صدر عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (64) لسنة 2009 بتعديل رسم بيع العقار.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2006، وعلى الأخص المادة (76) منه، وبناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر تعديل رسم البيع الوارد بالمادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم (17) لسنة 2006.
وينص التعديل على تقسيم الشرائح إلى ثلاثة أنواع، الأولى نسبة رسمها من قيمة العقار 1.5 في المئة، والثانية 2 في المئة، والثالثة 3 في المئة، محددا قيمة العقار بالدينار للشريحة الأولى بما لا يزيد على 70 ألف دينار، والثانية من 70 ألف ودينار واحد إلى 120 ألف دينار، والثالثة بما لا يزيد على 120 ألف دينار.
وأوضح القرار «يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسم البيع المشار إليه في حدود قيمة القرض. كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام». مضيفا «على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
العدد 2637 - الثلثاء 24 نوفمبر 2009م الموافق 07 ذي الحجة 1430هـ
والله خاله
يعني الى يبي يشتري بيت عن طريق البنك عليه ان يدفع دم قلبه وش معني بس الى مقترض من الاسكان معفي يعني الى بيأخذ من البنك وش تسمونه من المغضوبي عليه
والله حاله ارحموا الفقاره المساكين خلونه نشتري بيوت انا واحد ماراح اطلب بيت من الحكومه لان ذلك مكتوب فقط فى كتاب الف ليله وليله خلوني اشتري على حسابي ولكن اعفونا من دفع مبلغ على المبلغ الى راح يطلعونه من جبودنه
الهي نرجوا رحمتك وكرمك
قرار يفتقد الي الموضوعية ..
مازالت الحكومة غير معترفة بالازمة المالية العالمية و هذه مشكلة ، فرضت رسوم العمل في الوقت الذي شحت فيه السيولة وانتشر لكساد ، فكان قرار خاطىء بكل ما تحتوية هذه الكلمة من معني،سواء من الناحية الاقتصادية او الاستثمارية ،واليوم تكرر الحكومة نفس التوجه فتفرض رسوما علي بيع العقار ،بالرغم من ان سوق العقار و البنوك هو المتضرر الاكبر في هذه الازمة، كيف تفكر الحكومة ..؟؟!! اعلاميا فأنها تشجع الاستشمار ،ولكن عمليا فالامر مختلف ومختلف جدا ..!!! يبدو ان الاقتصاد كعلم وتوجه مازال مفقودا.
سكن خاص
ياريت يشمل قرار العفو من الرسوم علي من يشتري منزل لسكنه الخاص من جيبه او قرض شخصي كفايه الدلال و ما0000
وين مجلس النواب ؟
أين مجلس النواب من هذا القرار ؟ أليس هذا إجحافا وزيادة في الضرائب على الناس ؟ أين أنتم يا نواب الحكومة ؟
تحياتي