لا يزال العمل النقابي الطلابي في البحرين يشكل قلقا وهاجسا مرعبا للمسئولين عن دور العلم والمعرفة، كما لو أنه جناح سياسي متطرف يهدف إلى تقويض سلطة الهيئات التعليمية وزعزعة إيقاع الحركة الأكاديمية، لا عمل سلميا مدنيا ينظم حق مجموعة من الناس يشتركون في مهنة من أجل حفظ مصالحهم، ويعتبر أحد أوجه التحضر والوعي بالنسبة لدول قطعت أشواطا طويلة في تقبل الرأي والرأي الآخر، بل يعد أحد المؤشرات لقياس مستوى الانفتاح والحرية والديمقراطية في أي بلد.

ومن الواضح أن الطلبة البحرينيين في المدارس والجامعات ليسوا من جنس البشر، لذلك لا يحق لهم أن يؤسسوا اتحادا يلم شملهم ويوحد كلمتهم، ويطلق العنان لهم للتعبير عن تطلعاتهم وآرائهم وطموحاتهم في مرحلة من أهم مراحل حياتهم التي تتميز بالحماس والجرأة والطاقة الإنتاجية العالية، وبالتالي فإن عليهم الركون إلى مجالس طلابية صورية مفرغة المحتوى منزوعة الصلاحيات، لا يمكنها تعديل لائحتها الداخلية، فكيف لها أن تمتلك القدرة على المواجهة والدفاع عن مصالح الفئة التي تمثلها؟

لا ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تؤسس لأعراف جديدة قائمة على تقويض الشخصية الطلابية، وتعزيز سياسة تكميم الأفواه، على غرار ما تعرضت له الطالبة نور حسين التي قوبلت بشطب فصل دراسي من سجلها الأكاديمي، حينما تحركت للمطالبة بإصلاح الأوضاع في جامعة البحرين من خلال بيان طلابي بحت لم يكن يمثل أي طيف سياسي أو مذهبي أو أيديولوجي، بل كان يعبر عن هم شريحة واسعة من زملائها الطلبة الذين أرهقهم الخوف على مستقبلهم الوظيفي والدراسي. وليس من اللائق لبلد يخطو بصورة متسارعة نحو تعزيز مفهوم العمل الديمقراطي المؤسسي، أن يسمح بفرض أجواء الوصاية والإشراف الأبوي المباشر على الطلبة في هيئاته ومؤسساته التعليمية، فيما يسمح دستوره في المادة (27) بـ «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام».

ولا يجوز لجهة رسمية أن تقفز على المواثيق والتعهدات الدولية التي وقعتها البحرين وألزمت بها نفسها، ومن ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة (22) على أن «لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حث إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه»، والمادة (35) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي توضح أن «لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والانضمام إليها، وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه».

وليعلم النواب أنهم مقبلون على نهاية المطاف، والحسم يحتم عليهم الوقوف بصدق مع شريحة الشباب التي تحتل مساحة مؤثرة من تكوين المجتمع البحريني، وليتأكدوا أن جميع المواثيق والأعراف تدعمهم في توجههم الرامي لتمرير مقترح قانون «الاتحاد العام لطلبة البحرين».