أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أمس أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مقدرا لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تعاونه مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والاجتماع بها حتى قبل إحالة المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وإبدائه مرونة وتفاعلا مع رغبة اللجنة في الاجتماع بممثلي الحكومة، وذلك ضمن سعيها للاستعداد للمشروع وإنجازه في فترة زمنية معقولة.

ولفت المسقطي خلال الاجتماع الذي ترأسه صباح أمس (الإثنين) بحضور أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وحضور وزير المالية، إلى أن اللجنة طرحت العديد من التساؤلات عن المشاريع التي يهدف لاستكمالها من خلال الاعتماد الإضافي للموازنة، مشيرا إلى أن اللجنة توافق من حيث المبدأ على رصد مبالغ مالية لاستكمال مشاريع الوزارات والهيئات خاصة الخدمية منها، ولكنها تسعى من خلال اجتماعاتها مع الجهات المعنية إلى التعرف على طبيعة هذه المشاريع وأولويتها للمملكة ومدى الفائدة المرجوة منها وانعكاسها على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق ثمن المسقطي وأعضاء اللجنة مبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإصداره أوامره لإضافة مبلغ 18 مليون دينار بموازنة الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين 2009 و2010 منها 13 مليون دينار لدعم المتقاعدين، و5 ملايين لترميم البيوت، معتبرا أن هذه المبادرة إنما هي بمثابة الدلالة الواضحة على متابعة جلالته لتطلعات وآمال المواطنين وحرصه على التخفيف من الصعوبات المعيشية التي تواجه هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن.

من جانبه ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على متابعة كل المتغيرات العالمية والمحلية والمتعلقة بالدخل القومي وخاصة فيما يتعلق بمؤشرات أسعار النفط، ومن منطلق حرصها على أن تقدم الموازنة بشكل أفضل ما يمكن من خدمات للمواطنين، فإنها قامت بإعادة تقييم الوضع بعد التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في العالم وبناء عليه فقد قررت الحكومة فتح اعتماد مالي إضافي لإتمام العديد من المشاريع المهمة والضرورية والمتعلقة بشكل أساسي بالمواطنين، ومنها مشروع مستشفى الملك حمد ومشاريع الطرق والصرف الصحي والبلديات والإسكان والطيران المدني، مفيدا بأن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرصت على أن ينعكس التحسن في أسعار النفط وانخفاض العجز في الموازنة على المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2009 و2010 إجراء سبقتنا به العديد من الدول، فيما تمهلت المملكة لحين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بتغير أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكدا في معرض رده على تساؤل أعضاء اللجنة عن قدرة المملكة على سداد مديونيتها بأن الوضع المالي للمملكة مطمئن وأنها ملتزمة بدفع كل الديون في أوقاتها المحددة ومن دون تأخير، وذلك للحفاظ على سمعة المملكة المالية.

ولفت الوزير إلى أن ما سيتم إنجازه من خلال هذه الموازنة المضافة سيحدث تغييرا جذريا في مشاريع الوزارات، وخاصة مع تبني وزارة المالية استراتيجية عدم السماح بمناقلة موازنات المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار وستقوم بتضمينها في الدليل المالي الذي سيتم الاعتماد عليه لبناء الموازنة الجديدة والتي يبدأ الاستعداد لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلى ذلك، اجتمعت اللجنة بمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إذ قدم للجنة شرحا مفصلا عن ما تضمنته اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء.

ومن جانبه أشار المسقطي إلى أن محافظ المصرف المركزي أكد خلال الاجتماع أن دخول المملكة ضمن نطاق النظام المصرفي والعملة الواحدة مع دول الخليج العربية من شأنه أن يساعد في حماية الاقتصاد الوطني من أي هزات مستقبلية قد تستجد في العالم، لافتا إلى أن الانضمام إليه سيزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني وسيعزز دور مجلس التعاون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم حيث سيتعامل مع حدود تريليون دولار، فيما سيعزز استقرار العملة، ما سيشكل قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة طرحت التساؤلات على المحافظ عن المتغيرات التي يتطلبها الانضمام إلى الاتفاقية، فيما بيّن المحافظ أن الانضمام للاتفاقية الخليجية سيتطلب تنظيم بعض الأمور المتعلقة بتحديد العجز في الموازنة ومستوى الدّين العام الذي يجب أن لا يزيد على 60 في المئة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى معدلات معينة للتضخم وتحديد مستوى الفائدة وهي أمور إذا تم ضبطها بالشكل المطلوب فإنها ستحقق خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف المسقطي أن اللجنة تناولت الجوانب السلبية المتوقعة من تطبيق الاتفاقية، فيما بيّن المحافظ أن لكل نظام إيجابيات وسلبيات ولكن ما ينبغي النظر إليه في الوقت الحالي هو الإيجابيات وخاصة في مجال حماية الاقتصاد المحلي من أي هزات عالمية جديدة والتي من الممكن أن تطرأ في أي وقت، بالإضافة إلى أن قدرة الاقتصاديات الصغيرة على مواجهة التأثيرات الاقتصادية تكون محدودة مقارنة بالاقتصاديات الكبرى.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة بحثت مع المحافظ الإجراءات التي من المنتظر اتخاذها في حال ما تم التصديق على الاتفاقية، حيث بيّن أن المجلس النقدي سيكون أول مؤسسة تنفيذية ستكون أمامها إتمام العديد من المهمات من بينها تحديد سعر الصرف التبادلي والاتفاق على اسم العملة وتوحيد الأنظمة الرقابية ونظام التسويات بين البنوك، فضلا عن تقريب السياسيات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المنضمة لهذا النظام.

من جهته صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية أحمد جاسم فراج بأنه قد تم خلال الاجتماع بحث كل الجوانب المتعلقة بمشروع القانون المذكور، حيث تم تقديم عرض واف لأهداف مشروع القانون ومكوناته الرئيسية ودوره في توفير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة لتلبية خطط وبرامج الصرف المقررة وتغطية الاحتياجات التشغيلية للجهاز الحكومي ودعم القطاعات الإنتاجية الأساسية.