قامت بلدية المنامة مشكورة بوضع لافتات ثابتة على أعمدة النور بمختلف شوارع العاصمة تدعو للحفاظ على نظافة عاصمتنا الحيوية (المنامة).

هذه اللافتات وُزعت على طول الشوارع الرئيسية بصورة تمثل مختلف الفئات العمرية وأيضا تشمل المواطن والمقيم وهي خطوة موفقة على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة والتي نأمل أن تنتشر في جميع شوارع البلاد.

إلا أن أثر هذه اللافتات مازال غير ملموس أو مفعَّل على أرض الواقع، وخصوصا عندما نقود السيارة في الشوارع المكتظة ونرى بعض السائقين البحرينيين والآسيويين يلقي بكل ثقة علبة عصير أو ورقا أو منديلا (كلينكس) إلى غيره من الأشياء التي قد يجدها البعض تثقل سيارتهم فلا يجد من وسيلة أخرى سوى رميها من نافذة سيارته بأعصاب باردة أمام مرأى الجميع وأمام هذه اللافتة.

لذا فإن العمل بجدية للمحافظة على البيئة والالتزام بتفعيل القوانين هو واجب وغيرة وطنية وليس تدخلا في شئون الآخرين لكون الشارع شأنا عامّا، لا يحق لأحد أن يقوم بتوسيخه لمجرد أن ذلك الأمر يعنيه وحده وهو حر في تصرفاته.

لن نعمم هذا التصرف على الجميع ولكن بكل تأكيد هناك من تعرض إلى مثل هذه المواقف كما هو الحال مع مسألة التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لأن البعض يصر على المخالفة لمجرد العناد وفي كل الأحوال ضبط الأمور بصرامة وعبر القانون هو الحل للقضاء على هذه الممارسات السيئة.

فلو فكر مثلا كل مواطن بوضع كيس صغير داخل سيارته يجمع فيه أوساخه ليرميه في أقرب سلة مهملات في الشارع لما اضطرت بلدية المنامة وضع هذه اللافتات التي حبذا لو كتبت أيضا باللغات الآسيوية فقد تساهم في الحد من قذارة أحياء المنامة ومناطقها إضافة إلى تفعيل نظام للغرامات داخل المجمعات السكنية والتجارية.

إن كل ما جاء ذكره يدعونا إلى القول إن التربية البيئية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنامي الوعي وبتفعيل القوانين وهذا لا يتم إلا عندما يُفعَّل التشريع البيئي بجدية ويعاقَب المخالفون، مواطنين ومقيمين، وهو أمر نأمل أن يتم النظر فيه من قبل الجهات المعنية بالدولة دون تهاون على غرار كندا وسنغافورة، وهذا من أجل أن تكون عاصمتنا نظيفة متناسبة مع طموحات ورؤى 2030.