منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريرها السنوي للعام 2009 أمس وأشارت فيه إلى أن البحرين تراجعت مرتبتها (عند مقارنة العام 2008 بالعام 2009) من 43 إلى المرتبة 46، وهو ما يعادل مستوى البحرين في 2007، بمعنى أننا راوحنا مكاننا، إذ تقدمنا قليلا العام الماضي، ثم تراجعنا.

المعايير التي تستقيها منظمة الشفافية الدولية ليست خاصة لجهة دون أخرى، والجهات الدولية تقارن المعلومات المتوافرة لديها مع استقصاءاتها الخاصة بها، وبالتالي تصل إلى استنتاجاتها بشأن هذا الموضوع أو ذاك. ولذا، فإن علينا وبدلا من رفض هذه النتائج أن نراجع أسباب تراجعنا هذا العام، في الوقت الذي تقدمت دول جارة إلى الأعلى.

لقد ورد في التصريح الرسمي بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري «استعرض مجلس الوزراء المؤشرات المتعلقة بمملكة البحرين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا التي تنشرها التقارير الدورية الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية. وفي هذا السياق فقد لاحظ مجلس الوزراء أن بعضا من هذه التقارير تفتقر للدقة فى عرضها للواقع لأنها مستقاة من مصادر غير رسمية لا تمتلك القدرة والإحصاءات الدقيقة التي تجعلها مؤهلة لتزويد هذه المنظمات بما هو مطلوب من بيانات تعكس بمصداقية وموضوعية الواقع البحريني؛ ما يجعل هذه المؤشرات لا تشكل انعكاسا واقعيا لما حققته مملكة البحرين فيما يختص بالمجالات التي تغطيها هذه المؤشرات. وفيما أهاب مجلس الوزراء بهذه المنظمات بأن تعتمد فى بناء مؤشراتها وتقاريرها المتعلقة بمملكة البحرين على واقع إحصائي ومعلوماتي رسمي يجعل مؤشراتها أكثر دقة وواقعية، فقد أكد المجلس أن قنوات استيفاء المعلومات والحصول عليها من الأجهزة المختصة بالدولة متاحة من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية وسفارات مملكة البحرين ومكاتبها بالخارج».

التصريح يتحدث عن مصادر المعلومات ووجوب الحصول عليها من مصادرها الرسمية، وهو بالفعل ما نطالب به جميعا، ولكن كل ما نجده أبواب موصدة ومعلومات غير واضحة أو منقوصة، وحتى الانتخابات لا تتوافر لها المعلومات التي تتوافر في أي بلد تجرى فيه انتخابات. إن البنك الدولي أصدر مؤخرا تقريره السنوي الخاص بقياس مؤشر البلدان عن تطورها نحو المجتمع المعرفي، ولكن التقرير وضع نجمة أمام اسم البحرين، والنجمة تعني أن المعلومات غير مجددة وغير متوافرة لهذا العام... فإذا كانت الحكومة لا توفر حتى هذه المعلومات المحايدة التي تعنى بقضايا التنمية والاقتصاد، فكيف ستوفر المعلومات التي تخص السياسة؟

إن الأفضل، وبدلا من إصدار التصريحات الدفاعية أن نعالج المشكلة من جذورها وننظر إلى مسببات التراجع في أي مجال كان. فنحن نرى أنه في 15 نوفمبر الجاري صدر تقرير عن معهد فريزر الكندي Fraser Institute قال فيه إن البحرين هي أكثر البلدان العربية حرية في المجال الاقتصادي، وبلا شك إن التقارير الإيجابية تفرحنا، ولكن يجب أيضا أن نتقبل التقارير السلبية بصدر رحب ونعالج مسبباتها.