قال خبراء في صناعة التمويل الاسلامي ان التورق المنظم -وهو أحد هياكل التمويل الاسلامي- ينبغي منعه اذ انه منفصل عن الواقع الاقتصادي.

ويستخدم التورق على نطاق واسع بهدف منح التمويل وإدارة السيولة ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون انه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الاسلام.

وأفاد عز الدين خوجة الامين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ومقره البحرين ان التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي.

وقال خوجة في مقابلة بمؤتمر لعلماء الشريعة في العاصمة الماليزية "السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع. والسلع تظل فحسب في المتجر ونحن نستحدث الكثير من التعاملات بناء على نفس السلع."

وأضاف "البنك هو من يفعل كل شيء فهو في نهاية المطاف من يمنح المال ويأخذ أكثر مما يمنح. فلا تأثير اذن على الاقتصاد."

ويعتمد نظام التمويل الاسلامي على وجوب ارتباط الانتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة.

وتؤكد وجهة نظر خوجة القرار المثير للجدل الذي أصدره مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي في أبريل نيسان الماضي الذي وصف التورق المنظم بأنه "تحايل" ينطوي على الربا.

وكان هذا القرار ثاني انتكاسة تتعرض لها صناعة التمويل الاسلامي التي يقدر حجمها بتريليون دولار اذ تمثلت الانتكاسة الاولى في اللغط الذي حدث بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين بأن التعهد باعادة الشراء الموجود في كثير من الصكوك هو أمر يخالف الشريعة الاسلامية.

وقال مصرفيون ان قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية تسبب - مع أزمة السيولة - في تباطؤ اصدار الصكوك العام الماضي.

والتورق الفردي في صورته الاساسية عبارة عن بيع اجل لاصل الى مشتري ثم يقوم المشتري بعد ذلك ببيع الاصل لطرف ثالث ليحصل على الاموال.

ويتشابه التورق المنظم مع التورق الفردي على الرغم من أن المعاملات تتم عن طريق البنوك. ويرى بعض العلماء أن من الخطأ القيام بالترتيب المسبق لالتزامات الاطراف المتعاقدة برغم رغبة مصرفيون في حدوث هذا الترتيب بهدف استخدامه كحماية قانونية وتأكيد تجاري.

وفي مقابلة على هامش نفس المؤتمر قال عبد الرحمن بن سالم الاطرم عالم الشريعة السعودي "انها خدعة قانونية...لا ينبغي أن تكون هناك ترتيبات لمجرد تسهيل نقل الاموال. فالاموال تنتقل من يد لاخرى."

ولكن استخدام التورق لقي في الوقت نفسه موافقة وتأييدا من جانب بعض علماء الشريعة البارزين من أمثال الشيخ نظام يعقوبي ومحمد داوود بكار ومحمد أكرم لال الدين.

وقدرت السوق المالية الاسلامية الدولية -وهي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول الاسلامية - حجم سوق مرابحة السلع التي تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار.

وقالت مؤسسة دينتون وايلد سابت للمحاماة في مذكرة "اذا تم التراجع عن التورق فجأة فسيكون لهذا الامر تأثير مأساوي لان الكثير من البنوك الاسلامية تستخدمه على نحو روتيني كوسيلة لامداد عملائها برأس المال."