أبدى رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري استعداد جمعيته للتعاون مع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة أسباب تراجع مملكة البحرين في مؤشر الشفافية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية من المرتبة 43 إلى المرتبة 46 في العام الحالي.
وقال: «أكدنا خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق تقرير الشفافية على ضرورة النظر جديا في هذا التقرير وغيره من التقارير الأخرى التي أشارت إلى تراجع حرية التعبير، ونحن على استعداد للتعاون مع هذه اللجنة الوزارية، التي سيكون من المفيد جدا أن تجتمع مع مسئولين في الشفافية الدولية».
وتابع: «من المهم أن تدرس اللجنة أسباب تراجع مؤشر البحرين، كما أنه وحتى بعد توقيع البحرين على اتفاقية مكافحة الفساد، لا زالت هناك حاجة إلى قرار سياسي واضح بمواجهة الفساد والمحاباة». وأكد العكري ضرورة الحوار بين الأطراف الوطنية، حكومة وسلطة تشريعية وجمعيات سياسية وجمعيات شفافية وحقوق ومحامين، باعتبار أن تراجع مؤشر الشفافية مرتبط بقضايا أخرى تتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير والحريات السياسية. وأشار إلى أن تقرير منظمة الشفافية يصدر سنويا، وأن وضع سقف زمني لعمل اللجنة الوزارية للبحث في تراجع مؤشر الفساد لا يعني القضاء على الفساد خلال عام واحد، وإنما أن تكون هناك إرادة سياسية وخطة وطنية لتراجع الفساد. واعتبر أن عمل اللجنة الوزارية يجب أن لا يقتصر على تراجع مؤشر الشفافية فقط وإنما كل المؤشرات الأخرى، وخصوصا أن مؤشرات عدد من المنظمات الدولية أشارت إلى وجود تراجع في مستويات الحريات والشفافية والنزاهة
العدد 2636 - الإثنين 23 نوفمبر 2009م الموافق 06 ذي الحجة 1430هـ
