رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة رفع التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية للعام 2008 إلى القيادة السياسية ومجلس النواب في مطلع الشهرالجاري، ونشرت الصحف تغطياتها للتقرير، باعتبار أن مراقبة المال العام وحمايته وصونه شأن وطني يعني الجميع. ولايمكن لأي متفحص أن يشك في قدرات وإخلاص رئيس ديوان الرقابة، وهو الذي تم اختياره لهذا المنصب قبل سبع سنوات، وتولى الإشراف على إصدار ستة تقارير سنوية لحد الآن بحسب الصلاحيات المتاحة وضمن القانون الذي حدد مهام الديوان.

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاء في التصريح الحكومي الصادر عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية مايأتي: «خصص مجلس الوزراء جانبا كبيرا من جلسته لبحث الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية فى تقريره السنوي على الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2008م والحسابات الختامية للوزارات والأجهزة الحكومية وفي هذا الصدد فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر توجيهاته الكريمة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية بتنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير ديوان الرقابة المالية 2008 وإعداد تقرير مفصل بشأنها يرفع إلى مجلس الوزراء خلال أربعة أسابيع من تاريخه ومن ثم إخطار ديوان الرقابة المالية بما سيتم اتخاذه من خطوات بشأن تنفيذ ملاحظاته».

تقرير ديوان الرقابة المالية 2008 يبلغ وزنه كيلوغرامين وربع الكيلوغرام، وهو من الحجم الكبير وعدد صفحاته يبلغ 564 صفحة مصقولة من وزن 115 غراما... وهذه الصفحات تمثل ملخصات لتقاريرعديدة لابد وأن الديوان كان قد أرسلها إلى الوزارات المعنية منذ مطلع العام 2009. بمعنى آخر، فإن الوزارات والجهات التي ورد اسمها في التقرير لابد وأنها تسلمت جميع هذه التقارير بحجمها الكامل، ولو طبعت هذه التقارير جميعها فإن وزن التقرير الجامع لها سيصبح على الأقل 20 كيلوغراما. وعليه، فإن إعطاء فرصة 4 أسابيع أخرى للاطلاع على التقرير يعتبر وقتا إضافيا، إذ إنه من المفترض أن جميع هذه الوزارات كانت قد بدأت منذ شهور عديدة بذلك.

ثم أن هناك أسئلة أخرى حول التقارير التي صدرت في السنوات الماضية، إذ لانعلم لحد الآن ماذا فعلت الوزارات والجهات المعنية تجاه الملاحظات التي أبديت على مدى فترات طويلة، وكل ما نراه عندما تنشر الصحف ملخصات من التقرير أن الجهات المعنية تصدر بيانات «مطاطة» يمكن فهمها بصورة مختلفة بحسب الزاوية التي يختارها من يقرأ الردود. وفي الوقت ذاته، فإن عددا من النواب لديهم تصريحات مكررة يطلقونها بشكل عمومي للتعليق على أي موضوع، وتتم إعادة إطلاق تلك التصريحات فيما يخص المعلومات التي تتوافر من ديوان الرقابة المالية. إنه ومهما كانت طبيعة المعلومات المتوافرة في تقرير ديوان الرقابة، إلا أن الملاحظ أن مقدار الاستفادة منها - من قبل الجهات المعنية - مازالت متواضعة.