إنّ تدشين هيئة ضمان الجودة تُعد نقلةَ نوعية في تقويم نظامنا التعليمي بشكل عام وجودة التعليم بشكل خاص، وهو ما كان يُنادَى به في بداية التسعينيات حول قيام جهاز تقويمي خارج وزارة التربية والتعليم إلى جانب التقويم الداخلي والتقويم الذاتي للمؤسسة التربوية، وقد عُقد أكثُر من مؤتمر خاص بالتقويم، تعتبر كثير من القيادات التربوية أن التقويم هو البوابة الكبرى لإصلاح التعليم ورفع مستوى التحصيل، وهو ما تمارسه بريطانيا منذ سنوات والدول المتقدمة في هذا الحقل.

ويُقصدُ بضمان جودة التعليم بحسب ما جاء في أدبيات التربية والتعليم، هي العملية الخاصّة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تمّ تحديدها وتعريفها وتحققها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها على المستوى القومي والعالمي، وأنّ مستوى جودة التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تُعدُّ ملائمة أو تفوقُ توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية، ولهذه العملية وإجراءاتها مبادئ معينة وأسس محدّدة في التطبيق، وفي مقدماتها هو الاهتمام بالمستفيد الأول وهو الطالب والحرص على تحقيق مستويات عالية في تعليمه.

ورسالة الهيئة بشكل موجز هو الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره من خلال المراقبة المستمرة.

وقد خطت الدول المتقدمة في هذا المجال خطواتٍ واسعة لما للتعليم ومخرجاته الأثر الأكبر في اقتصادها وسياستها وثقافتها، وعلى كل الصُّعد التي تُعدُّ من مقومات كيان الدولة؛ فأصدرت معايير جودة التعليم في مؤسساتها التعليمية ومتابعة نتائجها في فترات دورية معينة، ففي بريطانيا مثلا لديها مكتب خاص بالمعايير التربوية office for standards in education وهو جهاز يتبع البرلمان مباشرة ويرأسه مسئول رفيع المستوى يسمى كبير مفتشي جلالة الملكة Her Majesty chief Inspector of schools ويقوم هذا الجهاز بتقويم عملية التعليم بما فيها كفاءة المعلمين ومخرجات الطلبة وسلوكهم، وتُقدم نتيجة التقويم الى البرلمان ليناقشها ويتخذ في ضوئها القرارات المناسبة والتوصيات الملزمة لوزارة التربية، وكما هو في بريطانيا هو أيضا في بقية الدول الأوروبية وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا واليابان و... وقد صدر مؤخرا في مصر (2007) قرار بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تقوم بالمهام نفسها التي تحدثنا عنها وهي هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.

لقد باتت جودة التعليم شغلَ العالم في ضوء المستجدات المعاصرة والمعطيات الراهنة، انطلاقا من أنّ الاستثمار البشري هو المعين الذي لا ينضب؛ فالثروة الحقيقية هو ذلك المواطن الذي يملك القدرات والمهارات والمعارف، هو الذي ينتج المعرفة وينشرها ويوظفها في رفعة الوطن ومجده؛ حيث صار النفوذ في العالم ينتقل تدريجيا إلى أصحاب المعرفة المطورة بالبحث العلمي والمتدفقة بسرعة واستمرار، وأصبحت المعرفة النوع الأسمى من النفوذ المقتدر المرن، والمستوعب لغيره من أنواع النفوذ في ظل رقي التعليم «وقد تغيرت الأسبقيات الحاكمة على مستوى العالم؛ فقد كانت الثروة، القوة، المعرفة والآن باتت المعرفة، الثروة، القوة»، وفي هذا النسق لم تعُد قوة الأمة تُقاس بما تملكه من مواردَ طبيعيةٍ أو مساحة أراضٍ أو كثافة سكان، بل تُقاس بما تملك من معرفة ومعلومات وقدرة على توظيفها، ولما كانت هذه وتلك قوامها الطاقة الإنسانية، وملاكها العنصر البشري المؤهل؛ أصبحت التنمية البشرية هي المؤشر الحقيقي إلى تقدم الأمة ورقيها.

ولم تكن البحرين في مؤخرة ذلك الركب المتقدم من تلك الدول كما يعتقد البعض؛ فقد كان العنصر البحريني رقما صعبا لم تستطع تلك المستجدات والمعطيات أن تتجاوزه فكرا أو إرهاصا عقليا على الأقل، فالبحرين بعد أن أمّنت المقعد الدراسي بانتهاء السبعينيات لكل من هو في سن التمدرس، انطلقت المسيرة الفعلية نحو تجويد التعليم وتحسينه، وكان من الممكن أن تؤتي ثمارها في وقت مبكر لولا الافتقار إلى المرجعية الكفء التي تُحكم آليات العمل التربوي وتقوّمه، والإمعان في تهميش الكفاءات البحرينية الجادّة المؤهلة - ويكفي شاهدا على ذلك وجود تسعة من حملة الدكتوراه من البحرينيين من خريجي الجامعات العربية والأجنبية مقيدين على سلك التعليم الابتدائي والإعدادي كمعلمين إلى حدّ الآن، إضافة إلى لعنة صراع الأدوار التي ظلّت تطارد تلك المسيرة في كل خطوة من خطواتها وتقف لها بالمرصاد في كل زاوية من زاويا التطور؛ فبالرغم من الحراك التربوي المتميز، والندوات والمؤتمرات السنوية، واللقاءات داخل البحرين وخارجها، وورش العمل وزيادة موازنة التربية كل عام؛ فإنّ المخرجات من سيءِ إلى أسوأ، فحتى العام الدراسي الماضي كانت نسبة النجاح في الإعدادية لم تتجاوز ألـ 55 في المئة، وهذه المرحلة تمثل عنق الزجاجة في السلم التعليمي كما يعلم الجميع.

ولا شكّ أنّ وإقرار هذه الهيئة هي بداية فعلية على الطريق الصحيح لتحقيق جودة التعليم الذي يتطلع إليه الغيورون من أبناء هذه الأرض، بوصفها مؤسسة تقويمية خارجية مستقلة عن وزارة التربية والتعليم تستطيع أن تُحاكمها وتُرشّد آليات عملها.

وتندرج مهام هذه الهيئة تحت أربع وحدات رئيسية هي: وحدة مراجعة أداء المدارس، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب الفني والمهني، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، ووحدة الامتحانات الوطنية، وقد بدأ نشاطها في أكتوبر/ تشرين الأول 2008، والمديرون التنفيذيون لكل الوحدات هم من الخبراء الأجانب، إلا إذا طرأ تغيير لا نعلمه.

من الطبيعي أن يكون المديرون التنفيذيون من ذوي الخبرة وكذلك رؤساء فرق المتابعة وإن كنّا نشكّ في بعضهم، وهذه الفئات لا تقوم بمتابعة العملية التعليمية مباشرة، وإنّما تُنقل إليها التقارير عن طريق فرق المتابعة، فماذا عن هذه الفرق التي تتابع وتمارس عملية التقويم وتحلل المواقف التعليمية؟

في شهر أبريل/ نيسان من هذا العام 2009 - العام الدراسي الماضي - تلقينا نحن مجموعة من أولياء الأمور دعوة كريمة من إحدى مديرات المدارس الابتدائية الإعدادية للبنات للقاء فريق من هيئة ضمان الجودة. لبّينا الدعوة وحضرنا اللقاء وتبادلنا التحيات العادية والترحيب، كانت الصورة الذهنية التي تحتل ذهني وأنا في طريقي إلى المدرسة أنّ هذا الفريق البحريني لابد أن يكون من الكفاءات المعروفة في التقويم التربوي في مدارسنا أو أجهزة الوزارة الأخرى، ولكوني خدمت في الوزارة ثمانية وثلاثين عاما كنت فيها معلما ومعلما أول وموجها واختصاصيا واختصاصيا أول لبحوث تطوير المناهج، كما كنت عضوا في كثير من اللجان بالمناهج وفي وزارة التربية بشكل عام، وكنت في فترة من الفترات منسقا لفريق التقويم التربوي، كما قمت بكثير من المشاغل والورش التربوية في هذا المجال، إضافة إلى أنّي قمت ببحث حول كفايات المعلمين في ضوء التقويم البديل، وزرتُ وحلّلت مئة موقفٍ تعليمي في مدارسنا، من هذا التصور اعتقدت أني لابد أن أعرف بعضهم أو واحدا منهم على الأقل، ممن يطفو على السطح بخبرته في هذا المجال؛ وأتبادل معه تحيات خاصّة، فظللت أتفرّس في وجوه القوم، لكن ظنوني كلها خابت، ورجع البصرُ خاسئا وهو حسير؛ ومع ذلك قلت في نفسي إنّ هذا ليس دليلا على أنّهم ليسوا ذوي خبرة؛ فلنستمع إلى خطابهم التربوي لعلّ فيه ما يُسكت هذه الظنون البلهاء، فاللغة سلوك يمكن أن يكشف شيئا من هويّة صاحبه وثقافته واختصاصه (من باب تقنية تحليل المضمون)... وكان أكثر الحاضرين تربويين، وعلى مدى أكثر من نصف ساعة من الحديث، وكان أحد أعضاء الفريق يحمل في يده ورقة بائسة ويُعطي للمدرسات وغيرهن من الحاضرين والحاضرات بضع ثوان للإجابة عن سؤال وهو يضع (تك) على البنود التي بين يديه، وطوال هذا الوقت سواء في الأسئلة أو الحديث لم يلفت نظري أيُّ مصطلح تربوي أو مفهوم تعليمي أو ما ينمُّ عن خبرة في هذا المجال؛ فهل هذه الفرق حقا من الخبراء في التقويم؟ وما معايير اختيار أعضاء هذه الفرق؟ وما هي مؤهلاتها؟ وما سنيّ خبرتها في هذا المجال؟

أؤكد في هذا المجال؛ إن التقويم تخصص قائم بذاته، وهو البوابة الكبرى لإصلاح التعليم لا يمكن أن يتولاه من لا دراية له به؛ وإن دورة تدريبية مدتها أسبوع أو أسبوعان لا يمكن أن تصنع خبيرا في التقويم؛ وإن الانتساب إلى سلك التعليم بضع سنوات - خمس أو ست سنوات - لا تمثّل أيّ خبرة، وفي هذا أذكر ما حصل في إحدى المدارس التي يزورها فريق المتابعة التابع للهيئة، حيث رفض أحد المدرسين من ذوي الخبرات الطويلة في مجال مادته، رفض أن يزوره أحد أعضاء الفريق، وقد سوّغ ذلك الرفض بأنّه قام بتدريس أبيه وهو - أي عضو فريق المتابعة - لم يزل غضّا طريّا في هذا المجال، ولم يمضِ عليه في التدريس سوى بضع سنين في التعليم لا تؤهله لتلك الممارسة بعد؛ لولا تدخل الإدارة بالتي هي أحسن.

أكرر أنا لا أتحدث عن الإداريين أو المديرين التنفيذيين أو الرؤساء، أنا أتحدث عن الفرق التي تباشر التقويم وتحلل المواقف التعليمية، ومن ثُمّ ترفع ما تقوم به إلى الرؤساء أو المديرين لاتخاذ القرارات في ضوئها؛ قرارات تتعلق بمؤسساتنا التعليمية، قرارات تتعلق بأكبر بُنى الوطن التحتية؛ قرارات تتعلق بمستقبل البحرين، والتعليم هو مستقبل البحرين كما أكّد أكثر من مرّة صاحب السّمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وحامل لواء إصلاح التدريب والتعليم وتطويرهما، وهما أهم مرتكزات الإصلاح الاقتصادي في ضوء رؤية البحرين عام 2030، وتلك الهيئة هي إحدى المبادرات الأربع الكبرى لإصلاح التعليم وأهمها وتمسّ القرارات الصادرة عنها الوطن بأكمله وهي بهذا الحجم وهذه التكلفة وهذه الأهمية: لابد من تحري الدقّة بما يخصّ اختيار فرق المتابعة الميدانية؛ حتى لا يُظلم مدرسون مشهود لهم بالكفاءة أو مدارس متميزة، أو تتبنى الهيئة قرارات في ضوء بيانات تربوية وتعليمية تنقصها الدقة المطلوبة، ونقولها مرة أُخرى إن ملء استمارات التقويم المّعدّة سلفاَ لأعضاء الفريق ما لم يكن أعضاء الفريق على دراية كافية بمفاهيم التقويم الميدانية، وما لم يكن مشاركا في صياغتها ومقتنعا بها (والقناعات لا تُستعار) سوف يضلّ هذا التقويم طريقه الصحيح...

كما نتمنى ألاّ يعود مفهوم التفتيش الذي تجاوزته البحرين منذ سنين، وألاّ يكون ما نسمعه صحيحا من أنّه حينما يتوجّه فريق التقويم إلى المدرسة تحلّ بأبوابها القرعة، وتصبح في حالة طوارىء، وتفرض الأحكام العرفية على المجتمع المدرسي؛ وهو ما تناهى إلى سمعنا من أكثر من مدرسة وأكثر من مدرس، فلابدّ من الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الأمن النفسي ومراعاة الصحة النفسية في حال التقويم بالنسبة للمدرسة أو المدرس أو الطالب.

إنّ ما نذكره ما هو إلا غيرة على مصلحة الوطن، ومساهمةٌ في الشدّ على أيدي القيادة ومؤازرتها، وهي تنشد الإصلاح في هذا المجال وتحرص على الإنجاز المتميز، والمساندة والمؤازرة. هو واجب كلّ مواطن يعتز بهذه التربة الطيبة وأبنائها، فالوطن أمانةٌ في عنق الجميع