مع توزيع الدوائر الانتخابية بشكلها الحالي استطاعت الوفاق أن تحصد مقاعد المعارضة كافة (17+1)، ولم تستطع القوى الأخرى المتحالفة معها أن توصل أحد كوادرها إلى البرلمان، فلا وعد ولا أمل وحتى المنبر التقدمي ولا التجمع القومي حصلوا على مقعد واحد في انتخابات 2006.

قوى المعارضة وجدت أن توزيع الدوائر الانتخابية كان العامل الأبرز في تحقيق أقلية برلمانية للمعارضة في مقابل أكثرية لقوى الموالاة، الأمر الذي جعل هذه القوى تطالب بتعديل النظام الانتخابي أملا في تحقيق تمثيل أكبر للقوى السياسية المختلفة في البحرين، وهو ما دفع هذه القوى للمناداة بتطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة الذي تعتقد أنه في حال تطبيقه فإنه سيحقق العدالة الانتخابية بين المواطنين والنواب، وسيؤدي بالمحصلة إلى حصول قوى المعارضة على أغلبية في البرلمان، وهو المتعذر حاليا بحكم المعادلة الانتخابية (18/22) الحالية.

من جهته قال النائب الوفاقي جلال فيروز: إنهم بصدد طرح مقترح الدائرة الواحدة على جدول أعمال المجلس خلال هذا الدور، إذ سنسعى لتبيان الفائدة العظمى التي سترجع على الحكومة والشعب في حال تطبيق هذا النظام من أجل أن تتفهم القيادة السياسية في البلد كيف أن لهذا النظام مزايا إيجابية.

وفي الصدد نفسه توقع عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي أن تحصد «المعارضة» ما بين 23 إلى 24 مقعدا من المقاعد الأربعين في حال تم إقرار هذا النظام الانتخابي، غير أنه لفت إلى صعوبة تطبيقه في البحرين بسبب الاصطفافات الطائفية وغياب وعي حقيقي بأهمية هذا النظام.

أما أمين سر جمعية «أمل» رضوان الموسوي فذكر أن انتخابات 2010 في ظل الدائرة الواحدة من الممكن أن توصل ما لا يقل عن 28 نائبا من المعارضة إلى المجلس النيابي.

قال النائب جلال فيروز: إن أنظمة الانتخابات ورسم الدوائر الانتخابية هدفها الدفع بالعملية السياسية نحو مزيد من تجدير الديمقراطية والهدف الآخر هو أن يكون هناك التزام بالمعايير الدولية للأنظمة الانتخابية والتي من جملتها أن يكون هناك تكافؤ فرص ومساواة بين الناخبين، ولا يكون هناك مفاضلة بين حق ناخب في منطقة وناخب آخر في منطقة أخرى، وفي دول العالم هناك توجه عام لتقليص عدد الدوائر الانتخابية بحيث تكون المصلحة العامة تجذرا وتأسيسا ونحن في البحرين لدينا مساحة جغرافية صغيرة لا تتجاوز عشر معشار الدوائر الانتخابية الموجودة في الدول الأخرى، وحتى من ناحية الكثافة السكانية فإننا أقل من أي دولة أخرى تجرى فيها انتخابات برلمانية، فإذا قارنا البحرين بجنوب إفريقيا والتي كلها دائرة انتخابية واحدة نجد أن البحرين مساحة وسكانا لا تزيد عن الواحد بالألف من حيث المساحة والسكان، لكن الدائرة الواحدة هي التي تعطي شفافية أكثر ومساواة وعدالة انتخابية أكثر بكثير من تعدد الدوائر، لذلك من الأفضل للبحرين أن تكون كلها دائرة انتخابية واحدة، مما يعزز ويعكس تطبيقا حقيقيا للمادة الدستورية التي تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره، فهذا النظام سيساعد البحرين على تجاوز العديد من المصاعب الحادثة اليوم في المجتمع، فيستطيع أي مواطن في أيّة زاوية أن ينتخب من يراه مناسبا من المرشحين أينما كان محل سكن هذا المرشح، كما أنه يساعد على التخلص من داء الطائفية والفئوية الحاصلة في الانتخابات، ومن ناحية ثالثة يقطع بشكلٍ تام دابر شراء الأصوات إذ إن الكتلة الانتخابية تكون كبيرة لا يستطيع أي مرشح أن يشتري أصوات الناخبين فيها.

وتابع من ناحية رابعة سيخلصنا هذا النظام من مشكلة وجود نواب الخدمات إذ إن المرشح أو عضو مجلس النواب سيضطر لخدمة جميع المواطنين في أي مدينة كانوا في البحرين دون الالتفات إلى فئته أو جماعته.

وأضاف التجارب في الدول الأخرى تثبت أن حظوظ شرائح المجتمع كافة ترتفع في حال تقليص عدد الدوائر، وترتفع بشكل عادل إذا طبّق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة إذ إن الفئات الاجتماعية المتناثرة تستطيع أن تدخل ولو عنصرا واحدا لها، الأمر الذي يعطي مجالا لكل التجمعات الاجتماعية والسياسية أن تكون ممثلة في مجلس النواب، كلٌ بالتوازي والتساوي مع نسبته وثقله في المجتمع.

وأردف نحن الآن سحبنا مقترح بقانون من جدول أعمال مجلس النواب كنا قد طرحناه وأرجعناه للجنة التشريعية ونحن بصدد إعادة طرحه على جدول أعمال المجلس خلال هذا الدور، ونسعى لتبيان الفائدة العظمى التي سترجع على الحكومة والشعب في حال تطبيق هذا النظام من أجل أن تتفهم القيادة السياسية في البلد كيف أن لهذا النظام مزايا إيجابية.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي: إن الدائرة الواحدة تسمح في حال اعتمادها للنظام الانتخابي في البحرين لوصول بعض القوى الوطنية إلى البرلمان بشكلٍ أفضلَ مما هو عليه توزيع الدوائر بشكلها الحالي، معللا ذلك بتشتت القواعد الانتخابية لعدد من الجمعيات السياسية في البلاد.

وأضاف في حال تم تطبيق نظام الدائرة الواحدة فإن عددا من القوى السياسية ستستطيع أن توصل للبرلمان عنصرا أو اثنين من كوادرها، لأن التصويت سيكون حينها تراكميا وتكامليا، وهو ما يعطي فرصة جيدة للتيارات والجمعيات السياسية التي يتوزع مناصروها بين مختلف مناطق ودوائر البحرين.

وأشار إلى أن الدائرة الواحدة مشروع متطور وسهل التطبيق، يهدف إلى التمثيل الحقيقي للمواطنين وتحميل الناخب مسئولية اتخاذ القرار>>.

وتابع الدائرة الواحدة تتيح تمثيلا عادلا في البرلمان يحقق لكل مواطن في أي منطقة اختيار من يشاء، وينتخب فيها جميع الناخبين النواب جميعا بلا استثناء.

وتوقع أن تحصد «المعارضة» ما بين 23 إلى 24 مقعدا من المقاعد الأربعين في حال تم إقرار هذا النظام الانتخابي، غير أنه لفت إلى صعوبة تطبيقه في البحرين بسبب الاصطفافات الطائفية وغياب وعي حقيقي بأهمية هذا النظام.

ورغم أن الحليبي يجد عدة مزايا إيجابية لنظام الدائرة الواحدة، إلا أنه يعتقد أن نظام الدوائر الخمس المتبع حاليا في الكويت هو الأفضل، مؤكدا أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق مكاسب مهمة إلى المرأة، ووصول نواب أكثر استقلالية وقوة، حيث أصبح مقياس النجاح هو البرنامج الانتخابي، وليس الاستقطابات المناطقية أو القبلية أو الطائفية.

من جانبه قال أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي: إن إقرار نظام الدائرة الواحدة من شأنه أن يتيح لقوى المعارضة الحصول على أغلبية برلمانية إذا ما جرت الانتخابات في حالة من الشفافية وعدم التزوير، وعدم التدخل في النتائج.

وأضاف هناك حظوظ لا يستهان بها للقوى السياسية التي لم تستطع الوصول إلى البرلمان إذا تم إقرار نظام الدائرة الواحدة، لأن أغلب هذه القوى رغم شعبيتها التي تؤهلها الوصول إلى المجلس النيابي إلا أن قواعدها الشعبية متناثرة وموزعة بين عدد من الدوائر الأمر الذي حرمها خلال التجربة الماضية من الوصول إلى البرلمان.

تابع كانت جمعيتنا أول من طرح على الجمعيات السياسية خلال الاجتماعات التنسيقية فكرة الدائرة الواحدة، وقد تبنت «الوفاق» الموضوع وقامت بطرحه في البرلمان

وذكر الموسوي أن الكثافة السكانية تختلف من دائرة إلى أخرى، وهو ما أدى إلى خلل واضح في ميزان الدوائر الانتخابية الحالية، التي لم تعتمد على العدد والكثافة السكانية مطلقا، لذلك فقد وجدنا كيف أن دائرة واحدة بالشمالية تحوي أعدادا تعادل ما تحويه خمس دوائر أخرى في المحافظة الجنوبية، لذلك نعتقد أن إقرار هذا النظام الانتخابي سيكون بمثابة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتحقيق مبدأ العدالة الانتخابية بين المواطنين وممثليهم. وأضاف الميزة الأساسية في الدائرة الواحدة أنها دائرة مفتوحة، بعكس نظام الانتخابات الحالي الذي توجد فيه دوائر انتخابية مغلقة، لذلك نعتقد أن الدائرة الواحدة أجدى لدفع الاستقطابات والتحزبات والعصبيات المناطقية والعائلية. وتابع النائب الذي ينتخب بنظام الدائرة الواحدة يمثل كل الشعب وينوب عنه، فهو يمثل جميع المناطق كما ينوب عن قاطنيها من مختلف الأعراق والفئات، كما يحس النائب أنه يمثل هذا الشعب بأكمله لعلمه أن انتخابه جاء من كل البلد بمختلف طوائفه ومناطقه وطبقاته الاجتماعية.

وأضاف هذا النظام الانتخابي يحقق تكافأ الفرص بين المواطنين ويحقق الوحدة الوطنية ويدرأ الانقسام بين فئات الشعب، بحيث تفرز العملية الانتخابية مجلسا ممثلا لكامل الشعب وبدون الدخول في تقسيمات طائفية أو عرقية أو عقائدية الأمر الذي يؤدي لوصول أكثر الأشخاص تمثيلا لجميع التوجهات الموجودة في البحرين واختيار الأفضل والأصلح ممثلا للشعب. واعتبر أن نظام الدائرة الواحدة من أكثر الأنظمة تقدما في العالم حسبما تؤكد عليه المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الأنظمة الانتخابية، وقد مثل هذا النظام نجاحا في عدد من الدول، مشيرا إلى أن الدستور لم يحدد نظام الانتخاب بعدد الدوائر مما يسمح بتعديل النظام الانتخابي لأن تكون البحرين دائرة واحدة.

وذكر أن قوى المعارضة استطاعت أن تحصل على نسبة تفوق 60 في المئة من المصوتين في انتخابات 2006، رغم كل ما شاب الانتخابات من شوائب، ونحن نعتقد أن حظوظ المعارضة قد تعززت وازدادت في قبال قوى الموالاة، لذلك فإن انتخابات 2010 في ظل الدائرة الواحدة من الممكن أن توصل ما لا يقل عن 28 نائبا من المعارضة إلى المجلس النيابي