يرى المحامون أن حظوظ نجاحهم في الانتخابات النيابية كانت بنسبة أكبر عندما كانت بعض التيارات والتكتلات الدينية معارضة أوغير مقبلة على المشاركة في العملية الانتخابية.

ويقر المحامون بأن تلك الحظوظ باتت مشتتة بل إنها غير موجودة بدخول التيارات الدينية والتكتلات والقوى السياسية على الخارطة الانتخابية، إذ يؤكدون أن وصول محامٍ مستقل لا ينتمي إلى جمعية سياسية إلى مقعد التشريع هو أمرٌ مستحيل، بل إنهم يصفون من يفكر في الترشح مستقلا بأنه ضرب من العبث الذي ينبغي أن يتنزه عنه العقلاء.

ويرمي المحامون بعتبهم ولومهم الشديد على الناخبين لعدم إيصالهم الأشخاص الأكفاء والمناسبين للعمل التشريعي والرقابي، مشيرين إلى ضرورة وجود وعيِ بأهمية العمل النيابي ومن يمثله.

إذ بات من الملاحظ عدم وصول أو إمكان وصول الطباخين (المحامين) من دخول المطبخ التشريعي في دورته الحالية، على الرغم من الجهود التي بذلوها في محاولتهم ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية العام 2006.

وكان لشريحة جيدة من المحامين شرف المشاركة في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عبر الترشح للانتخابات النيابية، ومنهم من وصل إلى قبة البرلمان مثل المحامي فريد غازي وعلي السماهيجي ومنهم من لم يصل، أمثال المحامي علي الأيوبي والمحامي عباس هلال والمحامية فاطمة الحواج والمحامي عبدالله هاشم.

وبين تلك الحقيقة المعلنة يطرح التساؤل: هل تقيد الجمعيات والتكتلات الدينية أيادي المحامين في الانتخابات المقبلة وتبعدهم عن حلمهم المنشود في القيام بدورهم اللصيق بأصل عملهم وهو المشاركة في العمليتين التشريعية والرقابية؟

«الوسط» استطلعت آراء بعض المحامين، ممن كانت لهم مشاركة في الانتخابات النيابية السابقة.

هاشم: المحامون غير مؤهلين للعمل البرلماني

فمن جانبه قال المحامي عبدالله هاشم: «إن العمل البرلماني هو عمل السياسيين في الأصل سواء كانوا من المحامين أو التجار أو العمال أو الباحثين أو الأكاديميين، لأنه في الأصل هو عمل سياسي وليس قانوني وإن كانت المهمة الرئيسية هي التشريع، لأن المشرع ليس هو القانون، مع وجود النظرة السائدة بأن المشرع هو رجل قانون في الأصل، ولكن في الحقيقة أن المشرع هو من يملك نقل الواقع بما فيه من معضلات ومشكلات ووضع حكم في موضوع محدد، وبالتالي من الممكن أن يوكل إلى أي جهة قانونية أن تصيغ الحكم في موضوع معين؛ وللقانون أحكام فالأحكام هي ما يعبر عنها القوانين، وبالتالي في الأصل إيجاد الحلول في المجتمعات تكون للأحزاب والتكوينات السياسية المؤسسية وليس للأفراد، ونحن نتحدث هنا عن مجتمعات متطورة على مستوى العمل الحزبي، أما ما يوجد في الواقع البحريني فهو استخدام لتكوينات مشوهة، فهم مجاميع تعمل في العمل الخيري والدعوة الدينية وهذا العمل لا يتيح الإمكانيات الحقيقية في إيجاد الحلول الحقيقة لمشكلات المجتمع، وقبالة هؤلاء توجد تكوينات أيضا تصلح للدعوة الدينية والخطابة المنبرية في المناسبات الدينية ولا تصلح لإيجاد حلول لمشكلات واقع معقد كالواقع البحريني، وهذا واقع سياسي ما هو قائم الآن».

وأضاف «أن عملية تطوير هذا الواقع أو تغييره لا يملك المحامون فيها أية أوراق لأنه في الحقيقة هذا النوع من العمل السياسي يتطلب طاقات وإمكانات سياسية لا يمكن أن يملكها المحامون لا من قريب ولا من بعيد، لأن المحامين لا يمثلون قوة سياسية في المجتمع، وعندما نتحدث عن قوى سياسية فإننا نتحدث عن قواعد جماهيرية مثلاُ ونتحدث عن مال وقوى مالية، ونتحدث عن جرأة الموقف، بالإضافة إلى توافر إمكانيات تقديم الدعم للنظام أو لقوى أخرى في المعارضة، هذا بالإضافة إلى أن واقع المحامين اليوم لا يُتيح مثل ما يقال بأنهم عازفون عن العمل النيابي، إذ إن الحقيقة أنهم غير قادرين وغير مأهلين بأن يحتلوا مكانا في العمل النيابي، لأن الحقيقة تشير إلى أنه من لا يستطيع الدفاع عن نفسه لا يستطيع الدفاع عن الآخرين، وواقع المحامين اليوم واقع ضعيف، فنحن أصبحنا غير قادرين على إسناد أي محامٍ يتعرض إلى مشكلة حقيقية أو مواجهة حقيقية أو مكيدة حتى ندافع عن الشعب، فاليوم هناك العديد من المحامين الذين تعرضوا لإهانات أمام بوابة وزارة العدل وفي الدوائر الحكومية، وأصبح اليوم بالإمكان الإساءة إلى رجل القانون بشكل سهل وميسر، وهذا مؤشر خطير جدا».

وأشار هاشم إلى أن «المحامين اليوم يتجهون إلى ما يطلق عليه بالمهنية، وهو أن يتجه المحامي إلى حل قضايا إخلاء المأجور واستحصال على التعويض في قضايا التعويض، ويسعى لكسب لقمة عيشه».

وعما إذا كان باستطاعة المستقلين من المحامين النجاح في الانتخابات، ردّ هاشم: «في الحقيقة ليس هناك محامٍ فرد يستطيع أن يحقق نجاحا في العملية الانتخابية، وأنا لا أعلم عن وجود قوة سياسية معينة تريد أن ترشح محامٍ لحد الآن، وذلك لأنه ليس هناك محامون منتمون إلى القوى السياسية وخصوصا المعارضة.

وفيما إذا كان سبب عزوف المحامين هو تفضيلهم للعمل القانوني المكتبي لما يدره عليهم من مداخيل مجزية عوضا عن الراتب الشهري كونه نائبا، أجاب: «المحامون المتقدمون والذين مداخيلهم مجزية قد يعزفون عن القضاء ولكن لا يعزفون عن التمثيل النيابي أبدا، لأن هذا يعتبر دخلا إضافيا لا يمكن أن يغلق أو يوقف عمل مكتبه، بل ربما يزداد العمل ويتطور لأنه يقترب من التجار والمسئولين وهؤلاء لديهم أعمال تتطلب خدمات قانونية، فيتسع عمل مكتبه ولا يتقلص».

وتابع: «ولكنني أعتقد أن المحامين غير مؤهلين لأنهم لا يمتلكون الإرادة وإن امتلكوها فهي إرادة مستتبعة ومقزمة للقوى السياسية الكبرى؛ فعلى المحامين أن يمسكوا بمقاليد الأمور، فالمحامي ليس دوره فقط إخلاء المأجور، أو في قضية التعويض، إذ إن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن شعبه وأمته هو ليس محاميا، لذلك نجد الرعيل الأول من المحامين كانوا مجاميع من المحامين المنتمين إلى قوى سياسية وحملة مبادئ، أما اليوم فالمبادئ الموجودة في سياق المهنة، وهي عملية جيدة وتساهم في عملية تطوير الوضع الاقتصادي ونحن نعمل فيها وفي نطاقها بجد ولكن أيضا المطلوب أن يكون للمحامين موقف مجتمعي عام ينصف المظلوم ويقف في وجه الظالم وهذا المفترض دوره الرئيسي، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الدور فيجب أن لا نسأل عن وجود المحامين في المجلس النيابي لعدم وجود المحامين المنتمين».

وانتهى بالقول: «نحن نجزم بأنه متى ما اتجهت القوى القادرة إلى إيصال النواب إلى المجلس النيابي واختارت من بين ممثليها محاميا فإنه سوف يصل حتما، فالنظام من بين نوابه الـ23 يستطيع أن يوصل محاميا، والمرجعية من بين نوابها الـ17 إذا ما قررت أن يكون من بينهم محاميا فإنه سوف يصل».

الشملاوي: تفكير المحامين بدخول الانتخابات بلا غطاء من الكتل عبث

أما المحامي عبدالله الشملاوي فأكد على أن «المحامي وحده لا يستطيع أن يفوز بمقعد في المجلس النيابي مستقلا، لا بل يغدو التفكير في الحملة الانتخابية من دون غطاء من إحدى الكتل السياسية هو ضرب من العبث الذي ينبغي أن يتنزه عنه العقلاء»، موضحا بأن «الكتلة الانتخابية هي التي تتحكم فيها القوى السياسية الظاهرة للعيان حاليا في المجلس النيابي بألوانها واصطفافاتها المتباينة، وهذه القوى هي التي تستطيع أن تحدد دخول مرشح معين أو عدم دخوله سواء كان محاميا أم مهندسا أو طبيبا أو ما شاكل».

وشرح الشملاوي تفاصيل العمل النيابي، قائلا: «يقوم العمل النيابي على مسألتين مهمتين ورئيسيتين؛ الأولى صناعة التشريع والثانية الرقابة على المال العام، والمحامون هم الأقدر -لو أتيح لهم ذلك- على القيام بهتين المهمتين وخصوصا المهمة الأولى وهي صناعة التشريع، وإذا بدأنا بالمهمة الأولى فإنه حتى يستطيع المجلس النيابي أن يصدر قانونا فإنه يتعين على ذلك المجلس أن يمر بعقبات عديدة أولها القيود الدستورية التي جاءت في المادة (70) من الدستور والتي نصت على أنه لا يصدر قانون إلا إذا وافق عليه كل من مجلسي النواب والشورى وصدق عليه جلالة الملك، أي أن المجلس النيابي بما هو مجلس يفترض أن يكون وكيلا عن الإرادة الشعبية لن يستطيع أن يقوم بهذه الوكالة بسبب ما تملكه الحكومة من أغلبية مريحة جدا في المجلس النيابي شهدت بها وقائع العمل في السنوات المنصرمة من عمر المجلس النيابي، هذا بالإضافة إلى سورٍ شاهقٍ يمنع وصول المجلس النيابي المنتخب -في حالة الافتراض الجدلي بحصول توافق بين كتله المتناثرة أصلا- بحيث أدى ذلك التوافق المفترض طبعا إلى صناعة تشريع من شأنه إبراز إرادة النواب بوصفهم وكلاء عن الإرادة الشعبية، فإن ذلك التشريع لابد وأن يمر بمجلس الشورى وهي غرفة معينة، ولا يتصور أن تتحالف مع المجلس النيابي في موقفه الموحد المفترض حدوثه جدلا، وفي حالة قبول مجلس الشورى ذلك الموقف من مجلس النواب وهو أمر غير متصور فسوف يصعد ذلك المشروع إلى جلالة الملك لإصداره».

وأضاف «لكن المتصور في الواقع هو أن يختلف مجلس الشورى مع موقف مجلس النواب المتوحد افتراضا ويجتمع المجلسان من ثم في جلسة واحدة، وهنا لا شك أنه حتى مع الافتراض الذي تقدم ذكره من توافق الكتل النيابة على أمر فسوف يسقط التشريع وليد التوافق المفترض أمام صخرة معارضة مجلس الشورى له».

وبحسب اعتقاده فإن «المهمة الرئيسية الأولى للمجلس النيابي وهي صناعة التشريع قد ضاعت، هذا إذا تصورنا إمكان تخطي العقبات التي تضمنها الدستور نفسه، لتأتي بعد ذلك عقبات اللائحة الداخلية للمجلسين».

وقال الشملاوي: «وفي حال استعرضنا المهمة الرئيسية الثانية للمجلس النيابي وهي الرقابة على المال العام فهي مسلوبة منه أصلا وتطالعنا الصحف في ختام كل عام بتقرير يقدمه ديوان الرقابة المالية تفوح منه روائح اتهامات بالفساد الذي ضرب أطنابه يمينا ويسارا في البلاد ولم نسمع بأن الديوان المذكور قد حرّك أو طلب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد أي من الذين اكتشف الديوان تلاعبهم بالمال العام وفسادهم المالي والإدراي».

غازي: غياب التواصل الاجتماعي هو مشكلة المرشحين من المحامين

إلى ذلك، قال المحامي فريد غازي: «إن أكبر السياسيين الموجودين في البلد في الأصل محامون، ولدينا محامون على درجة رفيعة جدا من الوعي السياسي نظرا لمعرفتهم المتقنة بمفاصل القانون والنصوص الدستورية، ويستطيعون أن يحددوا الأولويات التي يحتاجها هذا الشعب، ومعظم هؤلاء يأتون من الطبقات الشعبية المتوسطة والفقيرة وعاشوا في حياتهم الطلابية زخما سياسيا كبيرا جدا بدءا من الخمسينيات وحتى الثمانينيات».

وأردف «أنا داعم رئيسي ومشارك للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ومن هذا المنطلق أدعو جميع المحامين بكل منطلقاتهم وشرائحهم وانتماءاتهم السياسية إلى أن يشاركوا في الانتخابات وفي التجربة الانتخابية بشكلٍ عام ولدينا محامون أسماء لامعة في مجال القانون هؤلاء يستحقون عن جدارة أن يكونوا في المقاعد النيابية نظرا لتاريخهم وعطائهم المستمر لخدمة المواطن في مملكة البحرين، ولكن هنالك معضلة بسيطة لمعظم هؤلاء وهي تواصلهم الاجتماعي مع الهيئة الناخبة نظرا إلى طبيعة عمل المحامي الذي يمضي ثلاثة أرباع يومه في العمل القانوني في مكتبه وهذا يشكل نوعا من العزلة الاجتماعية للقانونيين بل إن البعض منهم يجد المشقة في توفير الوقت الكافي لأسرته».

وقال: «ناهيك عن أن العمل البرلماني والتواصل الشعبي فيه تضحيات كثيرة على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني يتخوف منه بعض القانونيين، لكن من يكون هدفه مصلحة البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك عليه أن يقدم على هذه الخطوة ويكفيه شرف المحاولة والمشاركة وقد شارك عدد من القانونيين في الانتخابات النيابية وهو عدد لا بأس به».

ولفت غازي إلى أن ما «تتطلبه الحملات الانتخابية من جهود كبيرة وأهم داعم وهو المال، وجزء من الهيئة الناخبة تحتاج إلى المال، داعيا التجار وكل من لديه المال إلى دعم الحملات الانتخابية لتغطية المصروفات»، مضيفا «لكننا لا نتحدث عن المال السياسي، مع التأكيد على أننا ضد شراء الأصوات وهي عملية جداَ مذمومة في العمل الانتخابي».

الأيوبي: البرلمان مؤسسة تمثيلية شعبية بغض النظر عن المهن

وفي السياق ذاته، علق المحامي علي الأيوبي وهو أحد مرشحي انتخابات 2006: «ما حدث في الانتخابات السابقة هو دخول ممثلين لجمعيات سياسية وهم من وصلوا فعلا إلى البرلمان، والمسألة ليست متعلقة بمهنة معينة بل إنها ترتبط بالموقف السياسي للشخص ومدى ارتباطه بالجمعيات السياسية التي شاركت في الانتخابات».

وأوضح «المحامي لا يشارك في الانتخابات بصفته المهنية بل إنما يشارك منتميا لإحدى الجمعيات السياسية أو مستقلا» لافتا إلى أن «الناخبين عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع ليختاروا الشخص الذي يعتقدون بأنه قريب من أفكارهم وتطلعاتهم بغض النظر عن مهنته، فضلا عن أن المهيمنين على الساحة هي الجمعيات الدينية، وبالتالي فمرشحوهم هم من وصولوا».

وعما إذا كانت التشكيلة الحالية التي يخلو فيها البرلمان من أي محامٍ تعد ظاهرة صحية، ردّ الأيوبي: «يعتمد ذلك على القوى القادرة على إيصال المحامي أو غيره إلى البرلمان، لأن البرلمان مؤسسة تمثيلية شعبية تمثل الشعب بغض النظر عن مهنهم، فالأقرب إلى الناس هو الذي سيصل، ولابد من أن نضع في عين الاعتبار وجود وقوة الجمعيات الدينية في الساحة».

وأكد الأيوبي على «ضرورة أن يتضمن البرلمان قانونيين ومن مختلف المهن، حتى تسهل عملية التشريع».

السماهيجي: «الشورى» تفوّق على «النواب» لاحتوائه محامين

المحامي والنائب السابق علي السماهيجي أفاد بـ «أن التشريع عمل نيابي، لكن الناخب لا يقدر بأن العمل النيابي يحتاج إلى محامٍ ومشرع قانوني، فالناخب يريد من يقدم له خدمات، وللأسف أن أكثر الناس حولوا العمل النيابي من تشريع ورقابة إلى عمل خدماتي، وهو ما يحصل الآن، إذ لم تتم مناقشة أية قوانين بشكلٍ صحيح لخلو المجلس من المحامين، لذلك نجد أن أكثر القوانين تم إرجاعها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس النواب لوجود محامين وقانونيين في مجلس الشورى».

موضحا «فرجل الشارع البحريني اليوم -للأسف- لا ينتخب الكفاءة، والعتب على الشارع البحريني، لعدم انتخابه رجل القانون باعتبار أن العمل هو عمل تشريعي ورقابي».

وعما إذا كان القصور يكمن في عدم انتماء المحامين إلى تكتلات أو قوى سياسية، قال: «أكثر البرلمانات تشكل كتلها النيابية بعد الانتخابات، ونحن قمنا بذلك في الفصل التشريعي الأول، إذ كوّنا كتلة أسميناها الكتلة الإسلامية، والآن موجودة كتلة المستقبل تكونت بعد الانتخابات، فالتكتل ممكن أن يكون ولكن ما هو مطلوب الوعي عند الشارع، لأنه في حال وعي الشارع إلى أهمية العمل النيابي لاختيار الممثلين الحقيقيين الذين يخدمون العمل البرلماني فإنه بالإمكان الخروج ببرلمان قوي؛ وسيبتعد البرلمان حينها عن الطائفية»