قال مستثمرون ورجال أعمال خليجيون أمس (الخميس) إن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت اهتمام دولهم بالاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بسبب ما اعتبروه عائداتها المضمونة وضرورة توفير الأمن الغذائي.

وقال مستثمرون خليجيون في (الملتقى الثاني للاستثمار الخليجي في المغرب) الذي انطلق أمس ويستمر يومين إن قطاع الصناعات الغذائية أكثر ضمانا بسبب الحاجة إلى الأمن الغذائي وبسبب سياسة المغرب الزراعية وموقعه الجغرافي القريب من أوروبا. وقال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الإماراتية علي بن سعيد الشرهان إن «الأزمة المالية العالمية أثرت بالخصوص على قطاع العقار. بالنسبة لمجال الصناعات الغذائية ليس هناك حساسية، صحيح أن عائدات الاستثمار في المجال الزراعي قليلة بالمقارنة مع العقار والسياحة ولكنها تكاد تكون مضمونة». وقال نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «تبوك» الزراعية السعودية محمد العبدالله الراجي: «نحن في الدول العربية من المستوردين لآلاف المليارات من الدولارات من الأغذية... لهذا أرى أن من الضروري تشجيع الزراعة لأنها تتحول إلى صناعة». وأضاف قائلا «المغرب بلد واعد بسبب قربه من أوروبا وتوفره على أراضي خصبة وهناك عدة قطاعات واعدة في مجال الزراعة في المغرب منها زراعة الزيتون والحبوب والخُضَر».

وأطلق المغرب العام الماضي مخططا لتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي أسماه المخطط الأخضر يتوقع استثمار 1.4 مليار دولار سنويا لإنشاء 1500 مشروع زراعي وتحسين إنتاج زيت الزيتون والخُضَر والفاكهة والحبوب. وأطلق المخطط في شراكة بين القطاع العام والاستثمار المحلي والأجنبي على مدى 10 أعوام.

وقال المدير العام للشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير) جمال محمد باعامر: «دول الخليج في الأعوام الماضية بدأت تتجه نحو الاستثمار في مجال الأمن الغذائي وهذا يتطلب استثمارات ضخمة». وأضاف قائلا «المغرب من بين الدول التي تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الزراعة وعلى هذا الأساس يتواجد رجال الأعمال الخليجيون هنا اليوم... المغرب ينقصه العديد من الصناعات التكميلية في المجال الزراعي كالتعليب والتغليف وإعداد المنتوجات نحو التصدير... أعتقد أن الفرصة الآن سانحة لبحث إمكانية التوسع في هذا المجال».

كذلك قال المدير التنفيذي الأول للخدمات المصرفية في بنك قطر الدولي الإسلامي علي حمد المسيفري: «الأزمة أبطأت من وتيرة وحجم الاستثمارات ولا يمكن أن توقفها». وأضاف قائلا «العالم كله له هاجس الأمن الغذائي، ودول الخليج بعد أن اتجهت إلى السودان وشرق آسيا... أعتقد أن الفرصة سانحة اليوم للاستثمار في المغرب نظرا إلى سياسة المغرب في هذا المجال وموقع المغرب ومناخه». وأضاف كثير من المشاركين في الملتقى أن من بين أهم عوائق الاستثمار في المجال الزراعي الإجراءات القانونية والإدارية والنقل والتبادل التجاري بين الدول العربية.

وأوضح مستشار رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي العربي الحامدي أنه «يجب رفع الحواجز بين الدول العربية ولو تدريجيا لتسهيل تنقل البضائع كما يجب الاهتمام بقطاع النقل وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية». وأضاف الراجي أن «العوائق تتمثل في الحصول على الأراضي».

من جانبه أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف في افتتاح أشغال الملتقى أن «قيام منطقة التجارة الحرة العربية أعطى دفعة قوية لتنمية التجارة العربية البينية التي زادت لأكثر من أربعة أضعاف منذ قيام المنطقة في العام 1998».

وأضاف رئيس المنظمة التي نظمت الملتقى مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال وعدد من الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والاستثمارية وخبراء في المجال الاقتصادي والاستثماري أن المغرب يمثل البلد النموذج للاستثمارات الخليجية لما يتوفر عليه من بنية تحتية وتشريعية مناسبة ومحفزة للاستثمار ويد عاملة مدربة وبتكلفة مناسبة إضافة إلى قربه من السوق الأوروبية والسوق الإفريقية.