تراجع جديد للبحرين، وهذه المرة على مستوى الشفافية، فقد احتلت البحرين العام الماضي المرتبة 43 بينما تراجعت هذا العام إلى 46 وذلك ليس بحسب تصريح لنائب يريد لنفسه دعاية انتخابية، وليس بحسب بيان لجمعية سياسية مدعومة من الخارج وتريد أن تصطاد في الماء العكر، بل ذلك بحسب منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها.

قد يختلف البحرينيون على مدى دقة معلومات المنظمات الدولية أو عدمها، إلا أنهم يجب أن لا يختلفوا في التوقف عند هذه التقارير والتحقيق والتدقيق في ما توثقه في أرشيفها الدولي الذي يتحول إلى تأريخ مكتوب في سجلات الأمم المتحدة، والبحرين هي عضو رسمي في هذه المنظومة العالمية.

مؤشر الشفافية يعكس مدى تمكن أدوات مكافحة الفساد في كل دولة، وبحسب مختصين فإن تراجع البحرين من المرتبة 43 إلى المرتبة 46 في 2009، يعود إلى «عدم الإفصاح عن جميع المصروفات في الموازنة العامة وعدم اعتماد قانون يضمن الحصول على المعلومات، وعدم وجود شفافية بالنسبة إلى ملكيات الأراضي وطريقة توزيعها مع عدم اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد».

مصروفات الموازنة العامة على الرغم من أنها تقر تحت قبة البرلمان، إلا أنها لا تزال الطلسم الأكثر غموضا في البحرين، فالأمر لا يقتصر على إقرار الأرقام، وإنما على الطريقة التي تصرف فيها هذه الأرقام، وهو سر مكنون في الغرف المغلقة التي لا يسمح حتى إلى النواب بدخولها.

كما أن المشكلة الأم في البحرين وهي ملف الأراضي وأملاك الدولة وعلى رغم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفتح أغوار هذا الملف إلا أن النواب وهو المخولون دستوريا بالاطلاع على كل المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها، يواجهون صعوبات جمة، ويرون أراضي شاسعة تحاط بعلامات خاصة إلا أنهم لا يستطيعون مجرد الخوض في الحديث عنها، وكثير من الأسرار المتعلقة بالأراضي لا تخرج من أفواه المسئولين ولو بشق الأنفس.

إذا اتفقنا بأن علينا عدم تصديق كل شيء، فعلينا أيضا أن نتفق بأن علينا أن نرد عمليا على كل شيء، وما دمنا لسنا مدينة أفلاطون الفاضلة، فلا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نمرغ رؤوسنا في الأوحال على طريقة النعام، فالفساد المالي والإداري واقع ملموس وموثق في تقارير بحرينية رسمية، وقد كشف منها ديوان الراقابة المالية الذي صدر بشكل دوري في السنوات الأخيرة الماضية النزر اليسير، إلا أن غرف استجواب المجلس النيابي خالية من استجواب أي مسئول، وقد سمعنا كثيرا عن إحالة بعضهم على التقاعد المبكر، على الرغم من أن الجميع يعلم أن كثيرا من تلك الإحالات كانت بسبب فضائح فساد، يتم التعتيم عليها بالتقاعد المبكر.

أعلم أن تراجع البحرين في مؤشر الشفافية أو غيره خبرية غير سارة ومزعجة من العيار الثقيل، ولكن غض الطرف عنها أمر أكثر إزعاجا بالنسبة إلى من يعشقون البحرين.