طالب عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد الدولة بحلول جذرية لقضية المتقاعدين من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وزيادة مستوى المعاشات التقاعدية عموما، وخاصة أن نحو 30 في المئة من المتقاعدين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى (250 دينارا)، ونحو 70 في المئة يتقاضون معاشات أقل من 500 دينار.

كما طالب السلطة التنفيذية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البرلمانية الخاص بأوضاع المتقاعدين التي تضمنت 8 توصيات فورية، و2 توصيات عامة، و15 توصية أخرى، وكان رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من أبرزها، موضحا «لو طبقت هذه التوصيات بالفعل لكان ذاك كفيلا بإنهاء أزمة المتقاعدين كلية. كما نأمل أن يكون تخصيص 13 مليون دينار للمتقاعدين مؤشرا على بداية الاستجابة لضغوط النيابية والشعبية لمعالجة إشكالية المتقاعدين ، وألا يكون فقط ضمن سياق سعي الحكومة للحصول على موافقة النواب على الاعتماد الإضافي في موازنة 2009 - 2010».

وأعرب مراد عن تقديره وتثمينه للنواب على تكاتفهم في الإصرار على تخصيص مبالغ مالية للنهوض بأوضاع المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.

كما أعرب عن شكره لترحيب الحكومة ثم تفضل جلالة الملك بإصدار أمره السامي بالموافقة على طلب النواب، وهو الذي تمخض عن تخصيص 13 مليون دينار لصرف بونس للمتقاعدين.

وقال: «على رغم تقديرنا لهذه الخطوة إلا أنها إجراء مؤقت سيدخل البهجة في نفوس المتقاعدين لكنه لا يقدم حلا حقيقا لمعاناتهم ، ولاسيما أنها ستترافق مع ارتفاع الأسعار كما هو متوقع».