كشف تقرير دولي أن عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين) سيزداد بنسبة الثلث ليبلغ 53 مليون نسمة العام 2020، على أن تكون «الغالبية العظمى للسكان تحت سن 25 سنة». وأكد هذا التقرير أن منطقة دول المجلس تتميز بأنها واحدة من أسرع المجتمعات السكانية نموا في العالم.

هذا التقرير الذي أعدته وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» برعاية مركز قطر للمال، أشار إلى أن «التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الهائلة في دول مجلس التعاون أدت إلى تحول كبير في الدول الست، وهي مهيأة للاستمرار خلال العقد المقبل».

كما رأى التقرير أن ذلك يثير سؤالا عامّا فيما يتعلق بسياسة العمالة والهجرة ودور المرأة والبنية التحتية والخدمات العامة.

كل ما ورد ذكره في هذا التقرير، إنما يعكس واقع المجتمعات الخليجية، وما تمر به اليوم من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وخاصة مع ارتفاع نسب المتعلمين وازدياد الاستثمار في التعليم وتوافر أرضية خصبة لتحفيز النمو الاقتصادي إضافة إلى استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة التي قد تدفع باتجاه تغيير قوانين الإقامة من عمل مؤقت إلى توطين دائم يتمتع بمزايا المواطنة.

هذه الحقوق التي تخص الوافدين مازالت تشكل تحديا وضغطا على دول الخليج التي كثير منها - بحسب التقرير - يرغب في حماية الوظائف للمواطنين، رافضا هذا الاتجاه، لكن الدول المصدرة لمثل هذه العمالة تسعى باتجاه إكساب رعاياها مزيدا من الحقوق التي قد تؤهلها مستقبلا المسك بزمام الأمور في كثير من المواقع من أجل أن تلعب كقوة ضاغطة تحافظ على مصلحة جماعاتها باسم القوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان، أي تحويل العمالة الوافدة إلى «مهاجرة» تساهم في العملية الاقتصادية والتنموية في بلدان هذه المنطقة على غرار ما هو مُفعّل في الدول المتقدمة وهي مساعٍ ودعوات نراها تطلق من فترة لأخرى بل وتخرج على هيئة إضرابات للعمالة الوافدة أو تصريحات لسفراء هذه الدول المصدرة في دول الخليج أو ما يطلقه مسئولو دولها في المحافل والاجتماعات الدولية.

أما في شأن المرأة فقد نبّه التقرير إلى أهمية تكييف بيئة عمل تلبّي احتياجات المرأة العاملة ولاسيما في موضوع رعاية أبنائها أثناء ساعات العمل وهو ما يوجب على الشركات أن تلتفت إليه من الآن لمواجهة الضغوط مستقبلا وخصوصا في ظل ازدياد عدد النساء المتعلمات وتغير التوجهات الاجتماعية وظهور قدرات تفوُّق المرأة على الرجل في التحصيل العلمي والعملي.

الوافدون والمرأة، عاملان لا يمكن تجاهلهما في ظل هذه المتغيرات بل هي جزء من مكونات وملاح الخليج وكيف سيكون مع العام 2020؟ وبالتالي فهي أمور درسها التقرير بعناية بالغة بينما مازال هناك مَن يقلل من شأنها ولا يولي اهتماما بهذا التغيير القادم.