بلغ عدد الاقتراحات بقوانين التي تقدمت بها كتلة المنبر على مدى الثلاثة أدوار الانعقاد الماضية من الفصل التشريعي الثاني، نحو 44 اقتراحا بقانون، إلا أن دور الانعقاد الأخير شهد تراجعا ملحوظا في الاقتراحات بقوانين التي قدمتها الكتلة، إذ لم تتجاوز الـ 5 اقتراحات بقوانين، في حين أنها تقدمت في دوري الانعقاد الأول والثاني بـ 39 اقتراحا بقانون.

وكانت الاقتراحات بقوانين التي قدمتها كتلة المنبر في دور الانعقاد الثالث، تتناول تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وبشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين المعسرين في سداد قروض استهلاكية ومقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وبشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار القانون المدني، وبتعديل المادة (الثامنة) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية والجنحة. فيما سحبت الكتلة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل.

وكان من بين الاقتراحات بقوانين التي تقدمت بها الكتلة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، الاقتراح بقانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن زيادة سنوية بواقع 3 في المئة للمعاش التقاعدي في حالات الشيخوخة والعجز أو الوفاة أو إصابة العمل، والاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم.

كما تقدمت الكتلة بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء نظام الادخار للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، والاقتراح بقانون بمنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة لتجريم ممارسة السحر والشعوذة إلى قانون العقوبات، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير، وبإضافة مدة اشتراك مجانية للموظفين المشتغلين في إحدى الوظائف أو الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.

وقدمت الكتلة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات. وأعادت الكتلة تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين التي كانت قد قدمتها في الفصل التشريعي الأول وسقطت بانتهاء الفصل، ومن بينها الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية «من أين لك هذا؟»، والاقتراح بقانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، والاقتراح بقانون بشأن الطفل، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات، والاقتراح بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين