دشن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح صباح أمس بفندق الخليج ورشة العمل الوطنية بشأن «تدشين حوار وطني شامل حول مكافحة الفساد في البحرين»، والتي تستمر حتى اليوم، ونبّه الصالح إلى «الأهمية الخاصة لأجهزة الإعلام في محاربة الفساد، نظرا لما تتمتع به من سقفٍ عالٍ في حرية التعبير»، منوّها إلى أن «محاربة هذه الظاهرة ليست مسئولية الدولة وحدها بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية بل الجهات المدنية الأخرى عليها مسئوليات كذلك».

وبين الصالح أن «الأمم المتحدة عبرت في مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن الدول الأطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة»، وتابع « ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، ويقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل الأموال، واقتناعا بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عابرة للأوطان تمس كل المجتمعات وكل الاقتصاديات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا»، وأشار إلى أن «الاهتمام أخذ يتزايد بموضوع الفساد وآثاره على الأداء الاقتصادي منذ أوائل التسعينات حتى أصبح عنصرا مهما في دراسات النمو والتنمية في عالم اليوم»، واستطرد «وتزامن انتشار الوعي بأهمية الانفتاح والشفافية في إدارة اقتصاديات الدول مع استحداث معايير ومواثيق دولية يمكن أن تستند إليها الجهات المعنية في الدول المختلفة في رسم سياساتها لتطوير قوانينها للحد من مخاطر ظاهرة الفساد قبل وقوعها وللكشف عن الفساد وتجريم الأفعال التي يتجسد فيها الفساد في مختلف مظاهره».

ونبَّه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا إلى أن «هناك اعتقادا بأن الفساد يشكل جريمة خطيرة تقوِّض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتضعف نسيج المجتمع على كل المستويات، إذ إنه يزيد من حدة الفقر من خلال تحويل الاستثمارات المحلية والأجنبية من حيث تشتد الحاجة إليها»، وتابع «فهو يضعف كذلك النظام التعليمي والصحي ويحرم الناس من الحصول على اللبنات الأساسية لحياة كريمة، كما أن الفساد قد يشوِّه العملية الانتخابية ويقوض المؤسسات الحكومية»، وأشار إلى أن «محاربة الفساد هو مصدر اهتمام عالمي لأنه موجود في الدول الكبيرة والدول الصغيرة، والدول الغنية والفقيرة، والدول المتقدمة والنامية، ومع ذلك يجب أن نعترف بأن آثاره في العالم النامي هي الأكثر تدميرا».

وأوضح آغا أن «الفساد يعيق الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية والمتفق عليها عالميا ويقوِّض العملية الديمقراطية وسيادة القانون ويساهم بشكل كبير في عدم الاستقرار والفقر»،