تشارك الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم «ملتقى الاستثمار العربي» تحت شعار «إدارة الثروات في عصر الأزمات»، لمناقشة أفضل السبل الكفيلة بتحصين اقتصادات الدول العربية ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة من الثروات المالية والاقتصادية الكبيرة للدول العربية. ويأتي تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم الفعاليات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة.

ويهدف «ملتقى الاستثمار العربي» إلى: التعريف بحجم الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحقيقية على الاقتصادات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي. تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توطين المال العربي في الأسواق العربية. التعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج، وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي للمساهمة في عملية النمو والتنمية. تحديد معالم الأدوار الجديدة للمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية العربية بالنسبة إلى استثمار الأموال العربية المحلية والمغتربة في الداخل. البحث في دور أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الجديد بالنسبة إلى التخفيف من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصادات بلدانهم والاقتصاد العربي عموما.

ويستضيف الملتقى عددا كبيرا من المشاركين منهم، وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب، ورؤساء المنظمات والاتحاد والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات أسواق المال العربية، ويضم المؤتمر أيضا العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وأوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات، لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد أهمية الاستثمارات العربية فيما بينها.

وبهذه المناسبة قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي: «إن هناك حاجة ماسة للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في القطاعات كافة وتبني سياسات اقتصادية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال العربية المهاجرة؛ الأمر الذي يتطلب خلق قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال». من جانبه أكد وزير الاقتصاد اللبناني السابق ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عدنان القصار أهمية هذا الملتقى الذي سيناقش كيفية زيادة وتطوير الاستثمارات العربية البينية وخصوصا أن حجم السيولة المالية الموجودة اليوم في الأسواق العربية تقارب 3 تريليونات دولار، وقد حقق الاقتصاد العربي خلال السنوات الماضية نموا اقتصاديا تجاوز 10 في المئة في المعدل السنوي وزادت قيمة التجارة العربية البينية من 32 إلى 54 مليار دولار.

وقال القصار: «إن الملتقى يطرح العديد من المحاور المهمة لمناقشتها على رأسها كيفية التعامل مع الثروات العربية وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية، والعمل على مواجهة الأزمة المالية العالمية وتعزيز الاستثمار العربي البيني والتفكير في طرح مشاريع استثمارية مستقبلية تخدم الدول العربية وشعوبها».

وفي سياق متصل أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن «دول المجلس باتت مطالبة بتنسيق جهودها المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية ثرواتها المالية من خلال تعميق التعاون الاستثماري مع الدول العربية والعمل على تبني سياسة استثمارية خليجية موحدة تقوم على تنويع البنية الهيكلية لاقتصادات المنطقة وتعظيم العوائد المالية النفطية من خلال إعادة استثمارها في مشاريع إنتاجية وخدمية بالتعاون المشترك مع الدول العربية والاسلامية».

«الأونكتاد»: انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر %21

جنيف - رويترز

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أمس الأول (الاثنين) إن التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنحو 21 في المئة في 2008. وأفادت المنظمة أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1,45 تريليون دولار من 1,83 تريليون دولار وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى الأزمة المالية التي شهدت تشديد شروط الائتمان وتراجع الأرباح وتوقعات مستقبلية كئيبة للاقتصاد.

وكانت الاقتصادات الأغنى هي الأكثر تضررا. وقالت إنه في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بلغ التراجع الإجمالي 30,7 في المئة مقارنة بالعام 2007.

وكانت النسبة 51 في المئة لبريطانيا ونحو 49 في المئة لألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا.

وسجل التراجع حدا هائلا بلغ 174 في المئة لفنلندا و120 في المئة لأيرلندا. لكن المنظمة أشارت إلى أن الاقتصادات النامية والشيوعية سابقا التي تمر بفترة تحول يمكن أن تبدأ في المعاناة بصورة خطيرة في 2009.

ومن بين تلك الاقتصادات الهند وماليزيا والبرازيل والصين وروسيا والتي حافظت على معدلات نمو تتراوح من 60 في المئة إلى 10 في المئة. وقالت «الأونكتاد» إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون أكثر اتساعا هذا العام وإن الدول النامية خصوصا لن تكون مستثناة. وأضافت «أسوأ آثار الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنتقل بعد في نهاية العام (الماضي) إلى تلك الدول».

وعموما، شهدت الدول النامية في 2008 زيادة بنسبة 4 في المئة في الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل أكثر من 20 في المئة في 2007. لكنها قالت إن عوامل إيجابية تشمل الفرص الاستثمارية المعتمدة على أسعار الأصول الرخيصة والكميات الكبيرة نسبيا من التمويل المتاح في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للنفط والمرونة النسبية للشركات الدولية تحدث أثرها وستؤدي عاجلا أم آجلا إلى تجدد تدفق الاستثمار العالمي. وقالت «الأونكتاد» إنه بين الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي عانت في 2008 شهدت اليابان تراجعا بنسبة 23 في المئة تقريبا لكن في الولايات المتحدة؛ إذ أثارت الأزمة المالية في الخريف ركودا تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 5,5 في المئة فقط. وذكرت أنه في أوروبا انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب هبوط أرباح الشركات الدولية وتراجع القروض المصرفية المجمعة وانخفاض صفقات الشراء بأموال مقترضة ما قلص من عمليات الاندماج والاستحواذ.

شهدت فرنسا التي ظلت على مدى طويل نقطة جذب كبيرة للاستثمار انخفاضا بنسبة 28 في المئة تقريبا في الاستثمار الأجنبي المباشر في حين كانت أفضل الدول أداء في الاتحاد الأوروبي السويد؛ إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 74,3 في المئة والدنمارك وجمهورية التشيك بنسبة ارتفاع بلغت 31 في المئة و25 في المئة تقريبا على التوالي. واستقبلت الصين وهي من أفضل الدول أداء في السنوات القليلة الماضية استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ في الاجمال 92,4 مليار دولار بزيادة بنسبة 10,6 في المئة مقابل 36,7 مليار دولار للهند بزيادة بنسبة 60 في المئة.

واقترب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على البرازيل من 42 مليار دولار بارتفاع نحو 27 في المئة. وفي إفريقيا شهدت اقتصادات شمالية مثل مصر والمغرب انخفاضا في الاستثمار الأجنبي المباشر واجتذبت القارة في الإجمال 62 مليار دولار بزيادة بنسبة 17 في المئة تقريبا عن العام 2007.

لكن التحسن ارتبط أساسا بجنوب إفريقيا التي ارتفع التدفق اليها بنسبة 111 في المئة ليصل إلى 12 مليار دولار في الاجمال. وسجلت أميركا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 12,7 في المئة ليصل إلى 142 مليار دولار في الإجمال.

وفضلا عن البرازيل كانت تشيلي من الدول صاحبة الأداء القوي في المنطقة وسجلت ارتفاعا بنسبة 23 في المئة ليبلغ إجمالي التدفق إليها 18 مليار دولار. وشهدت المكسيك انخفاضا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 في المئة إلى 20,7 مليار دولار.

على رغم الأزمة العالمية

بنوك إسلامية تحقق مزيدا من الأرباح في 2008

دبي - الأسواق.نت

أكد خبراء ورؤساء تنفيذيون في عدد من البنوك الإسلامية أن وضع المصارف الإسلامية بات مطمئنا مع نهاية العام 2008، مع بدء إعلان نتائج الربع الرابع للعام الماضي.

وأوضح الخبراء أن المصارف الإسلامية ما زالت تواصل صمودها في وجه الأزمة المالية العالمية، وأن نتائج كثير من البنوك الإسلامية أظهرت نموا في الأرباح زاد عن الأعوام السابقة، متوقعين استمرار النمو في العام الجاري.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية يوم أمس الأول (الاثنين)، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقرا لها، عدنان يوسف: «إن أرباح البنوك الإسلامية يتوقع لها أن تكون ممتازة، وخصوصا في الربع الرابع من العام الماضي».

وتوقع نمو المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 3 و3,5 في المئة الأعوام السابقة».

وأعاد يوسف أسباب توقعاته هذه إلى أن كثيرا من المشروعات الحكومية في المنطقة ستستمر، وهي تحتاج إلى تمويلات كبيرة من البنوك الإسلامية.

وأكد أن الفرص مواتية لزيادة فرص الاستثمار للبنوك الإسلامية، مع نزول أسعار الفائدة في كثير من الدول، فضلا عن أن نزول أسعار العقار لم يكن بتلك القوة المتوقعة بعد الأزمة.

وعن شح السيولة لدى البنوك الإسلامية، أوضح يوسف أنه «عند الحديث عن السيولة، لا بد أن نقسمها إلى قسمين، أحدهما العملة المحلية التي لا تعاني من الشح، بل على العكس من ذلك تعاني من فائض كبير، والآخر هو العملة الأجنبية التي عززتها الحكومات الخليجية بضخ مزيد منها في السوق».

واعتبر رئيس مجموعة البركة المصرفية أن المشكلة التي يتداولها البعض بوجود شح مع انسحاب كثير من المؤسسات الأجنبية، التي كانت تمول المشروعات غير صحيحة، وفهمت بطريقة خاطئة؛ لأنها لم تنسحب إلا لأسباب مالية وإدارية لديها في مركزها الرئيسي، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب بات يمثل فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في مشروعات البنية التحتية للدول الخليجية والعربية.

وأضاف يوسف أن «المشروعات الضخمة في الدول الخليجية والعربية فرص كبيرة للبنوك الإسلامية والتقليدية، وخصوصا أن هذه المشروعات تحتاج إلى تمويلات كبيرة بعد انسحاب الممول الأجنبي». وفيما يتعلق بتوجه البنوك الإسلامية إلى رفع الفائدة على الإقراض، أوضح يوسف أن «ذلك أمر طبيعي بعد تراخي البنوك نفسها في الأعوام السابقة في التمويلات».

ووافق مدير عام وعضو مجلس الإدارة في بيت التمويل العربي، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، فؤاد مطرجي، يوسف في نمو أرباح البنوك الإسلامية عن سابقها. واستشهد مطرجي بأرباح بيت التمويل العربي التي تجاوزت 50 في المئة عن العام الذي يسبقه، وخصوصا أن البنك يستحوذ على حصة 60 في المئة من سوق المصرفية الإسلامية في لبنان، فضلا عن أرباح البنوك الإسلامية الأخرى في لبنان. وقال مطرجي، إن «أرباح البنوك الإسلامية في مختلف دول العالم ما زالت تظهر بشكل مميز، وإن كثيرا من هذه البنوك أرباحها عالية، وتعتبر جيدة»، مشيرا إلى مصرف قطر الإسلامي الذي ظهرت نتائجه للربع الرابع بشكل جيد، حتى مع انخفاض سعر سهم المصرف الذي يعود إلى البورصة التي تتأثر بعوامل نفسية لا علاقة لها بالنتائج المالية.