ناشد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد في بيان له أمس هيئة الاتصالات و»بتلكو» والجهات المعنية بالتدخل لوقف عمليات نصب واحتيال تتم للمواطنين حاملي الهواتف المحمولة من شركات اتصالات صغيرة تعمل على استنزاف رصيدهم بطرق غير قانونية، محذرا من أن عدم التحرك بصورة سريعة لوقف هذه المخالفات والتجاوزات التي طالت شريحة كبيرة من المواطنين سيدفعها إلى استخدام أدواته الرقابية داخل مجلس النواب. وكشف أحمد أنه تلقى العديد من مكالمات المواطنين يشكون فيها تعرضهم لأعمال احتيال من جانب بعض شركات اتصال صغيرة.

وأضاف أن المواطنين أوضحوا له أن القصة تبدأ برسالة من هذه الشركات الصغيرة إلى هواتفهم النقالة تحمل دعوة لهم بالاشتراك المجاني لمدة أسبوع في خدمة تلقي أخبار رياضية وصحية ودينية وغيرها وما إن يقبل المواطن المدعو هذه الدعوة حتى تبدأ مرحلة من المعاناة، إذ يفاجأ المشترك بأنه اشترك فيما بعد بطريقة إجبارية في عدد من الخدمات مدفوعة الأجر يعقبها تناقص في الرصيد بحجم كبير وبطريقة مستفزة تمثل احتيالا ونصبا على المواطنين.

وتابع: «لم تقف المشكلة عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى عدم إمكانية المواطن الذي اشترك في هذه الخدمات بطريقة إجبارية أن يقطعها، فهي مستمرة وبشكل غير أمين حيث لا توجد آلية محددة لإنهاء هذه الخدمة التي تستنزف الكثير من رصيد المواطنين».

وأكد أنه اتصل مباشرة بإدارة «بتلكو» وأبلغهم بشكوى المواطنين إلا أنهم أبلغوه بأنهم لا يعرفون مصدر هذه المسجات ولا كيفية التعامل معها وأن الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات هي هيئة الاتصالات.

وأبدى تعجبه من كيفية حصول هذه الشركات الصغيرة على أرقام هواتف المواطنين الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقوانين التي تحمي الحياة الخاصة للمواطنين. وحذّر أحمد المواطنين من قبول مثل هذه الرسائل التي تشير إلى وجود خدمات إخبارية مجانية لمدة أسبوع أو غيرها لأن قبولها معناه بدء مشكلة تناقص الرصيد بطريقة إجبارية. وشدد على أن مثل هذه الطرق التي تبحث عن الربح السريع بطرق غير مشروعه تمثل جشعا يجب التصدي له من قبل الجهات المسئولة. ودعا أصحاب هذه الشركات الصغيرة ومن يستغلون الناس ويحتالون عليهم سواء في هذا المجال أو غيره أن يتقوا الله ويتسموا بالأمانة في البيع والشراء.