقية تحتاج إليها لتغطية سياسة الاستيطان والتوطين بعد انقضاء فترة الأشهر العشرة. وهذا بالضبط ما حققته الحكومة الإسرائيلية من خلال استدراج عروض تفهم وتعاطف من الجانبين الأوروبي والأميركي على رغم اقتناعهما بوجود خدعة لا تنطلي حتى على الأغبياء.

الجانبان الأوروبي والأميركي يدركان أن حكومة نتنياهو ارتكبت خدعة وهي لم تقدم الشيء المطلوب من المناورة سوى الالتفاف الجزئي والمؤقت على مشروع توسيع الاستيطان، ولكنهما اضطرا إلى إبداء التفهم والتعاطف لأنهما بحاجة ماسة إلى ذريعة واهية للتغطية على فشلهما في إقناع تل أبيب بضرورة استئناف المفاوضات والدخول في العملية السلمية.

المناورة الإسرائيلية جاءت لتغطية حاجة أميركية - أوروبية وليست لتلبية حاجة فلسطينية. واختلاف الحاجة الأميركية - الأوروبية عن الحق الفلسطيني أعطى فرصة لحكومة نتنياهو في تمرير خدعة تظهر السلطة الفلسطينية وكأنها هي الطرف المسئول عن الاحتلال وترفض التراجع وتأبى التنازل وتعطل إمكانات العودة إلى المفاوضات وتحقيق السلام.

تداعيات التحفظ

التحفظ الفلسطيني على الخدعة الإسرائيلية يعتبر أبسط موقف يمكن أن تتخذه السلطة لأنه على الأقل يظهرها أمام الشارع والعالم بأنها ليست غبية وأنها تدرك بأن تل أبيب تناور وتتحايل على القرارات الدولية الواضحة في بنودها وفقراتها. والتحفظ الصحيح في شكله ومضمونه سيعطي في حده الأدنى قوة معنوية للجانب الفلسطيني يحتاجها داخليا لمنع التصدع في الشارع حتى لو كانت هناك كلفة دولية ستحاول إدارة باراك أوباما تدفيع الشعب الفلسطيني ثمنها بذريعة أنه الطرف المسئول عن تعطيل التسوية.

الجانب الفلسطيني قدم الكثير من التنازلات خلال العقدين الأخيرين، وأعطى أكثر من قدرته على التراجع ولم يكسب في المقابل سوى وعود بالتسوية التي تعطي حق تأسيس دولة قابلة للحياة. وهذه الدولة الموعودة لا يمكن أن تكون قابلة للحياة في ظل نمو مشروع الاستيطان الذي لا يكتفي بتغيير الخريطة الجغرافية (اقتطاع الأراضي وقطع الأشجار ونهب المياه) وإنما أيضا يهدد بتغيير الخريطة البشرية في القدس والضفة. فالاستيطان هو المشكلة الأساس لأنه يشكل الوجه الآخر للاحتلال بصفته أصل المشكلة وبالتالي لا يمكن أن تتشكل دولة على أرض محتلة ومستوطنة. وهذا الأمر تدركه الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومع ذلك تتصرفان خارج منطق الاستيطان يساوي الاحتلال ومعادلة أن إخراج الاحتلال يعادل إزالة المستوطنات.

الموقف الأميركي - الأوروبي المتفهم للمناورة الإسرائيلية هو أسوأ من خدعة نتنياهو وتحايله على القرارات الدولية، لأنه من جانب يعطي ذريعة للمحتل أن يواصل سياسة الاستيطان والتوسع ومن جانب آخر يضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بالكذبة وتصديقها. والتحفظ الذي صدر عن الجانب الفلسطيني يعتبر أضعف الإيمان لأنه على الأقل رفض تصديق الكذبة.

مقاومة السلطة الفلسطينية للمناورة الإسرائيلية تشكل خطوة سياسية في الاتجاه الصحيح ولكنها في الآن تتطلب إعادة هيكلة للخطوات القادمة نظرا لاحتمال ظهور تداعيات دولية في التعامل مع حكومة رام الله في الفترة المقبلة. واشنطن من جانبها ستبدأ باستخدام خدعة نتنياهو لإعادة تنشيط دبلوماسيتها بذريعة أنه قدم ما هو مطلوب منه وبالتالي لابد أن ترد السلطة عليه بخطوة مرنة. وهذا الاحتمال يرجح أن يشكل نقطة ضغط على الجانب الفلسطيني في حال قرر الرئيس الأميركي إرسال مبعوثه الخاص ضمن خطة عمل تقترح عودة المفاوضات الثنائية والمباشرة.

المشكلة ستبدأ حين ترفض السلطة الفلسطينية الاستجابة للرغبة الأميركية - الأوروبية قبل أن تعلن حكومة تل أبيب الوقف الكامل والشامل والنهائي للاستيطان. وهذه الممانعة الصحيحة سيكون لها انعكاساتها في التعامل الدولي مع خرافة تأسيس «دولة» في ظل الاحتلال ومحاطة بالمستوطنات ما يفتح الباب الفلسطيني أمام تداعيات جديدة لابد من الاستعداد لها لا على صعيد تجميد المفاوضات فقط وإنما على صعيد احتمال العودة إلى الانتفاضة أيضا.