يحمل سبعة نواب من بين الأربعين ممثلا للشعب في مجلس 2006 الذي لم يتبقَ عليه إلا أقل من عام شهادات دكتوراه، ويمثل هذا العدد نسبة تقترب إلى خُمس مجموع النواب.

وبحسب البيانات الرسمية للنواب، فإن السبعة الآتية أسماؤهم يحلمون شهادات دكتوراه في تخصصات مختلفة، فهناك نائبان هما علي أحمد وعبدعلي محمد حسن يحملان المؤهل المذكور في التربية، ويشغل الاثنان منصبي الرئيس ونائبه في لجنة الخدمات على التوالي.

كما يحمل اثنان آخرين هما النائبان جاسم حسين وسامي قمبر دكتوراه في الاقتصاد، فيما يتوزع الثلاثة الآخرون كالآتي: عبدالعزيز أبل لديه دكتوراه في العلاقات الدولية، وصلاح علي في طب الأسرة والمجتمع، وعبداللطيف الشيخ في العلوم الإسلامية.

وعليه فإن كتلة المنبر الإسلامي تتصدر القائمة بأربعة نواب، تليها الوفاق بنائبين، فيما يوجد نائب مستقل واحد يحمل شهادة الدكتوراه.

ومن النواب السبعة، فإن هناك ثلاثة منهم موجودون في البرلمان منذ 2002 وحتى الآن، أي أنهم فازوا بدورتين انتخابيتين وهم صلاح علي وعبداللطيف الشيخ وعلي أحمد وجميعهم من كتلة المنبر الإسلامي، فيما البقية الأربعة الآخرون نجحوا في الوصول للبرلمان في انتخابات 2006 فقط.

وبحسب الحراك البرلماني، فإن حملة الدكتوراه من النواب التحقوا بلجان تناسب تخصصاتهم أو قريبة منها، فالنائبان جاسم حسين أعضاء في اللجنة المالية، فيما النائب علي أحمد رئيس لجنة الخدمات المعنية بالتعليم وكذلك نائبه عبدعلي محمد حسن، فيما ينتسب النائب عبداللطيف الشيخ إلى لجنة الشئون التشريعية، والنائب عزيز أبل إلى اللجنة المالية، أما النائب صلاح علي فيتبوأ منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

ويحاول النواب المذكورون توظيف مؤهلاتهم الأكاديمية في عملهم البرلماني، غير أن طبيعة العمل النيابي ذي الطابع الشعبي تختلف تماما عن الأجواء الأكاديمية التي تعودوا عليها قبل دخولهم البرلمان، لكنهم فيما يبدو تأقلموا على مناصبهم الجديدة وأصبحوا يتحدثون بالسياسة لا بالشهادات!