يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليومً العالمي للطفل. ويصادف هذا العام مرور عشرون عاماً على إعتماد اتفاقية حقوق الطفل. وتمثل هذه المناسبة فرصة هامة لدعوة المجتمع بجميع أطيافه بما فيه من حكومات وسلطات محلية ومؤسسات وجمعيات ومنظمات تطوعية للعمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه وضمان الحق له للعيش بسلام في ظل مناخ متكامل من الحوار والكرامة والتنمية المستدامة واعتباره صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة، وأن تتقبل الأسرة أسلوب الحوار والمشاركة والتفاهم المتبادل في حل مشاكله ومنحه الثقة لتقديم قدراته لخدمة وطنه.

لقد حرصت مملكة البحرين على الإنضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار حماية وصون حق الطفل وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل والتي من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ). وكل ذلك من أحل ضمان حقوق الطفل، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل.

وبناء على هذه الاتفاقيات وغيرها فقد بذلت مملكة البحرين جهودا جبارة لرعاية الطفولة من مراجعة القوانين الخاصة بالطفل للتوصل إلى توصيات مناسبة لتدعيم المكاسب التي تحققت في مجال رعاية الطفل إلى الخطوات المتميزة التي اتخذتها بشان البيئة الأسرية و الرعاية البديلة والعنف و سوء المعاملة و الاعتداءات الجنسية على الأطفال. ووضع آليات للرصد والمتابعة والتقييم لمنع كل أساليب التمييز ضد الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقيين.

وتشهد المملكة جهود جبارة على المستويين الرسمي والأهلي للاهتمام بالطفل البحريني ورعايته من قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الطفولة إلى وزارة التنمية الاجتماعية الذي ساهم في إعطاء مساحة أكبر للاهتمام بالطفل باعتباره جزءًا من منظومة الأسرة التي ترعاها وزارة التنمية. إلى توالي المشاريع البناءة لاستثمار طاقات الطفل وصقل مواهبه من خلال أنشطة وبرامج متميزة لأندية الأطفال والناشئة في وزارة التنمية الاجتماعية الموزعة على مختلف مناطق البحرين، كذلك قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة. الذي سيساهم في تذليل الصعاب أمام الجهود المبذولة عند القائمين على الطفولة والتأطر بإطار ولاية واضحة متمثلة بجهة حكومية رسمية تعني بشؤون الطفل، من أجل تكاملها وتفاعلها بحيث تصب جميعها في النهاية في المجرى الذي يضع مصلحة الأطفال فوق كل شيء، ويحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق. كما إن العمل الأهلي التطوعي يحظى باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدعم الجمعيات ومشاريعها التي تختص بالطفولة