تقرير Cost of Conflict in The Middle East ، الصادر عن موسسة Strategic Foresight Group، ومقرها الهند، بالتعاون مع حزب العدالة والتنمية التركي، ووزارة الخارجية السويسرية، ووزارة الخارجية النرويجية، ومؤسسة قطر، تطرق الى نهج جديد في دراسات الأرمات السياسية وذلك من خلال تقييم كلفة التاريخ الدامي للشرق الأوسط وصراعاته المحلية والاقليمية له كلفة، ونواصل شرح جوانب من الكلف الذي تعرض لها التقرير.
فوائد السلم الدافئ
رغم اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية ما بين «إسرائيل» ومصر واتفاقية وادي عربه ما بين «إسرائيل» والأردن فإن السلام الذي تحقق هو سلام بارد ورغم أن السلام البارد أسهم في انخفاض النفقات وتطبيع العلاقات الرسمية ومشاريع تعاون اقتصادي وتبادل سياحي وتجاري، إلا أنه لم يؤدِ إلى تعاون شامل بين الجيران.
وبالنسبة للاتفاقية أو السلم ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين فقد تلاشت أمال الفلسطينيين سريعا في تحقيق آمالهم واندلعت الانتفاضة الثانية في 2000 وبعدد ذلك فإن اتفاقية أوسلو لم تضع حدا للنزاع على الأرض والسيادة التي استمرت «إسرائيل» في مصادرتها.
بدلا من السلام البارد فإن السلام الدافئ هو الذي يمكن أن ينقل المنطقة من منطق صراع إلى منطق سلام وتعاون اقتصادي وعلمي وتجاري وثقافي. حاليا فإن العدد المحدود من المشاريع المشتركة المنفذة مثل كويز (QWIZ) والتبادل التجاري والسياحي، محل اعتراض غالبية السكان العرب.
يمكن للسلام أن ينعكس فوائد على «إسرائيل». ومنها ارتفاع الناتج الوطني العام بسبب توفير الاتفاق العسكري والأمني والاستيطان، وخلق بيئة مناسبه للانتعاش الاقتصادي والمتوقف خلال 2011 حتى 2015، وخصوصا ازدهار التجارة مع الجيران العرب بسبب إنهاء المقاطعة، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج الوطني المباشر كما يلي:
وتعود مصادر الزيادة في الناتج الوطني المباشر لعوامل عدة منها إنهاء المقاطعة العربية إلى 51 مليارا، وزيادة السياحة (2 مليار) ونشاط الشركات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية (1 مليار) وتسويق الماس في دبي وتوفير الاتفاق العسكري والأمني والجدار العازل (3 مليارات) وتحويل الموارد البشرية في المجال العسكري والأمن إلى المجال الإنتاجي.
هناك 25 إلى 30 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، وحيث إنه يفترض أن يجري تبادل أراض بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية، فإن إعادة إسكان المستوطنين يقتصر على 175 ألف مستوطن أي ما يقارب 50 ألف عائلة، واستنادا إلى التعويض المعتمد لمتوطنين غزة كان كلفة تعويض المستوطنين بحدود 12.5 مليار دولار. بالطبع فإن «إسرائيل» تستعيد تماما اجلاء مستوطنات القدس، بينما تطالب السلطة الفلسطينية بذلك.
تقدر مجموعة إيكس (AIX) أنه إذا ما تم التوصل لاتفاقية سلام شاملة وتشمل كلفة تعويض اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة التوطين، وتعويض الملكيات، وإعادة التأهيل وتعويض اللاجئين المباشر، الكلفة الإجمالية تقدر ما بين 55 و58 مليار دولار، وتتوقع المجموعة أن تدفع «إسرائيل» ثمن الممتلكات المصادرة، وأن يدفع المجتمع الدولي باقي الكلفة بما في ذلك العرب.
ان أسهام العرب في التعويضات اللاجئين الفلسطينيين كبير حيث تتحمل السعودية 50 في المئة فيما تتحمل كل من الإمارات والكويت وقطر ومصر والآخرون 15 في المئة لكل منهم. وبالمقابل فإن السلام الشامل سينعكس ازدهارا على الدول المحيطة بفلسطين بدرجات متفاوتة، تبعا لنغماسها في الصراع.
يمكن الاستثمار في السلام أن يغير الموارد الطبعيية في المنطقة (الماء والنفط والغاز) لصالح دول المنطقة مجتمعة، ويمكن لسيناء أن تقدم نموذجا لذلك. تحتوي سيناء على ما يقارب 308 مليارات من المياه الباطنية، والتي تكفي حسب الاستهلاك الحالي لـ 400 عام. وفيما تعتمد مصر على مياه النيل فإن «إسرائيل» تعتمد على مياه الجليل وهضبة الجولان، فيما تعتمد الأراضي الفلسطينية المحتلة على مياهها الجوفية. إن تعاون الأطراف الثلاثة إلاسرائيلين والفلسطينين والمصريين في استقلال المياه المتكامل سيساهم في ازدهار سيناء وغزة.
وبالنسبة إلى الى النفط والغاز فإنه يمكن للبلدان الثلاثة أن تقيم خطا للنفط والغاز يمتد من بور سعيد إلى بيروت مرورا بغزة و «إسرائيل» لإمدادها بالنفط والغاز المصري.
كما يمكن مد سكة حديد أما بإحياء خط الحجاز، والذي يربط لبنان و«إسرائيل» وفلسطين ومصر على امتداد ساحل البحر المتوسط وكذلك ربط دمشق بعمان بحيفا.
وهناك مشاريع بعضها جرى تنفيذها والبعض الآخر تم ايقافها ومن ذلك استخراج الغاز الطبيعي في مياه غزة الإقليمية.
هناك مخزون مؤكد من الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية لقطاع غزة، وقد عرضت شركة بريتش بتروليوم التنقيب واستخراج الغاز وايصاله إلى مصنع تكرير اشكلون على الساحل الاسرائيلي لامداد كل من «إسرائيل» وغزة. ويقدر المخزون بـ 104 تريليون قدم 3، والامداد السنوي لـ «إسرائيل» ما بين 1.5 - 1.8 مليون متر مكعب على امتداد 15 - 12 عاما، في حين تقدر عوائد الضفة بـ 4 مليار دولار على امتداد 3 سنوات للتطوير، في حين ان العوائد المرتقبه للسلطة الفلسطينية تقدر بـ 1 مليار دولار اي 15 في المئة من مبيعات الغاز. وقد توقفت المفاوضات في ديسمبر 2007 بسبب التعنت الاسرائيلي.
انطلق مشروع التكامل في العام 1996 مابين منطقة العقبة ايلات الحرة والذي يستهدف حرية انتقال البضائع والسياح، في ضوء تخلف ميناء العقبة دون طاقته القصوى الممكنة ووصول مطارايلات إلى حدود استخدامه القصوى. يستشرف الموضوع تطوير الجانب الاردني (ميناء ومطار ومدينة وسواحل العقبة) وإقامة مصانع مشتركة إسرائيلية أردنية أميركية بنظام (كويز) للتصدير وبشكل خاص إلى الولايات المتحدة - وتعاون الطرفين في كل ما يتعلق بالمسئوليات البلدية.
هناك مقترح قديم لشق قناة ما بين خليج العقبة والبحر الميت، ويتطلب المشروع اتفاق «إسرائيل» والاردن والسلطة الفلسطينية وحسب مخططين المشروع (شركة متسون البلير الفرنسية) فإنه يتطلب 9 سنوات في العمل حيث ستشق قناة طولها 112 ميلا وإذا نفذ المشروع سينقل 1900 مليار متر مكعب سنويا من حياة خليج العقبة إلى البحر الميت، وبذلك يعوض البحر الميت من انخفاض مستواه مما يهدد بانتهائه - ويمكن استخدام المياه المتدفقة لتوليد الكهرباء كما ان ارتفاع منسوب مياه البحر الميت سيسهم في تحسين البيئة وزياده الثروة السمكية.
إذا ما تم التوصل إلى تسوية فإنه بالإمكان ربط القنيطرة بالناصرة بطريق بري أو سكة حديد ثم حيفا وبالتالي ربط جنوب سورية بالبحر الأبيض المتوسط مباشرة.
إذا ما تم التوصل إلى سلام شامل يمكن ربط الأردن عبر جنوب «إسرائيل» وسيناء بقناة السويس.
إذا ما تحقق السلام الشامل فإن ذلك سيسهم في تطوير نوعي للاقتصاد الفلسطيني وخصوصا القطاعات الإنتاجية لمختلف الصناعات وخصوصا تلك التي تتضمن قيمة مضافة والتي ستسد احتياجات السوق المحلي وكذلك للتصدير.
كما ان السلام الشامل سيسهل حرية الحركة الجوية والبرية والبحرية بين أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إن حرية انسياب الرأسمال واليد العاملة والبضائع والخدمات سيسهم في تدفق الاستثمارات على الأراضي الفلسطينية وخصوصا الاستثمارات الخليجية. كما أن فتح الحدود لحرية الانتقال سيسهم في تدفق السياح الذين سينتقلون من بلد لآخر في المنطقة وهذا مهم بشكل خاص للسياحة في الأراضي الفلسطينية... وللحديث صلة.
إقرأ أيضا لـ "عبدالنبي العكري"العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ
