قال مسئولون أمس في الدوحة إن قطر تريد الانتهاء بحلول العام 2022 من معظم أعمال مشروع سكك حديد باستثمارات قدرها 17 مليار يورو (22.79 مليار دولار) مع «دويتشه بان» الألمانية وذلك بعد توقيع واحدة من أضخم الصفقات الأجنبية في تاريخ الصناعة الألمانية.

وأضاف المسئولون لوكالة «رويترز» إن أعمال البناء ستستمر في المشروع حتى العام 2026 وتتضمن قطارات شحن وركاب وشبكة ترام. كما تهدف قطر إلى بناء شبكة تربطها بجارتها السعودية عبر جسر بطول 40 كيلومترا إلى البحرين سيكون أحد أطول الجسور في العالم.

خيارات المشروع مفتوحة وهي إما أنه يكون من السعودية إلى البحرين ومن ثم إلى قطر، أو السير من السعودية إلى قطر واتخاذ البحرين طريقا جانبيا. لكن تكلفة الخط الذي سيعبر الطريقين ليصل بالبحرين ستكون عالية ومع هذا ستكون مزايا المشروع على البحرين كبيرة وكثيرة.

إن مثل هذه المشاريع التي يعلن عنها على مستوى حكومات المنطقة الخليجية تعبر عن مدى الحاجة إلى تأسيس خطوط سكك حديد تربط بين دول الخليج في مساعي جادة لمعالجة شبكات النقل الضعيفة ومواكبة احتياجات النمو السكاني السريع.

أيضا وبحسب تقارير اقتصادية، فإن دول الخليج اليوم تريد زيادة إنفاق رأس المال استجابة للأزمة الائتمانية والمطالبات الدولية بإنفاق المزيد من مدخراتها. ورأت حكومات المنطقة أن الوقت قد حان لاستثمار المزيد من مدخراتها في البنية التحتية الضرورية.

كما إن مشروع سكك الحديد سيكون واحدا من المواضيع التي ستتبوأ قمة الكويت المنتظرة ولاسيما المتعلقة بالأجندة التنموية لدول مجلس التعاون، وذلك لأسباب عديدة، منها توقعات وصول مستويات الازدحام إلى حدٍّ لا يطاق في طرق هذه الدول مع استمرار توسع المنطقة على نحو ثابت، وإدراك أن سكك الحديد فعالة وطريقة مستمرة لنقل الناس والشحن لمسافات بعيدة.

إن وجود سكك حديد داخل دول الخليج وربطها فيما بينها يُعَدُّ بلا شك من أفضل المشاريع الطموحة على دول المنطقة وسكانها. هذا في حال لو ابتعدت هذه الدول عن المشاكل والعوائق التي تعترض تحقيق هذا الربط المشترك فيما بينها لأنه في النهاية سيفيد كل بلد والمنطقة برمتها وسيكون له الأثر الإيجابي في التقارب بين دول المنطقة وشعوبها أكثر من أي مشروع اقتصادي آخر.