قلبت المراكز العامة وعددها 10 مراكز هي (مجمع السيف، جسر الملك فهد، المستشفى العسكري، مدرسة القدس الابتدائية للبنات (الجفير)، مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات، جمعية رعاية الطفل والأمومة (مدينة عيسى)، نادي عوالي، مطار البحرين الدولي، صالة وزارة التربية والتعليم (مدينة عيسى)، حلبة البحرين الدولية) الموازين في الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006 إذ أسهمت في تحويل المعارضة إلى أقلية في مجلس النواب بعد أن خسر عدد من مرشحي المعارضة وبالتحديد مرشحي جمعية العمل الوطني الديمقراطي المقاعد التي تنافسوا عليها مع مرشحين يعدون قريبين من الحكومة.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة وجود هذه المراكز هو لتسهيل عملية الاقتراع خصوصا أن مراكز الدوائر تكون عادة مكتظة بالمصوتين، تؤكد المعارضة أن «هذه المراكز هي لتزوير العملية الانتخابية، وإذا كان هذا الكلام نظريا قبل انتخابات العام 2006، فنتائج الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006 وخصوصا في بعض الدوائر أكدت بما لايدع للشك أن المراكز العامة هي للتزوير».

وتعتبر الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق والتي تغيرت فيها الموازين بعد إعلان نتائج المراكز العامة إذ أظهرت نتائج مركز الدائرة تقدم زعيم جمعية وعد الروحي عبدالرحمن النعيمي على مرشح جمعية الأصالة النائب عيسى أبوالفتح بفارق نحو 500 صوت، إلا أن نتائج المراكز العامة قلبت النتيجة رأسا على عقب وجعلت من تقدم النعيمي تأخرا بفارق 8 أصوات، وتكرر السيناريو نفسه في الدور الثاني الذي خاضه النعيمي مع أبو الفتح من دون المرشحين الآخرين الذين خرجوا من دائرة المنافسة.

واعتبرالنائب السيد جميل كاظم أن «البحرين ليست بحاجة إلى المراكز العامة التي تستخدم كمدخل للتزوير وانتخابات العام 2006 الشاهد الأكبر على ذلك، ومن الأدلة على ذلك أن مركزا واحدا من مراكز الدوائر استقبل لوحده ما يعادل 37.98 في المئة من مجموع ما استقبلته المراكز العامة»، وأشار إلى أن «المراكز العامة استقبلت في الجولة الأولى من الانتخابات 22.776 ألف ناخب، بينما استقبل مركز الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية لوحده نحو 8.651 ناخب بما يشكل 37.98 في المئة من مجموع ما تلقته جميع المراكز العامة»، وتابع «وهذا لا يدع شك أن مراكز الدوائر الرئيسة تستطيع استقبال جميع الناخبين خصوصا أن الدوائر التي انقلبت فيها الموازين جراء المراكز العامة لم يتجاوز عدد المصوتين فيها الـ3 آلاف بل أقل من ذلك بكثير».

وأضاف كاظم «ليس هناك أي داعٍ إداري أو فني أو جغرافي يستدعي الحاجة إلى المراكز العامة فمساحة البحرين صغيرة فهي تساوي مساحة مدينة من مدن العالم، فما هي الدواعي السياسية والأمنية والجغرافية لهذه المراكز؟»، ونوه إلى أن «هذه المراكز وضعت للتأثير على إرادة الناخب وتغييرها، وذلك لإيصال شخصيات لفرض أجندة معينة»، مؤكدا أن «المراكز الموجودة في جميع الدوائر كافية ووافية وليس هناك أي داعٍ لهذه المراكز المشبوهة، ومراكز الدوائر تستوعب جميع الناخبين»، وأشار إلى أن «المراكز العامة وضعت لإجبار العسكريين للتصويت لأفراد معينين بالإضافة إلى تزوير إرادة الناخب، وفقا لأجندة التقرير المثير للجدل»، مطالبا بـ»إلغاء هذه المراكز العامة التي تحوم حولها الشبهات، وسيكون ذلك أحد المؤشرات على الجدية في إصلاح العملية الانتخابية».

إلى ذلك قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إبراهيم شريف إن «المراكز العامة وضعت في انتخابات العام 2002 من أجل زيادة عدد المصوتين بعد قلق الحكومة من دعوة المعارضة إلى المقاطعة»، واستطرد «وفي الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006 لم تكن هناك حاجة إلى زيادة نسبة المصوتين ولكن الحكومة ارتأت الإبقاء على المراكز العامة من أجل إخفاء شخصيات المصوتين»، وتابع «فالكويت اكبر منا بكثير ولكن ليس فيها مراكز عامة والحجج التي ساقتها الحكومة غير مبررة فلسنا كندا فالدائرة الواحدة في البحرين عدة كيلومترات ومدة التصويت المتاحة طويلة، وتبرير التسهيل على الناخبين غير مفهوم».

وأردف شريف «جميع صناديق المراكز العامة أظهرت أن معظم الأصوات ذهبت للأشخاص المقربين من الحكومة أو المحسوبين عليها في مقابل المعارضين، كما أن الرقابة على هذه المراكز كانت ضعيفة»، ونوه إلى أن «أي شخص يحضر إلى الدائرة يتم التعرف عليه من قبل المرشح أو فريقه وبالتالي ليس هناك مجال كبير للتزوير، ولكن المصوتين في المراكز العامة لا يمكن لأحد معرفة لأي دائرة ينتمون فبالتالي يمكن تزوير الأصوات بكل سهولة»، وأوضح أن «المرشحين وممثليهم في مراكز الدوائر تتم عملية خلط أوراق التصويت أمامهم وبالتالي لا يمكن لأحد معرفة ورقة أي شخص بعد عملية التصويت»، وبين أن «ذلك بعكس المراكز العامة التي لا يعلم إذا كانوا قاموا بذلك أم لا، وبالتالي يتم السيطرة من خلالها على تصويت العسكريين بالذات من خلال معرفة ورقة التصويت الخاصة بكل فرد من خلال الرقم التسلسلي»