شهدت الكتل السياسية العراقية انقساما شديدا يوم أمس (الخميس) بعد إعلان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي في وقت سابق.
وفي حين أعلنت أن المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه الهاشمي «غير دستوري»، اعتبر رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نقض نائب الرئيس لقانون الانتخابات العامة «غير ملزم للبرلمان».
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي ردا على سؤال عن الخطوات التالية، إن «اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة الاتحادية».
بغداد - أ ف ب، د ب أ، رويترز
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس (الخميس) أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي «غير دستوري»، في حين اشتدت حدة التصريحات من الجهات التي تقف على طرفي نقيض.
وقال مصدر رفيع في مجلس النواب إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية انه «بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة الخميس مؤكدة أن النقض غير دستوري». وأضاف «إن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل».
وتابع نقلا عن الرسالة «تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب».
وأعلن رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي أمس أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات العامة «غير ملزم للبرلمان».
وقال السامرائي للصحافيين «إن ما ورد من المحكمة هو بيان رأي ، وليس قرارا». وأضاف «الصيغة التي وجهت إلى المحكمة ليست شكوى وإنما استفسار، وهي بينت رأيها وهو لا يتعارض مع نقض القانون».
وأضاف «السبت المقبل سيعقد البرلمان جلسة للتصويت على النقض ونأمل أن يتم بحضور عدد كبير من النواب».
وأوضح السامرائي «أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات لن يؤثر على جداول انسحاب القوات الأميركية من العراق إلا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات أمنية لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها».
وأوضح «نسعى إلى أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، رغم أن مفوضية الانتخابات أوقفت بعض إجراءاتها لحين حل موضوع النقض».
من جهته، قال النائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ردا على سؤال عن الخطوات التالية، إن «اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة الاتحادية».
لكن زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك (11 نائبا) قال «حسب معلوماتي، فان المحكمة الاتحادية لم تقل إن النقض غير دستوري وهذا ما يريد أن يفسره البعض (...) إنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية».
وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه ذاته قائلا «احذر من هنا (البرلمان)، انه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر ويكون موعد الانتخابات أمرا مشكوكا في حدوثه».
بدوره، قال النائب عن الحزب الإسلامي سليم الجبوري إن «رأي المحكمة الاتحادية جاء بناء على معطيات قدمها نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة القانونية وهذا الرأي ستسترشد به اللجنة القانونية».
وأضاف «اعتقد أن الدعوات ستؤدي إلى تأجيج الموقف وتؤثر على عدم إجراء الانتخابات في موعدها».
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 في المئة إلى 15 في المئة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وقد أعلنت مفوضية الانتخابات الأربعاء الماضي وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات.
وقال عضو المفوضية قاسم العبودي «ستتوقف كافة أنشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، إلى حين صدور القانون». وأضاف أن «الموقف صعب جدا، وبالتأكيد سيؤدي إلى دفع موعد الانتخابات».
وفيما انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرار الهاشمي واصفا القرار بأنه «تهديد خطير للعملية السياسية»، دافع الهاشمي عن قراره، وقال إنه جاء لإنصاف الأقليات.
وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس الخميس، قال الهاشمي إن التعديلات التي اقترحها على قانون الانتخابات ستؤدي إلى إنصاف المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين، بزيادة عدد مقاعدهم.
وأكد أن «القضية أمس هي أكبر من مهجري الخارج؛ لأنها تتعلق بقيمة الصوت الانتخابي العراقي التي ينبغي أن تكون واحدة ومتكافئة بين كل العراقيين لأن قيمة الصوت الانتخابي هي من الثوابت الوطنية».
من جانب آخر، شكرت الولايات المتحدة الأربعاء سورية على استقبالها ومساعدتها اللاجئين العراقيين الذين فروا من العنف في بلادهم منذ العام 2003.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية اريك شوارتز خلال مؤتمر صحافي في دمشق «نحن مرتاحون لالتزام سورية في مساعدة» اللاجئين العراقيين.
وأضاف أن «الحكومة (السورية) أظهرت رغبتها باستقبال ومساعدة اللاجئين العراقيين والفلسطينيين في ظروف صعبة للغاية».
ومع ذلك، اعتبر شوارتز الذي يزور سورية في إطار جولة إقليمية، انه يجب «مساعدة اللاجئين العراقيين الذين يريدون العودة إلى منازلهم».
وأوضح أن «عودة اللاجئين العراقيين والمصالحة (في العراق) والمساعدة على إقامة عراق مستقر وديمقراطي هي أهداف أميركية مهمة».
ووصل المسئول الأميركي صباح الأربعاء إلى سورية قادما من الأردن. واجرى محادثات في دمشق مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. ويعيش حوالي مليونا لاجئ عراقي في الدول المجاورة للعراق مثل الأردن وسورية، حسب أرقام المفوضية العليا للاجئين في 2008.
أمنيا، أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من عناصر الشرطة، وجرح 5 آخرون في حادثين منفصلين في ضواحي مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).
إلى ذلك أصدرت محكمة عراقية حكما بإعدام القائد السابق لقوات الصحوة في منطقة الفضل وسط بغداد عادل المشهداني، اثر إدانته بتهمة قتل فتاة، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمس.
العدد 2632 - الخميس 19 نوفمبر 2009م الموافق 02 ذي الحجة 1430هـ
حشرك الله مع الرشيد
يامن نسبت بغداد للغير رشيد أفيدك بأن العراق كله هو بلد أهل البيت(ع) فالنجف يضم مرقد أمير المؤمنين الأوحد علي بن أبي طالب(ع) وكربلاء هي مرقد أبا الشهداء أما بغداد فهي مرقد للأمامين الكاظم والجواد(ع) فأين اللارشيد من تلك الأعلام الواضحة والقباب الشامخة لأئمة الأطهار والأنجاب وليس الأنجاس والأرجاس من ذكرت.
فهم من سكنوا العراق قبل تلك الأذناب بسنوات طويلة.
بغداد يا بلد الرشيد
بغدادُ يا بغدادُ يا بلد الرشــيد* ذبحوك يا أختاه من حـبل الوريد*
جعلوكِ يا أختاه ارخص سـلعة* باعوكِ يا بغدادُ في سـوق العبيد*
زهدوا بدجلةَ َوالفرات وعرضهم * باعوها في الحاناتِ بالثمن الزهيد*
وعدوا بتحرير العراق وأهــله* وعدوك يا بغداد بالعيش الرغـيد*
قتلوا ابن المقفع والمعري غيلـة* صلبوا على الأسوار هارون الرشيد*
ويلٌ لبغداد الرشيد واهلهــا * فهولاكو في بغداد يولد من جديــد*
وجيوش كسرى بالبلاد محيطـة * ورايات قيصر تملا الأفق ا لـبعيد*