كان الانقسام الوحيد الذي عُرف عن أعضاء كتلة الأصالة هو عدم توافقهم على صدور قانون «أحكام الأسرة»، وفيما عدا ذلك بدا واضحا أن الكتلة تعيش انسجاما بين أعضائها في اتخاذها لجميع المواقف الصادرة عنها.

إلا أن موقف الكتلة كان موحدا وحاسما بشأن عدد من القضايا، وكانت في أغلبها في إطار التحالف مع كتلة المنبر، وخصوصا فيما يتعلق بموقف الكتلتين الحازم بإسقاط استجوابي الوفاق لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير الصحة فيصل الحمر.

وكانت الأصالة بين مؤيد ومعارض لقانون أحكام الأسرة، ومع التصريحات المتباينة لأعضائها، حسم رئيس الكتلة غانم البوعينين الموقف حين أعلن أن كتلته لم تصل إلى رأي موحد في تعاطيها مع قانون أحكام الأسرة، وأن أعضاء الكتلة سيصوتون على القانون طبقا لقناعات كلٍّ منهم، نافيا ممارسة الحكومة لأية ضغوط على الكتلة لتمرير القانون أو الموافقة عليه.

وجاء رأي الكتلة بشأن المطالبين بالضمانة الدستورية لقانون أحكام الأسرة على لسان المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب حمد المهندي الذي قال: «الضمانة الدستورية هي ضمانة محدودة لأن عملية تعديل الدستور أكثر صعوبة من تعديل القانون، ولكن في النهاية يمكن تعديل الدستور أيضا».

وتابع «يمكن أن يأتي نواب آخرون يحملون فكرا آخر ويقومون بإجراء تعديل على الدستور، رغم صعوبة التعديل إذ إن إجراءات التعديل طويلة فضلا عن الأغلبية الخاصة التي يتطلبها هذا التعديل في كلا المجلسين».

فيما أبدت الكتلة تحفظها بوضوح على المحاور التي طرحتها كتلة الوفاق في لائحة طلب استجواب عطية الله، واعتبرته بأنه قٌُدم في الأساس لتصفية حسابات مع الوزير على إثر ما تردد عن «التقرير المثير»، وأن جميع محاور الاستجواب لا تعدو عن كونها اتهاماتٍ مبنية على هذا التقرير الذي فيه الكثير من الأخطاء.

كما وقفت كتلة الأصالة وبقوة ضد استجواب كتلة الوفاق لوزير الصحة فيصل الحمر، وأبدت بعد انتهاء الاستجواب استياءها مما وصفته بـ «المستوى الضعيف الذي ظهر عليه استجواب كتلة الوفاق».

وقادت كتلة الأصالة حملة للتحقيق في مشروع مرسى الحد، واتهمت خلالها الكتلة على لسان أحد أعضائها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بأنه قدم معلومات خاطئة لمجلس الوزراء، والتي أدت إلى موافقة المجلس على مشروع مرسى الحد رغم سلسلة المخالفات التي ذكرت في تقرير اللجنة، على حد تعبير الكتلة.

كما شنت الكتلة هجوما على المسئولين الأجانب في شركة طيران الخليج، وخصوصا بعد أن أكدت تقارير رسمية أن الخسائر التي تكبدتها الشركة وصلت إلى نصف مليار، وعلقت الكتلة على ذلك من خلال تصريح أحد أعضائها الذي أكد أنه «ليس بمقدور أحد أن ينقذ طيران الخليج، فالشركة وصلت إلى حال من العجز ولا يمكن لها النهوض. وليس عيبا أن يعترف القائمون على الشركة بالإخفاق في إنقاذها، ولكن العيب هو الاستمرار في إهدار المال العام فيها».

وطالبت الكتلة بأن يتم توجيه المبالغ التي يتم إهدارها في الشركة إلى دعم قطاعات أخرى قد تتعرض لهزات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية. وانتقدت الكتلة كذلك استمرار استحواذ الأجانب على الوظائف القيادية في الشركة الذين يسعون لاستنزاف أموالها.

وبرز عضو الكتلة النائب عبدالحليم مراد في تصريحاته الانتقادية للشركة، إذ حملها ومجلس الإدارة المسئولية الكاملة عن استنزاف أموال الشركة، وتعيين مسئولين أجانب غير أكفاء برواتب خيالية، كما ادعى وجود سرية تتم بين كل من الرئيس التنفيذي السويسري ورئيس شئون الأفراد البحريني وإخفاء بعض العقود عن المسئولين الآخرين لوجود مصالح مشتركة بينهما.

وأثناء طرح مسألة رفع الحصانة عن النائبين جاسم السعيدي وجاسم حسين، فوضت الأصالة الأب الروحي للكتلة النائب الشيخ عادل المعاودة لإجراء اتصالات مع الكتل البرلمانية الأخرى للتوافق على ما اعتبرته «درءا للمفاسد» من خلال رفض الكتل مجتمعة رفع حصانة النائبين، وإغلاق الباب على هذا الموضوع.

إلا أن مبادرة الأصالة لم تجد توافقا من الكتل النيابية، على الرغم من أن التصويت النهائي لمجلس النواب جاء باتجاه عدم رفع حصانة النائبين.

وبعد الأزمة التي عصفت بالعلاقة بين الوزراء والنواب، بسبب عدم حضور الوزراء جلسات تعقيب الأعضاء على الأسئلة البرلمانية، تقدمت كتلة الأصالة بطلب نيابي بإضافة نص يلزم حضور الوزراء للإجابة على الأسئلة في اللائحة الداخلية للمجلس.

إذ طالبت الكتلة بإضافة حكم تكميلي وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «138» من اللائحة الداخلية للمجلس تلزم الوزراء بحضور الجلسات، وليس بتعديل اللائحة عبر تقديم اقتراح بقانون تجري عليه الدورة التشريعية المعروفة لتعديل القوانين.

وأكد حينها المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان أن الطلب النيابي لإضافة حكم تكميلي في اللائحة الداخلية متوافق مع الدستور «إلا أن موضوع الحكم التكميلي محل خلاف بين مجلس النواب والحكومة».

وتقدمت الكتلة باقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. والذي يقضي بعدم السماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى عمل آخر إلا بعد أن تنقضي سنة ميلادية على الأقل في عمله الحالي. وذلك بعد أن أقره مجلس النواب في جلسته بتاريخ 26 مايو/ أيار الماضي.

إذ اعتبرت الكتلة أن القرار رقم (79) أباح للعامل الأجنبي الانتقال إذا قضى ثلاثة أشهر فقط في عمله، وهو ما يُعَدُّ ظلما كبيرا لأصحاب الأعمال، وانتهاكا للفقرة الثانية من المادة (25) لقانون سوق العمل والتي تقيد حرية انتقال العامل بعدم الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ودعت الكتلة غرفة التجارة والصناعة إلى عدم التردد في الوقوف ضد القرار رقم (79)، واللجوء للمحكمة الإدارية لوقف تنفيذ هذا القرار لتعارضه مع المادة (5) فقرة (ب) من قانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وتمسكت الكتلة بموقفها من المشروع بقانون بشأن التقاعد الاختياري للمرأة الموظفة، والذي أعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من قبل الكتلة، وتمكنت الكتلة من الحصول على أصوات بقية الكتلة بعدم الأخذ بقرار مجلس الشورى الرافض لهذا المشروع.

ونص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب ثم رفضه مجلس الشورى، وأعاد مجلس النواب تمسكه به على ما يأتي: «يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة الموظفة إلى التقاعد المبكر بناء على طلبها قبل بلوغها سن التقاعد الاعتيادي متى كانت لها مدة خدمة تعطيها الحق في المعاش، وبشرط ألا يقل سنها عند تقديم الطلب عن 50 سنة، وتسوى حقوقها التقاعدية للسنوات العشرين الأولى بنسبة 5،2 في المئة سنويا من الراتب الأساسي الأخير، والسنوات التالية بنسبة 2 في المئة سنويا من ذات الراتب على أساس مدة خدمتها المحسوبة في التقاعد مضافا إليها المدة الباقية لبلوغها سن 55 سنة بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش والمكافأة (35) سنة».

ولوحت كتلة الأصالة باستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قبل بدء دور الانعقاد الماضي، بصفته المسئول المباشر عن شركة ممتلكات البحرين القابضة التي تكبدت خسائر مالية طائلة، وجاء ذلك القرار بعد تقديم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قرضا لممتلكات.

إذ أعلنت الكتلة رفضها رفضا باتّا أيَّ تصرف يؤدي إلى المخاطرة بأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضييع حقوق المشتركين ويؤثر على حياة الأسر ومستقبل أفرادها، معتبرة أن قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا يعطي مجلس الإدارة حق التصرف في أموال الهيئة بالإقراض أو الاقتراض أو كفالة أيِّ قرض أو إبرام العقود واستثمار موارد الهيئة. إلا أن الكتلة لم تقدم على خطوة التقدم بالاستجواب بعد