أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبد اللطيف الشيخ أن كتلة المنبر استطاعت أن تتقدم بنسبة كبيرة من أعمال مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الماضية تفوق نسبة تشكيلها في المجلس والتي تبلغ 17 في المئة فقط من مقاعد المجلس، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تطرقت إلى جميع الملفات وخصوصا المعيشية منها والخدمية.

وقال الشيخ: «نحن راضون عن أداء كتلتنا داخل مجلس النواب والذي تتحدث عنه إحصاءات المجلس، وهي بذلك حققت كثيرا من برنامجها الانتخابي، وإن كانت هناك بعض الملفات التي لاتزال عالقة وتحاول الكتلة بالتنسيق مع بقية الكتل لحلحتها مثل قضايا الإسكان وزيادة الرواتب»، مؤكدا أن الكتلة ستسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى تحقيق ما تبقى من برنامجها الانتخابي».

وكشف الشيخ عن أن الكتلة لديها عدد من الملفات التي ستعكف على دراستها خلال الفترة المقبلة من أجل تحريكها في الدور المقبل، منها ما يتعلق بالملف المعيشي والخدمي، ومنها ما يتعلق بملف الفساد، وأن هناك عددا من القضايا التي تقوم الكتلة بدراستها في الوقت الحالي والتحقق منها وإذا ما ثبت لديها أن ما لديها من مستندات صحيحة فستستخدم حقها في ممارسة دورها الرقابي خلال دور الانعقاد المقبل. وأكد الشيخ أن كتلته كان لها تواجد قوي في جلسات المجلس وأثناء المناقشات لجميع القضايا وساهمت مع بقية النواب في إقرار عدد من القوانين الهامة التي تخدم جميع شرائح المجتمع.

وقال: «كان لنواب كتلة المنبر دور فعال في أعمال جميع اللجان، كما شاركت الكتلة في جميع لجان التحقيق النيابية، وقد تنوعت أعمال الكتلة ما بين اقتراحات بقانون واقتراحات برغبة وأسئلة في شتى المجالات».

وأشار الشيخ إلى أن مجلس النواب وافق على الكثير من الاقتراحات التي تقدمت بها كتلة المنبر، وأن هناك عددا من القوانين تحققت على أرض الواقع مثل قانون مكافحة التدخين، وزيادة سنوية 3 في المئة للمعاش التقاعدي والذي ينتظر تصديق جلالة الملك عليه.

ولفت الشيخ إلى دور الكتلة في ممارسة دورها الرقابي، وذلك حين فتحت عددا من ملفات الفساد في عدد من الشركات كـ «ألبا» و «شركة طيران الخليج»، معتبرا أنه كان لذلك دور في بدء مراجعة هذه الشركات لمواقفها، وأن صفقة «طيران الخليج» بخصوص استئجار الطائرات الهندية والتي كانت ستتسبب في خسارة هائلة للشركة تقدر بمئات الملايين قد تم إلغاء المرحلة الثانية منها بعد طرح الكتلة للموضوع في المجلس والصحافة.

وأضاف الشيخ: «إن من أبرز مواقف كتلة المنبر في دور الانعقاد الماضي، هو دعم قانون الأسرة الذي يتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية والذي خرج إلى النور، وكانت تنتظره الكثير من الأسر البحرينية لحل مشكلاتها العالقة، ورفض الكتلة للموازنة العامة قبل أن يتم إقرارها لعدم إدراج علاوة الغلاء فيها وقد جاءت موافقة الكتلة بعد الأمر الملكي بتخصيص 50 مليون دينار للعلاوة».

وتابع «كما تقدمت الكتلة بعدد من المشروعات بقانون لمكافحة الفساد والتي من بينها إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد، وكشف الذمة المالية، وإنشاء ديوان للرقابة الإدارية، وضمان حق الحصول على المعلومات. كما تقدمت باقتراح برغبة لتوقيع البحرين على اتفاقية مكافحة الفساد وقد تحقق هذا في الأيام القليلة الماضية».

وأكد الشيخ أن كتلته ركزت في اقتراحاتها على ملفات بعينها مثل تحسين مستوى المعيشة وقضايا الإسكان ومشكلات المتقاعدين وقضايا المرأة، والصحة والتعليم، والأشغال والبلديات، كما شغلتها كثيرا مسألة ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، والمطالبة بزيادتها وزيادة التقاعد لإحداث نوع من التوازن بين الرواتب والأسعار، وأنه تمت الموافقة على عدد من اقتراحات الكتلة فيما يتعلق بهذه الملفات.

وأشار الشيخ إلى أن كتلته كان لها دور كبير في محاربة الفساد الأخلاقي ومقاومة الدعارة وانتشار الخمور عن طريق عدد من الاقتراحات والأسئلة.

أما عن موقف كتلة المنبر من القضايا العربية والإسلامية سواء داخل المجلس أو خارجه، فأكد الشيخ أن كتلة المنبر كان لها دور كبير في نصرة القضية الفلسطينية، وخصوصا غزة بعد الأحداث الدامية والإجرامية التي تعرضت لها من قبل الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن الكتلة تقدمت بعدد من الاقتراحات في هذا السياق في مجلس النواب، وكان لها - بحسب الشيخ - دور فعال خارج البرلمان عن طريق تحريك الاحتجاجات وتنظيم الاعتصامات ضد هذه الأعمال الإجرامية والتي أعطت رسالة قوية للخارج بأن شعب البحرين يساند الشعب الفلسطيني ويتضامن معه ويرفض التطبيع بكل أشكاله.

كما أشار إلى أن كتلة المنبر وإيمانا منها بضرورة المشاركة لجميع فئات وطوائف الشعب والتنسيق فيما بينها في مثل هذه القضايا الرئيسية دعت لتشكيل لجنة من الجمعيات السياسية لدعم القضية الفلسطينية وبالفعل تم تشكيل لجنة «دعم» من غالبية الجمعيات البحرينية لنصرة القضية الفلسطينية