كشف رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، علي الشرهان، عن أن العام 2008 اتسم بأزمتين عالميتين، هما الأزمة المالية، والأزمة الغذائية، موضحا أن كلا الأزمتين أثرتا بشكل مباشر وغير مباشر على مستويات المعيشة والرفاهية في غالبية الدول، بما فيها الدول العربية، وقدّر قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية بنحو 18 مليار دولار على أقل تقدير.

جاء ذلك في مداخلة له، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي للقطاع الخاص والمجتمع المدني، ضمن أعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة في الكويت يومي 19 و20 الجاري.

ولفت إلى أن أزمة الغذاء تفاقمت فى الفترة الأخيرة لأسباب عديدة، منها تناقص مساحات الأراضي، نتيجة الزحف العمراني، وشح موارد المياه، وتوسع الدول المتقدمة في استخدام الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي، وزيادة الطلب على عدد من السلع الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى توافر إمكانيات كبيرة لدى الدول العربية للتوسع الزراعي.

وأوضح الشرهان أن نقص الموارد المائية يعتبر المحدد الرئيس في إنتاج الغذاء في العالم العربي، ومن جهة أخرى، يمثل السكان الريفيون نحو 44 في المئة من إجمالي السكان، في حين تمثل العمالة الزراعية نحو 29 في المئة من العمالة الكلية، وتمثل إنتاجية العامل الزراعي نحو 8 في المئة فقط من إنتاجية العامل فى الدول المتقدمة زراعيا.

وأشار إلى أن عدد الفقراء في الوطن العربي يبلغ نحو 35 مليون نسمة، تمثل نحو 66 في المئة من إجمالى الفقراء، وتقدّر قيمة الفجوة الغذائية بنحو 18 مليار دولار في أقل تقدير، وهي قيمة السلع الغذائية التي تحتاجها الدول العربية سنويا، وتضطر لاستيراد معظمها من الخارج. وأكد أن الهيئة نجحت فى دفع مسيرة الاستثمارات الزراعية؛ إذ بلغ إجمالى كلفة المشروعات التي ساهمت فيها «الهيئة» وشركاتها منذ إنشائها فى العام 1978 بنحو 4,8 مليارات دولار. كما وزعت أرباحا على مساهميها بنحو 96 في المئة من إجمالى رأس مالها المدفوع.

ونفّذت الهيئة العديد من البرامج التنموية فى عدد من الدول العربية، مثل السودان وجمهورية القمر المتحدة واليمن وفلسطين وموريتانيا، وأنشأت برنامجا للقروض الدوارة لصغار المزارعين بمبلغ 100 مليون دولار. وصرّح الشرهان فى بيان صدر عن مكتبه في المقر الإقليمي للهيئة في دبي أمس بأن «الهيئة تواجه تحديات خارجية، كان أهمها عدم توافر البنى الأساسية لمعظم مشروعاتها، وتحديات داخلية، كان أبرزها ضعف موردها المالية، مقارنة بحجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي»، مطالبا بضرورة إيلاء هذه المسألة قدرا كبيرا من الاهتمام.

وأمل بزيادة أموالها الذاتية عن طريق زيادة رأس مالها، وتوسعة أنشطتها الاستثمارية والإنمائية.

وكان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اجتمع على هامش القمة بعدد من وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

ويتطلّع الشرهان إلى الدعوة مستقبلا من حكومات الدول العربية لرفع مستوى النشاط وزيادة الانتاج الغذائى واتاحته للسكان؛ إذ يتم التقارب بين القطاعين العام والخاص لتمويل وزيادة الاستثمارات الزراعية للحد من الفجوة الغذائية.