احتجزت المباحث الجنائية الكويتية (الاحد 22.نوفمبر,2009) الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم في مقرها بمنطقة السالمية (الكويت)، وذلك بعد رفضه تقديم كفالة مالية مقدارها ألف دينار كويتي حددتها النيابة العامة للإفراج عنه في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وعبرت هيئة الدفاع عن الجاسم أعربت عن املها بأن تأمر النيابة العامة بعرضه عليها في اسرع وقت ممكن أن تخلي سبيله بضمان شخصه أو محل اقامته. وابدت الهيئة استغرابها من طلب النيابة الكويتية من الجاسم الذهاب الى المباحث الجنائية لتسلم قرارها في شأن القضية بعدما استدعته النيابة صباح الاحد للتحقيق في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء على خلفية مشاركة الجاسم في الندوة التي أقامتها ديوانية العليان في الروضة 18 اكتوبر الماضي وما دار فيها من حديث حول الشؤون العامة وانتقاد السياسات الحكومية.

واشارت الهيئة إلى أن الجاسم انكر التهمة الموجهة إليه، وهي سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء، وأوضح أنّ هذه القضية وكذلك التهم ذات غرض سياسي... خصوصاً بعد تعدد القضايا الكثيرة المرفوعة ضده،وبعدها استأذن النيابة العامة في التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة التحقيق، وهذا حقّ مكفول للمتهم.