كشف رئيس كتلة المستقبل النائب حسين الدوسري عن أن «الكتلة بدأت في دراسة الدوائر الانتخابية التي ستخوضها في الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2010، إذ ستقدم الكتلة مرشحين نيابيين وبلديين».

وأشار إلى أن «عدد أعضاء الكتلة النيابية سيكون ما بين الـ 7 و8 أعضاء، بالإضافة إلى أعضاء الكتلة البلدية، ونحن في هذه العملية نستهدف دوائر وليس أشخاصا».

وأردف أن «أي نائب موجود الآن في المجلس ويحب أن ينضم للكتلة فله الأولوية، لأننا لن ننافس الكتل الأخرى»، ولفت إلى أن «الكتلة تعمل على إيجاد مرشحين للمجالس البلدية في بعض الدوائر التي ستخوض فيها الانتخابات البلدية». وأفاد بأن «الدوائر التي من المحتمل أن تخوض فيها الكتلة الانتخابات هي «رابعة الشمالية»، «سادسة العاصمة»، و «أولى العاصمة»، فضلا عن الدائرة التي تمثلها عضو الكتلة النائب لطيفة القعود». وأضاف «بالإضافة إلى الدوائر التي يمثلها كل من النائب عبدالله الدوسري والنائب خميس الرميحي والنائب سامي البحيري، على أن الترشح لن يكون في مقابل الكتل بل بالتفاهم مع النواب الحاليين والكتل النيابية».

وعبر عن اعتقاده أن «الكتلة لن تدخل في منافسة مع الكتل الأخرى لأن الوضع الحالي لا يسمح بذلك، كما أن دخولنا في تلك المنافسة مع الكتل الأخرى سيفرق المجلس ولن يفيد الحركة النيابية في البحرين».

تشكل الكتلة بعد انتخابات 2006

وقال الدوسري: «إن تشكيل كتلة المستقبل تم بعد معرفة نتائج انتخابات العام 2006، إذ تعرف أعضاء الكتلة على بعضهم بعضا، وكانت معرفتي بالنائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب لطيفة القعود بسيطة جدا، مقارنة بمعرفتي النائب عادل العسومي»، وتابع «ولكن بعد اللقاء الأول وجدنا أنفسنا في فراغ، إذ إن هناك مستقلين تعودوا على وضعهم كمستقلين، بالإضافة إلى وجود كتل نيابية، لذلك قررنا إنشاء كتلة نيابية ولكننا لم نشأ أن نطلق عليها اسم كتلة المستقلين وذلك لوجود مستقلين آخرين في المجلس وبعد التشاور ارتأينا أن يكون اسم الكتلة كتلة المستقبل، ونحن لا ننتمي لأية جمعية دينية سياسية ونرى أن نمسك العصا من الوسط».

لم نواجه تحديات كبيرة

وبين الدوسري أن «الكتلة لم تواجه معوقات كبيرة في عملها خلال الأدوار الثلاثة من عملها، ولكن مع بداية عملنا كان الجميع في الكتلة ليست لديهم خبرة في العمل البرلماني، وكان كل واحد منا كالأعمى الذي يسير»، وأضاف «ولكن بعد مرور وقت بسيط رأينا شيئا من الطريق، وبعد مرور وقت استطعنا أن نحل الكثير من اللغز البرلماني وأصبحت كلمتنا مسموعة، والصعوبات التي واجهتنا واجهنها برفقة الكتل الأخرى التي تعاونت معنا بصدر رحب».

وعن الاختلافات داخل الكتلة، قال: «في أوقات قليلة جدا وكأية كتلة تكون هناك اختلافات في وجهات النظر ولم يكن هناك تعصب لوجهة النظر أبدا بل هناك تعاون، وفي حال وجود اختلاف نطرح أن عضو الكتلة يتخذ ما يراه مناسبا من أجل سير عمل الكتلة، إذ إن الكتلة ولدت لكي تبقى وتستمر وتكبر في المستقبل». وأشار إلى أن «السؤال الذي كان مطروحا بعد مرور دور الانعقاد الثاني لماذا لا تحوي الكتلة جميع المستقلين؟، ويستبدل اسمها إلى كتلة المستقلين وهذا هدف نسعى لتحقيقه، وربما يدخل المستقلون إلى الانتخابات المقبلة ككتلة واحدة هي كتلة المستقلين».

وبشأن انسحاب رئيس الكتلة السابق النائب عبدالرحمن العسومي من الكتلة، لفت الدوسري إلى أن العسومي لم يخاطبنا رسميا بشأن استقالته من الكتلة، وربما هناك ممارسات عملية منه توحي بأنه يعمل كمستقل، وهو ربما قدم عددا من الاقتراحات بصورة منفردة غير أن ذلك ليس بجديد، إذ إن الكثير من الاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين تقدم جماعيا من قبل الكتل من أجل التوافق ومن أجل تمريرها، ولا أستطيع أن أقول إن العسومي مازال يعمل بفعالية مع الكتلة، وأرى كرئيس للكتلة أنه يعمل كمستقل، مؤكدا أن موضوع تغيير الرئاسة كان بالاتفاق، إذ إن الكتلة اتفقت منذ البداية على تدوير الرئاسة بصورة سنوية، ولكننا ارتأينا إعطاءه فرصة بعد أن طلب ترؤس الكتلة عاما آخر، ولكنني أؤكد أن العلاقة بين الكتلة والعسومي جيدة للغاية وهو لم يتحدث عن الخلاف، ونحن اشتركنا معه في أمور كثيرة ومنها تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة».

أداؤنا مرضٍ

ونوه الدوسري إلى أن «الكتلة راضية عن أدائها مقارنة بأنها كتلة جديدة، إذ إن الكتلة تقدمت بالعديد من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة»، وأوضح أن «الإنجاز هو للمجلس ككل فلا تستطيع أن تنجز أية كتلة شيئا من دون أن تتوافق مع الكتل، فبالتالي فإن الإنجاز هو للجميع»، مؤكدا أن «الكتلة ساهمت في العديد من الأمور منها رفع الرواتب للقطاع العام وصرف علاوة الغلاء، كما أنني مشارك باسم الكتلة في العديد من لجان التحقيق واللجان المؤقتة».

من جهتها اعتبرت عضو كتلة المستقبل النائب لطيفة القعود أنه لا يمكن أن تكون كتلة المستقبل كباقي الكتل الأخرى لأن تأسيسها جاء بعد نتيجة الانتخابات، وذلك بعد اتصالات بين نواب الكتلة أفضت إلى تشكيل الكتلة، ولكن لا تنطبق علينا المعايير والمناهج التي تنطبق على الكتل الأخرى.

وتابعت «لأن الكتلة لم تنبثق من جمعية سياسية لها توجه ايديولوجية وبرنامج عمل، وكن فكرتنا في إنشاء الكتلة هي تجمع الجهود بدلا من تشتتها، والعمل الجماعي تحت قبة البرلمان يعطي قوة».

وأشارت إلى أن «العمل البرلماني عمل جماعي إذ لابد من التعاون، حتى أكبر كتلة وهي كتلة الوفاق النيابية لا تستطيع التحرك بقوة من دون توافقات مع الكتل، وأكبر دليل هي التعديلات الدستورية التي لم تمر إلا بالتوافقات».

وأردفت القعود «لا نستطيع أن نقول إن الكتلة واجهتها عقبات بل هي صعوبة في بعض القضايا وهي بحاجة إلى تكتيك من الأعضاء، وكانت هناك قرارات لم يكن فيها توافق 100 في المئة، وهذا لا يحدث في كتلة المستقبل فقط بل في الكتل الأخرى التي سبقتنا في العمل السياسي من خلال الجمعيات»، ونبهت إلى أن «ذلك يكون أحيانا تكتيكا للكتلة أو اختلافا حقيقيا، وهذه صعوبات بسيطة تجاوزناها وهي ليست عقبات».

تغيير الرئيس أمر بديهي

وبشأن الخلاف على ترؤس الكتلة وخروج النائب عادل العسومي من الكتلة، قالت: «من البديهي أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، ومن الطبيعي أن تكون للأعضاء فرصة في تولي الرئاسة ولا يمكن أن تكون الرئاسة حكرا على شخص واحد، وهذا يعتمد على التوجهات والمرحلة»، معتبرة أن «النقطة الأهم أن عملية التدوير تعطي فرصا لتكتشف إمكانيات الآخرين وهي ليست مسألة ترؤس شخص أو آخر بقدر ما هو الأنفع للعمل الجماعي البرلماني وللكتلة»، وختمت «لم أسمع من العسومي شخصيا أنه منسحب ولم أتسلم رسالة أو تصريحا يفيد بأنه منسحب».

وعن مستقبل الكتلة بعد انتخابات العام 2010، بينت القعود أن «تنسيقا بين أعضاء الكتلة سيكون موجودا قبل انتخابات العام 2010، والتوجه الموجود هو ضم المستقلين لتكون الكتلة ذات ثقل أكبر».

وبشأن ترشحها للانتخابات العام 2010 قالت: «أنا لم أحسم أمر الترشح، وأنا من المستقلين لذلك توجهي أن يكون عدد المستقلين أكبر والأهم من ذلك أن يكونوا تحت مظلة واحدة».

مساعي زيادة العدد وتحدي الدوائر

وتسعى كتلة المستقبل النيابية إلى زيادة عدد نوابها في الفصل التشريعي المقبل، وستكون الكتلة أمام تحدٍ صعب إذ إن عليها اجتياز الاختبار الأول وهو انتخابات العام 2010، وفي حال قررت تشكيل جمعية سياسية أو حتى كتلة تخوض الانتخابات موحدة فذلك سيضعها أمام تحدي التنافس مع الجمعيات الأخرى.

ويكمن التحدي الثاني أمام الكتلة في وحدة الرؤية والحفاظ على صفها، فالكتلة التي بدأت في بداية الفصل التشريعي الثاني بخمسة نواب (حسن الدوسري، عادل العسومي، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد)، أصبحت في دور الانعقاد الثالث 4 نواب بعد انسحاب العسومي من الكتلة بعد خلاف فجرته القعود بشأن رئاسة الكتلة