أوردت وكالة أنباء الإمارات أن دبي حظرت زيادة إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في العام 2009 ما لم يكن إيجار الوحدة يقل بنسبة أقصاها 25 في المئة عن الإيجار الذي تحدده مؤسسة التنظيم العقارية.

وذكرت الوكالة أن المرسوم الذي أصدر حاكم إمارة دبي يضمن عدم إضافة أية زيادة في قيمة إيجار 2009 بالنسبة إلى المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقود إيجارهم المبرمة في العام 2008 وتشمل العقارات السكنية وغير السكنية متى كانت القيمة الإيجارية في العام 2008 مساوية أو تقل بنسبة 25 في المئة عن متوسط أجر المثل.

ويقصد بأجر المثل القيمة الايجارية للوحدة العقارية وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري.

ونقلت عن مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني قوله إن المرسوم يأتي لغايات كبح الزيادة المتواصلة في معدلات قيم إيجار العقارات في الإمارة للوصول بها إلى المستويات المعقولة.

وتابع أن الهدف تحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين وإضفاء الاستقرار على قطاع تأجير العقارات ما سيكون له الأثر الايجابي على النمو الاقتصادي الشامل للإمارة.

كما تضمن المرسوم آلية تسمح بزيادة نسبية لإيجار العقارات التي تقل عن المتوسط في مؤشر الإيجارات الذي يشمل جميع أنواع العقارات.

وكانت الإمارات أول دولة في منطقة الخليج تضع حدا أقصى لزيادة الإيجارات في العام 2007 للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الإيجارات في ذروة طفرة عقارية.

وقالت شركة «أستيكو» للخدمات العقارية في الأسبوع الماضي إن إيجارات الشقق والفلل استقرت في العام 2008 وبلغ متوسط معدل الزيادة 4 و8 في المئة على التوالي.

كما ذكرت شركة «سي.بي ريتشارد اليس» للخدمات العقارية التجارية في الأسبوع الماضي أنه ظهرت أول بوادر على استقرار الإيجارات في دبي.

وتابعت الشركة أنه لم تحدث أي زيادة في الربع الأخير؛ إلا أن معدل الزيادة في العام كاملا بلغ 50 في المئة للمباني الصناعية و29 في المئة للمكاتب و18 في المئة لمتاجر التجزئة.

«منتدى التنفيذيين» بدبي يركز على الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية

الوسط - المحرر الاقتصادي

عقد أمس (الثلثاء) منتدى المسئولين التنفيذيين (العالم خلال العام 2009) في مدينة جميرا دبي؛ إذ استقطب أكثر من 150 شخصية من أهم صناع القرار في قطاعات النفط والغاز والأعمال المصرفية والتمويل والتصنيع والسياحة والسفر والعقارات والاتصالات والطاقة، وتناول موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية. وتمحورت النقاشات في تحديد واستكشاف الاتجاهات التي ستؤثر على استراتيجية الأعمال خلال العام الجاري.

وقد أشارت التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم (تعادل القوة الشرائية) إلى نسبة 2 في المئة في العام 2009 وفقا لآخر التقارير الواردة من الخبراء الاقتصاديين»وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات». وتحدّث خلال المؤتمر البروفيسور نورييل روبيني الذي توقّع حدوث الأزمة الإقتصادية العالمية التي نشهدها حاليا عندما أشار إلى الأوضاع العالمية المتوقعة بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش. وقد تضمّن المنتدى طرح موضوعات عديدة، بما فيها «تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي» و»التوقعات لهذا العام: الانعكاسات على منطقة الخليج» و»استراتيجية الاستثمار في أعقاب الأزمة العالمية» التي تُعد إحدى أهم الفعاليات التي تميّز بها الحدث.

وقد أشار روبيني إلى أن العالم يشهد حاليا أسوأ أزمة مالية منذ حدوث الانتكاسة الإقتصادية الكبرى؛ إذ يتوقع أن يمرّ الاقتصاد العالمي بأسوأ مراحل الركود في التاريخ خلال العام الجاري. وسيشمل الركود أيضا الاقتصادات الواعدة في السوق التي ستشهد انخفاضا حادا في النمو ما يشبه هبوط الطائرة الاضطراري. كما يتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والسلع عن مستوياتها الحالية، ما سيؤدي إلى تأثر الدول المصدِّرة للنفط حول العالم وفي الشرق الأوسط بهذا الانخفاض الحاد. وتوقّع روبيني بأن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشهد انتعاشا ملموسا خلال العام 2010 فقط عبر تحقيق عام مالي ناجح واعتماد سياسة نقدية ومالية موازية في الولايات المتحدة والدول الأخرى، كما أوضح بأن آثار الركود الإقتصادي ستبقى مماثلة خلال ذلك العام على رغم تخطي هذا الوضع.

وقد عمد دانيال فرانكلين إلى تقديم «مراجعة الإيكونوميست: العالم خلال العام 2009» كمقدّمة افتتاحيّة للحدث؛ إذ تلتها موضوعات أخرى، بما فيها «الاستراتيجيات والتحديات في دخول الأسواق الواعدة» و»الموهبة والتعليم: الحرب المستمرة».

وقال مدير تحرير مجلة «الإيكونوميست»: «إن أي شخص يتطلع إلى فترة من الهدوء بعد هذه الاضطرابات التي شهدناها خلال مطلع العام سيخيب أمله. بالنسبة إلى الإقتصاد والأعمال والسياسة، تعد سنة 2009 بأنها ستكون عام التكيّف مع العالم المتغير، وستعمد بعض الاقتصادات الغنية بعد ذلك إلى تسميته بفترة الركود مع تداعياتها مثل حالات الإفلاس والتقشف وارتفاع معدلات البطالة. أما بالنسبة إلى العالم المتنامي في الوقت نفسه، فإن معدل النمو سيكون بوتيرة أقل من ذي قبل، لكن ستتمكن العديد من الدول بشكلٍ لافت من المحافظة على وضعها الجيد نسبيا».

مليارا دولار خسائر «إنفستور أيه بي» السويدية في الربع الأخير

عواصم - وكالات

قالت أمس شركة «إنفستور أيه بي» الاستثمارية التي لديها حصص مهمة في شركات سويدية كبرى إنها منيت بخسائر في الربع الأخير من العام الماضي في أعقاب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتكبدت الشركة خسائر قدرها 15,6 مليار كرون (1,9 مليار دولار) في الربع الأخير من العام 2008 مقارنة بخسائر قيمتها 19,2 مليار كرون في الفترة المقابلة من العام 2007.

وقالت المجموعة إن خسائر العام الماضي بأكمله بلغت 36,6 مليار كرون

مقابل خسائر قدرها 400 مليون كرون في العام السابق عليه.

وتراجعت قيمة صافي الأصول بنهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 115 مليار كرون مقابل 155 مليار كرون بنهاية العام 2007.

وقال الرئيس التنفيذي بورجه إيكهولم إن العام 2008 كان عاما «استثنائيا»

مشيرا إلى «أننا عانينا تراجعا كبيرا في سوق الأسهم لم نشهده منذ ثلاثينيات القرن الماضي».

وقال إيكهولم في توقعاته إنه يأخذ كل الحيطة «لمواجهة مزيد من التباطؤ القاسي».

وعلى رغم أن أداء «إنفستور» كان أفضل نسبيا من أداء بورصة ستوكهولم ككل؛ إذ خسر سهمها 18 في المئة من قيمته فقط مقارنة بتراجع البورصة ككل بنسبة 39 في المئة فإن إيكهولم يرى أن الأداء النسبي لا يكفي لاعتباره مؤشرا إيجابيا.

واقترح مجلس إدارة الشركة ضرورة خفض قيمة التوزيعات النقدية من 4,75 إلى 4 كرونات للسهم.

يذكر أن مجموعة «أيه بي بي» الهندسية تشكل 18 في المئة من أصول «إنفستور» التي لها أيضا حصص في شركات كبرى مثل «أسترا زينكا» للأدوية ومجموعة «سي إي بي» المصرفية وشركة «أطلس كوبكو» لمعدات المناجم وشركة «إريكسون» لمعدات الاتصالات وشركة «الكترولوكس» للأجهزة المنزلية وشركة «ساب» لصناعة الطائرات والأسلحة.

وكانت عملية بيع شركة «سكانيا» السويدية للشاحنات الثقيلة لشركة «فولكس

فاغن» الألمانية للسيارات في الربع الثالث من العام الماضي قد حققت أرباحا بقيمة 3,3 مليارات كرون لمجموعة «إنفستور».

ميركل: الولايات المتحدة تملك «المفتاح» لتخطي الأزمة الاقتصادية

في ألمانيا صرحت المستشارة أنغيلا ميركل أمس (الثلثاء) أن الولايات المتحدة تملك «المفتاح» لتخطي الأزمة الاقتصادية، متمنية لباراك أوباما الرئيس الأميركي الرابع والأربعين الذي أقسم اليمين الدستورية أمس أن يتمتع بـ «المهارة وحسن الطالع» من أجل النهوض بالاقتصاد الأميركي.

وقالت المستشارة المحافظة متحدثة للتلفزيون الألماني العام «أيه آر دي» إنها «تريد له أن يتمتع بالمهارة وحسن الطالع ما يمكنه من تحريك الاقتصاد الأميركي كونه أكبر اقتصاد في العالم لأن هذا هو المفتاح لتخطي الأزمة».

ورأت أن تنصيب أول رئيس أسود في الولايات المتحدة هو «حدث عظيم بالنسبة إلى أميركا» و»حدث اجتماعي سياسي»، معتبرة أن ذلك ينطوي على «مجموعة كبيرة من الفرص».

وذكرت ميركل أن أوباما سيقوم بزيارة رسمية إلى ألمانيا «على الأرجح» في الثالث من أبريل/ نيسان بمناسبة قمة الحلف الأطلسي في بادن - بادن (جنوب غرب)، متمنية قيام تعاون وثيق مع الرئيس الجديد.

وقالت: «آمل في ظل تعاوننا أن نستمع إلى بعضنا البعض وأن تتخذ القرارات استنادا إلى مبدأ انه لا يمكن لدولة ما تسوية مشكلات العالم وحدها بل مع الآخرين».

تباين الأسهم الأوروبية وهبوط أسهم شركات النفط

واستقرت الأسهم الأوروبية من دون تغير يذكر في مطلع التعاملات أمس مع ارتفاع سهم رويال بنك أوف سكوتلند بعد الخسائر الحادة التي مني بها في اليوم السابق لكن انخفاض أسعار النفط بشدة دفع أسهم شركات القطاع للهبوط.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 0,1 في المئة إلى 792,32 نقطة. وكان المؤشر انخفض بنسبة 1,6 في المئة أمس الأول.

وزاد سهم رويال بنك أوف سكوتلند 14,7 في المئة أمس بعد أن هوى 67 في المئة في اليوم السابق عندما قال إنه سيعلن خسارة ضخمة عن العام 2008.

وفي قطاع النفط انخفضت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال بما بين 0,8 و1,2 في المئة.

ومنذ بداية العام انخفض مؤشر يوروفرست 300 وهو المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 5 في المئة تقريبا بعد أن تراجع 45 في المئة العام الماضي.

أنباء عن شراكة بين «كرايسلر» و»فيات»

وفي قطاع السيارات تبحث كل من شركة «كرايسلر» الأميركية ومنافستها الإيطالية «فيات» إمكانية قيام شراكة استراتيجية بينهما في ظل الأزمة التي تمر بها صناعة السيارات في العالم.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ومجلة «أوتوموتيف ماغازين» الأميركيتان أنه وفقا للصفقة التي يجرى دراستها فإن «فيات» ستتمكن من فتح السوق الأميركية أمام سياراتها الصغيرة ومتوسطة الحجم وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره للشركة الإيطالية.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر في روما القول إن المحادثات بين الشركتين تناولت بشكل أساسي السيارتين «فيات 500» و»ألفا روميو».

في المقابل فإن «كرايسلر» ستستفيد من خبرات «فيات» في صناعة السيارات المتوسطة والصغيرة الحجم حتى تتمكن من المضي قدما في تنفيذ خططها لإنتاج سيارات ذات دفع أمامي منخفضة الانبعاثات الغازية.

وكانت مبيعات سيارات كرايسلر تراجعت العام الماضي بنسبة 30 في المئة بسبب كبر حجمها وكثرة استهلاكها للوقود في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

«تويوتا» تنوي إلغاء 3 آلاف وظيفة جديدة في اليابان

وفي اليابان ذكرت صحيفة «يوميوري شيمبون» أمس أن شركة تويوتا لتصنيع السيارات ستلغي 3 الاف وظيفة جديدة بشكل مؤقت في اليابان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع هذا الإجراء لا تنوي تويوتا توظيف أي عامل بعقد لمدة محددة أو غير محددة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الشركة أنها ستسرح 3 آلاف عامل مياوم قبل نهاية مارس/ آذار 2009.

وردا على سؤال، رفضت متحدثة باسم شركة تويوتا تأكيد هذا الخبر.

وقالت «في الوقت الراهن، لم نقرر أبدا تسريح جميع العمال المياومين».

وأضافت «نقرر عدد العمال المياومين استنادا إلى توقعات الإنتاج والبيع ولا يمكننا إذن في هذه المرحلة تأكيد أي شيء حيال عدد العمال المياومين مستقبلا».

يشار إلى أن العمال المياومين الذين يشكلون نحو ثلث القوة العاملة في اليابان، تأثروا بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية الراهنة.