التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية أصبح الشغل الشاغل لمعظم دول العالم، وهذا المؤشر الذي يقيس مدركات الفساد أصبح يُستخدم كأداة في العلاقات الدولية وفي تحديد سياسات التنمية، وخلال الأيام الماضية انعقدت مؤتمرات وندوات وورش عمل في بلدان عديدة - من بينها البحرين - عن كيفية محاربة الفساد. فقد عقدت ورشة عمل في فندق الخليج في 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري «في إطار السعي نحو إطلاق حوار وطني شامل لدعم جهود مملكة البحرين في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد»، كما جاء في تصريح رسمي عن الورشة التي افتتح أعمالها رئيس مجلس الشورى علي الصالح، والمنسق المقيم لأنشطة منظمات الأمم المتّحدة سيد آغا، وشارك فيها أعضاء من مجلسي الشورى والنواب، وممثّلون عن وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل والنيابة العامة، بالإضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني وفريق من الخبراء الدوليين الذين وفّرهم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي.

هدف الورشة البحرينية هو ذاته الهدف الذي صدر من أجله تقرير منظمة الشفافية الدولية، وهو جعل مكافحة الفساد «أولوية مهمّة من أولويات التطوير والتحديث والإصلاح»، باعتبار أن الفساد السياسي والمالي والإداري والتجاري «يمثل عائقا أساسيا أمام تعزيز الحكم الصالح وجهود التنمية بأوجهها المختلفة».

لقد تضمنت توصيات الورشة تحفيز الجهود نحو تفعيل جهود مكافحة الفساد داخل البحرين بما في ذلك الاستحقاقات المرتبطة باتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها وتنفيذها بشكل يتواءم مع حاجات وأولويات البحرين في ضوء ما جاءت به «الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030» التي تحدّد طموحات مملكة البحرين للمستقبل. كما أوصت الورشة كذلك بتشجيع الجهات الرسمية في البحرين على «أن تحذو حذو النيابة العامة بالانضمام إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع التطلّع إلى نشوء المجموعة غير الحكومية للشبكة في بداية سنة 2010 ودعوة الجهات غير الرسمية، كهيئات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص في البحرين، إلى التحضير للانضمام إليها».

إن تقرير الشفافية الدولية يقول لنا إن الحرب ضد الفساد «ضرورة» وإن هذه الحرب يمكن كسبها من خلال يقظة جماعية من جميع الأطراف المعنية في الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، وإن الهدف هو تحقيق «ثقافة عدم التسامح مطلقا مع الفساد»، من خلال إخضاع كل من بيده سلطة ونفوذ إلى المساءلة والشفافية. والدليل على أن الحرب يمكن اكتسابها أن دولا من مختلف أنحاء العالم تمكنت من اتخاذ خطوات مباشرة ومؤثرة بشكل واضح، بحيث أن الأداء الاقتصادي يتحسن تباعا لذلك، كما أن الحكومات التي تكافح الفساد تحظى بثقة واحترام الناس وترتقي إلى الأعلى.