قدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي خلال أدوار انعقاد الثالثة الماضية من الفصل التشريعي الثاني، 44 اقتراحا بقانون و133 اقتراحا برغبة، من بينها 5 اقتراحات بقوانين و21 اقتراحا برغبة قدمتهم في دور الانعقاد الأخير، إضافة إلى 14 سؤالا نيابيا قدمهم أعضاء الكتلة في دور الانعقاد الماضي.

وقدمت الكتلة 20 اقتراحا بقانون وبرغبة لرفع مستوى المعيشة، و25 اقتراحا يتعلق بالتقاعد، و19 اقتراحا في الإسكان، و18 اقتراحا للصحة، و20 اقتراحا للتعليم، و30 اقتراحا ما بين سياسي واقتصادي، و45 اقتراحا برغبة وبقانون في أمور مختلفة.

وبالعودة إلى برنامج الكتلة الانتخابي الذي جاء تحت شعار «معا... لإصلاح حقيقي، وتنمية شاملة»، فإن كتلة المنبر الوطني طرحت المطالب في برنامجها الانتخابي بشكل واسع، الأمر الذي ربما شكل لها تحديا في متابعتها لأنها لا تخضع للقياس ومن ثم التنفيذ. ولم يكن البرنامج الانتخابي لكتلة المنبر الإسلامي ببعيد عن البرامج الانتخابية للكتل الأخرى، إذ جاء متوافقا مع الكتل فيما يتعلق بملف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الوظائف للمواطنين، ويعود ذلك التوافق إلى تزامنه مع استمرار ظاهرة الغلاء والأزمة الاقتصادية العالمية، ناهيك عن التوافق على المقترحات ذات العلاقة بالإسكان، والتي لم تغب عن البرامج الانتخابية للكتل النيابية الأخرى، وخصوصا مع استمرار الأزمة الإسكانية في البحرين والتي بلغت 50 ألف طلب إسكاني متأخر. كما أن الكتلة ركزت في برنامجها على الأسرة والجانب الاجتماعي، والاستمرارية في الملفات التي طرحتها الكتلة في الفصل التشريعي الماضي، ومن بينها قانون مكافحة العنف الأسري وقانون الطفل وقانون المسنين إلى جانب الاهتمام بالجانب الاقتصادي والبطالة، والجانب التعليمي، سواء التعليم الأساسي أو الدراسات العليا.

وأكد البرنامج الانتخابي للكتلة على حقوق المرأة وحمايتها والوقوف بجانبها لتحقيق الامتيازات التي كفلها لها الإسلام ودستور البلاد، ولم يغب برنامجها الانتخابي عن قضية البعد الخليجي والعربي وهموم الوحدة العربية - الخليجية.

ومن بين الاقتراحات ذات العلاقة بالملف المعيشي التي تقدمت بها كتلة المنبر، هو الاقتراح برغبة بشأن طلب صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة بمقدار عشرين دينارا بحرينيا تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهريا، واقتراح منح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مئتين وخمسين دينارا (إعانة معيشة) تقدر بمبلغ مئة دينار شهريا كحد أقصى، وتوحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين والممنوحين من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في داخل البحرين وخارجها، الاقتراح برغبة بشأن إعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد أصل مبلغ رأس مال المعاش المستبدل.

كما تقدمت الكتلة وفي الإطار نفسه بالاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم المتحصلة من وزارة الصحة على الخدم جراء علاجهم بالمراكز والمستشفيات الصحية، واقتراح زيادة سنوية بسيطة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بواقع 3 في المئة، بشأن استحداث بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وإعفاء زوجة المواطن البحريني (غير البحرينية) من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، واقتراح إعطاء تخفيضات للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص والمستحقين المدنيين والعسكريين من رسوم الخدمات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

وقدمت كتلة المنبر أيضا، الاقتراحات برغبة بزيادة العلاوة الاجتماعية للموظفين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية العزاب والمتزوجين في الوظائف الاعتيادية والتعليمية والتخصصية والتنفيذية والقضاة والعسكريين، وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار الكبير عموما، وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والأغذية والأدوية خصوصا وإيجاد الحلول العملية لذلك، واقتراح إلغاء 50 في المئة من قروض استبدال المعاش عن المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار، واقتراح تحمّل الحكومة لحصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال والحرف والمهن الحرّة من المواطنين العاملين في البحرين، وإعفاء أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من رسوم يعفي منها المواطن، وتأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم.

أما فيما يتعلق بالاقتراحات برغبة والتي تتناول الملف الإسكاني، فتقدمت الكتلة باقتراحات مراجعة معايير استحقاقات الخدمات الإسكانية المرتبطة بالقرار الوزاري رقـم (83/2006) ليتلاءم مع القوانين والأعراف المعمول بها، وتفعيل قرار ملكية الطبقات والشقق، وإنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأس مال مشترك بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصيانة وإعادة تأهيل بيوت مدينة عيسى وخصوصا المناطق القديمة فيها، وإنشاء مئتي شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، وزيادة علاوة بدل السكن إلى 150 دينارا بدلا من 100 دينار ومناقشة المعايير التي وضعتها وزارة الأشغال والإسكان للحصول على العلاوة، واقتراح قيام الحكومة بوضع تصور شامل لكيفية الاستفادة من الأراضي المتوافرة في المملكة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، وتخصيص ما نسبته 50 في المئة من الأراضي التي يتم دفنها شمالي المحرق بما يعرف بمشروع «ديار المحرق» وذلك لصالح مشاريع الإسكان للمواطنين