كشفت لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري عن أن المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002 حتى الآن وصلت إلى أكثر من 23 كيلومترا مربعا، وأن 85 إلى 90 في المئة من أعمال الدفان هذه تمّت لأفراد أو مؤسسات خاصة، وبيّنت أن دفان بعض المناطق البحرية تم من دون الحصول على ترخيص من الجهات ذات العلاقة، كما تبيّن أن تقديم بعض طلبات الحصول على ترخيص بالدفان تم بعد الانتهاء منه.

وأوصت اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس (الأربعاء) في مقر مجلس النواب في تقريرها الذي سلمته إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بوقف منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة.

«الشمالي»: ندعم الاستثمار لكن ليس على حساب المواطن... ووزير «البلديات» المسئول الأول

دفان «نورانا» يتسبب بنفوق أسماك ويدمر 5 حظور قبالة كرانة

كرانة - صادق الحلواجي

أسهمت أعمال الدفان المخالف التي تعكف على تنفيذها الشركة الموكلة بتنفيذ مشروع نورانا الاستثماري قبالة سواحل كرانة وجدالحاج، في نفوق كميات كبيرة من الأسماك إلى جانب تدمير أكثر من 5 حظور في المنطقة نفسها.

واستمرت أعمال الدفان وبلغت سواحل 4 قرى لحد الآن (كرانة، جدالحاج، جنوسان، كرباباد)، وبطول تجاوز الـ 700 متر. علما بأن كميات كبيرة من الطمي الأبيض طالت سواحل هذه القرى بسبب عمليات الردم والدفان.

وذكر عدد من الصيادين في كرانة، أن عددا كبيرا من مباحر الأسماك تم تدميرها بالكامل وأصبحت الحياة على بعد 100 متر من الساحل صِفرا في المئة، إذ كانت المنطقة تنعم بالأعشاب والمرجان الذي يعتبر مرتعا لتكاثر الأسماك. ورصدت «الوسط» ضمن زيارة ميدانية أمس (الإثنين) لموقع الدفان، نفوق كميات كبيرة من الأسماك بداخل الحظور المتبقية بسبب الطمي وتعكر مياه البحر إثر الغبار الأبيض، في حين اختلت حظور أخرى من الأسماك نهائيا.

ونبه الصيادون إلى أن التيار المائي أصبح منعدما أيضا في المنطقة نفسها حاليا، وخصوصا أن دفان المدينة الشمالية أغلق جانبا من التيار في وقت سابق، ليتمم دفان مشروع نورانا حاليا إغلاق التيار من الواجهة الشمالية.

وفي وقت لاحق، علق عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز مبينا أن المجلس لا يقف ضد أي مشروعات استثمارية. وقال: «يعتقد البعض بأننا نعارض الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، والوقوف حائلا ضد استقطاب رؤوس الأموال ومنع الأفراد والشركات الاستثمارية من جلب استثماراتها للبلاد، إلا أن هذا غير صحيح، بل نحن ندعم الاستثمار الذي يكون للمواطن فيه نصيب وحق ويسلك الطرق القانونية في الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة، إذ يفتقر إليها مشروع نورانا والقائمون عليه. ولكننا نقف ضد تهميش الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها المجالس البلدية التي يراد لها أن تكون خارج المعادلة، وأمثلتنا على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى لدعمنا للمشاريع الاستثمارية».

واعتبر العضو البلدي أن الوقف مازال كافيا لحل المشكلة وتلافي التصعيد، موضحا: «هناك متسع من الوقت لحل المشكلة الحالية عبر الجلوس على طاولة البحث وتلبية مطالب المواطنين والاستماع لشكاواهم عبر ممثليهم، والدفع في اتجاه النظر في مطالبهم بجدية، وخصوصا أنهم حرموا منها منذ أمد بعيد، والمتمثلة في المسكن الملائم والمدرسة والمركز الصحي والنادي النموذجي».

وتابع: «إنّ المعدات والحفارات التي تدفن البحر قبالة سواحل 4 قرى في المنطقة الشمالية، ليست موجهة لشريحة معينة من الناس، ولا لمنطقة دون غيرها. وإنما هي موجهة لكل الوطن الذي حرم أبناؤه من خيراته وأصبحت هذه الخيرات نهبا مرة باسم التطوير وأخرى باسم الاستثمار، الذي لا يراعي حاجة المواطن البسيط المقهور الذي طال انتظاره لأبسط الخدمات».

وبين أن الجميع أصبح يعلم أن القصد ليس الاستثمار، بل إغلاق السواحل مرة في المالكية وأخرى في الهملة ودمستان وقلالي والمحرق وسماهيج والدير والمنطقة الجنوبية لأهداف مبهمة. علما بأن الدور آتٍ على هذه المنطقة بمشروعات أخرى ما لم تكن هناك وقفة حازمة من الجميع.

وقال: «إننا من خلال الواقع المعاش والتجارب التي مرت بها البلاد طوال الأعوام الماضية، أصبحنا لا نثق بالوعود التي قطعها المسئولون على أنفسهم لتغيير الواقع إلى أفضل منه، فما زالت أزمة الإسكان تراوح محلها، والمدينة الشمالية خير شاهد على ذلك. وهذا بالإضافة للعديد من المشروعات المهمة التي ينتظرها أبناء هذا الوطن على أحر من الجمر. علما أن من حق المواطن أن يتساءل عن مدى استفادته من دفن البحر وتدمير البيئة وقطع أرزاق الناس».

وشدد عبدالعزيز على أن المجلس البلدي الشمالي يقف إلى جانب مطالب المواطنين العادلة، التي يأتي على رأسها وقف هذا الدفان المخالف فورا، إذ اتخذ المجلس قراره بضرورة وقفه في اجتماعه الأخير عسى أن ينتبه أصحاب القرار والمسئولون.

طالبه بموقف صريح في مشروع الهملة

سلطان يحمل الوزير الكعبي المسئولية عن مشاريع الدفان

الوسط - المحرر البرلماني

حمّل النائب الشيخ حسن سلطان وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي المسئولية عن كل الدفان القائم في البحرين على رغم رفض الأهالي وعدم التصريح القانوني له.

واعتبر أن الوزير الكعبي يتحمل المسئولية الإدارية والسياسية عن التعديات على الحقوق العامة من السواحل والبحر من خلال عمليات الدفان التي تشكل حرمانا واستحواذا على حقوق طبيعية للمواطنين.

وشدد على أن الدفان يعتبر انتهاكا صارخا للدستور والقانون، وسرقة فاضحة لثروات وأموال الشعب يقوم بها متنفذون كبار وهم بذلك يلوون ذراع القانون والدستور ويهينون هيبتهما من دون رادع أو ضمير. وشدد على أن مشروع الدفان القائم حاليّا بمنطقة الهملة إما أن يكون الوزير الكعبي هو الآمر بالقيام به أو أنه عاجز عن القيام بمسئولياته كوزير فيما يرتبط بوزارته من اختصاصات، ما يضعه قانونا تحت طائلة المسئولية عما يجري من انتهاكات على أبسط مهماته كوزير في الحفاظ على الحقوق العامة للوطن والمواطنين.

وطالب سلطان وزير البلديات بإعلان إما أن هذا الدفان غير قانوني وفيه خرق للقانون والقرارات وتجاوز لصلاحيات الكثير من الجهات وعليه بذلك أن يقدم الخارقين للقانون إلى القضاء، أو أن يعلن للناس أنه عاجز عن إيقاف كبار المتنفذين في خرق القانون وعن أداء مهماته كوزير معني بهذا الملف وحماية المصلحة العامة.

واستغرب سلطان تكاثر واتساع حملات الدفان والاستيلاء الجائر على الحقوق العامة في ظل عهد الوزير الكعبي، معتبرا ذلك مؤشرا خطرا على مجمل الحقوق المنوطة بوزارة البلديات في ظل الصمت المريب عن مشاريع الدفن الجائر في الهملة وفي كرانة، مبينا أن «السكوت عن ذلك يشكل ضوءا أخضر لكل من يسعى إلى الاستحواذ والاستيلاء على سواحل ومقدرات المواطنين».

وقال سلطان: كان أهالي الهملة يترقبون قرارا شجاعا من الوزير بفتح البحر أمامهم كما وعد الوزير بعد غلقه في وجوههم بغير وجه حق، واذا هم يفاجأون بدفنه والاستيلاء عليه بشكل سافر وفاضح أكبر مما كان عليه, وهو ما اعتبره النائب شرخا كبيرا في مؤشر الثقة بين المواطنين والجهات المعنية. ورأى في ذلك «تكريسا لمبدأ دولة اللاقانون ودولة النفوذ وسيطرة لغة القوة وغياب العدل والإنصاف في رعاية حقوق الوطن والعجز المقلق أمام أداء المسئولية الوطنية».

وشدد على أن «العجز أمام أداء المسئولية مفتاح للعشرات من الأسئلة المهمة في التهاون بحقوقهم وتضييعها على مسرح الاستغلال السيئ والفاضح والمخجل للنفوذ والسيطرة وسرقة الحق العام أمام مرأى ومسمع من الجميع فضلا عما يدور خلف الكواليس».

أكد أن شفط الرمال يمثل سرقة للمال العام

العالي: «نورانا» سيحدد قوة القانون أو سيطرة المتنفذين

الوسط - المحرر البرلماني

اعتبر النائب عن كتلة الوفاق وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيد عبدالله العالي أن «مشروع نورانا الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأهالي وعموم المواطنين، سيحدد قوة وحاكمية القانون، أو سيطرة المتنفذين على قرارات الدولة وأخذهم ما يريدون منها على رغم معارضة الجميع».

وأضاف «لا يوجد إلى الآن من يؤيد مشروع نورانا، أو على الأقل من يستطيع إعلان أحقية أصحاب المشروع في مشروعهم، والجميع بمن فيهم المسئولون والوزراء لا ينكرون قيام المشروع بالشكل الخاطئ الذي يظلم حقوق المواطنين، وقيامه بهذه الطريقة يشكل تحديا لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، الأمر الذي يجعلنا نسأل عن الجهة الرسمية التي تدعم رغبات (...) أصحاب المشروع على حساب حقوق الأهالي». وشدد على أن «دعم أولائك المتنفذين في قيام مشروعهم على حساب الأهالي، يؤكد أن تلك الجهات الرسمية التي تقف خلفهم وتدعمهم لا تحمل أي اعتبارات لحقوق المواطنين، وهي بذلك تؤكد أن همها الأول والأخير مصالح خاصة وليس في ذلك أي اعتبار للحس الوطني وللمصلحة الوطنية العليا ولمصالح المواطنين».

واستغرب اللغة المبطنة التي تدعم رغبات القائمين على مشروع نورانا، مشددا على أنه من المعيب أن يستمر هذا المشروع ويبنى على آهات وأكتاف المواطنين وعلى حرمانهم، في ظل وجود جهاز رسمي يراقب المشهد ويصمت جبنا عن المواجهة.

وقال العالي: «ما بال وزاراة البلديات تلوح بعدم موافقتها مرة وتصمت مرة أخرى وتشير إلى قانونية المشروع مرة ثالثة، ثم ما بال الجهات المعنية الأخرى والهيئات المسئولة تهاونت في حقوق المواطنين وصمتت عنها وأخذها كل اعتبارها لحماية المتنفذين ومصالحهم». وسأل العالي: «هل نحن في دولة قانونها محترم بحيث يكون المواطن هو صاحب الأولوية في قرارات الحكومة، أم أن مشروع نورانا يثبت أن المواطن هو آخر هم الجهات الرسمية صاحبة القرار (...)». واعتبر النائب مشروع نورانا ليس المشروع الوحيد الذي تمتلكه الحكومة فيما يتعلق بالدفان، ويبدو أنه مسلسل متواصل لمثل هذه المشاريع، مثل مشروع الهملة ونورانا ومرسى السيف، كرباباد، سترة وغيرها من المشاريع التي ستقضي وتطوق البحرين من جميع الجهات. وتابع أن «الموضوع مجموعة حلقات متسلسلة ولم تنته»، مفيدا بأنه «إذا لم تكن هناك وقفة جادة من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية فإن البحرين ستتحول إلى ملعب للمتنفذين يصولون فيه ويجلولون كيفما يشاؤون بمراقبة وتصفيق بعض الجهات الرسمية مع الأسف».