القضيبية - حسن المدحوب

وافق مجلس النواب قبل قليل على رفع الدين العام من 900 مليون إلى 1900 مليون دينار، غير أن الكتل توافقت على إضافة نص في مشروع القانون لا يجيز بموجبه إصدار سندات التنمية التي سيتم بموجبها الاقتراض إلا لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإسكانية ومشاريع الكهرباء الماء.
وطالب نواب من كتلة الاصالة وزير المالية التأكيد على أن الاقتراض سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، غير انه أشار إلى إن الاقتراض الذي سيكون من البنوك الإسلامية و"التقليدية".
وقد وافق وزير المالية على مقترح النواب بازالة فقرة في مواد المشروع تتعلق بوجود فوائد على الاقتراض، ليصوت النواب لصالح المشروع المذكور وتتم إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.