بعد أيام معدودة ستبدأ فعاليات مؤتمر المناخ في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وبحضور رؤساء دول كبرى وعلماء المناخ وممثلين لمختلف دول العالم لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية عالمية جديدة خلفا لبروتوكول كيوتو ويهدف لوضع خارطة طريق للحفاظ على درجة حرارة الكرة الأرضية في مستوياتها الحالية وبحيث لاتزيد في المستقبل المنظور لتصل الى مستويات خطرة قد تؤثر في النشاط البشري.

مع اقتراب العد التنازلي لهذا المؤتمر المهم، أعلنت بعض الشركات الصناعية والدول المتحضرة عن مشاريعها في مجال خفض البصمة الكربونية. ففي مملكة البحرين، أعلن المدير العام لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) - عبدالرحمن الجواهري - عن موعد افتتاح مصنع استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون في جزيرة سترة. المشروع الصناعي المذكور يعد استمرارية للمشاريع البيئية المتجددة لإدارة الشركة و تهدف الى خفض الانبعاثات الكربونية في الهواء الجوي إلى مستويات متدنية و بالتالي تحسين جودة الهواء في محيط المصانع عن طريق إعادة استخدام إحدى نواتج العمليات البتروكيميائية - غاز ثاني اكسيد الكربون - مجددا في عملية التصنيع. لاشك ان تنفيذ هذا المشروع العملاق - سواء محليا أو عالميا - يمثل نقلة نوعية وابتكارية في المجال الهندسي في صناعة البتروكيماويات وهو استثمار بيئي مبدع ويشاد له بالبنان. نتمنى بعد نجاح هذا المشروع أن تقوم هذه الشركة السباقة وبمشاركة وزارة البلديات بتطوير جزء من ساحل جزيرة سترة وجعله متنفسا لأهالي المنطقة خاصة بعد نجاح شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و بلدية المنطقة الشمالية في تطوير ساحل قرية المالكية.

بالنسبة على مستوى الدول والممالك، فقد التزمت معظمها بوضع أهداف تتوافق مع نهضتها الاقتصادية حتى عام 2020 أو 2050. على سبيل المثال، تعتبر الصين الملوث الأكبر في العالم بالنسبة الى ثاني اكسيد الكربون و بكمية تقدر ب6-7 مليارات طن وقد قامت في الآونة الأخيرة بالإعلان عن خططها التطوعية الطموحة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40-45 في المئة عن مستوى 2005 في عام 2020. خلال 15 عاما، من المتوقع ازدياد الانبعاثات بسبب نمو الاقتصاد الصيني لكن يتوقع الاستثمار في الطاقات المتجددة و تحسين كفاءة استخدام الطاقة للوصول الى الانخفاض المطلوب.

على الرغم من الدول الغربية تطالب الصين بزيادة النسبة الى 50 في المئة فإن هذه الخطوة التطوعية ستؤدي الى استثمار بمئات المليارات من الدولارات في قطاع الطاقة والنقل وخلق وظائف جديدة ونظام ضريبي جديد وبالتالي اقتصاد جديد.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فسيقوم الرئيس الأميركي بتأكيد خفض الانبعاثات بنسبة 17 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية. هذا الوعود من سياسيي الصين والولايات المتحدة مهمة لأن هذه الدولتين مسؤلتان عن نحو 40 في المئة من الانبعاثات الكربونية العالمية وبالتالي فإن اتفاق الدولتين سياسيا وتوقيعهما على الاتفاقية الجديدة في كوبنهاجن سيمهد الأرضية المناسبة للوصول الى الأهداف المعلنة من الاتفاقية خاصة في ظروف اقتصادية عالمية تعتبر غير إيجابية لاستثمارات هائلة في قطاع جديد.

الأسبقية في إصدار القوانين والاستثمار في الطاقات المتجددة هي لألمانيا حيث تخطط لأن تصبح أول دولة تعتمد بنسبة 100 في المئة على الطاقات المتجددة لكن يبدو أن هناك نوعا من المنافسة من الصين والولايات المتحدة في خوض هذا المضمار.