المنطقة الدبلوماسية – علي طريف
أرجات محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر محمود الودياني قضية رشوة وزارة الصناعة والتجارة لمثول شهود حتى 14 فبراير/ شباط 2010.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت 14 متهما بينهم متهمة، وخمسة متهمين يعملون في وزارة الصناعة والتجارة، وقررت المحكمة إبعاد متهمين، فيما قضت ببراءة 4 متهمين
وقررت المحكمة سجن المتهمين الأول والثاني عشر لمدة 5 سنوات وتغريمهما 100 دينار، كما حكمت بسجن المتهمة الثانية 3 سنوات وتغريمها 100 دينار، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاختلاس، كما قضت بحبس المتهمين الثالث والرابع والخامس والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 دينار، بينما حكمت بسجن التاسع والعاشر لمدة 4 سنوات وتغريم كل منهما 100 دينار وقضت بإبعاد المتهم العاشر عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما حكمت المحكمة بحبس المتهمين السادس والثامن والثامن عشر لمدة سنة وإبعاد المتهم السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وبرأت المحكمة كلاّ من المتهمين السابع والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من التهم المسندة إليهم، كما قررت مصادرة المحررات المزورة موضوع الدعوى.