علمت «الوسط» أن اللجنة المالية بمجلس النواب تتجه إلى اقتراح اعتمادات إضافية بمبالغ أكبر مما اقترحته وزارة المالية للاعتماد الإضافي البالغ 332.7 مليون دينار للعامين 2009 و 2010.

وبحسب المقترح فإن اللجنة المالية تتجه إلى إضافة مبالغ لا تزيد على 10 في المئة إلى الاعتماد الإضافي المقدم من قبل وزارة المالية، ليتجه إلى عدد من الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارات التربية والصحة والبلديات إذ تطالب اللجنة بتوفير اعتمادات أكبر لمشروع التجديد الحضري للمدن والقرى، بالإضافة إلى مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط.

وبحسب مواد المشروع فقد خُصص من الاعتماد مبلغ 225,385,000 دينار لمصروفات المشروعات، و107,362,000 دينار للمصروفات المتكررة، وهو الاعتماد الذي استفادت منه 12 مؤسسة حكومية لصالح المشروعات، و12 جهة حكومية لصالح المصروفات المتكررة.

وكان نصيب الأسد من الاعتماد الإضافي لصالح مشروعات وزارة الأشغال، إذ خصص لها مبلغ 57,373,000 دينار للعام 2009، و83,020,000 دينار للعام 2010، تلتها شئون الطيران المدني، التي خصص لها مبلغ 16,358,000 دينار للعام 2009، و6,699,000 دينار للعام 2010.

أما وزارة الصحة فخصص لها مبلغ 12 مليون دينار للعام 2010، وذلك لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير.

وفي تعليقه على الأمر؛ قال عضو اللجنة جاسم حسين إن اللجنة بشكلٍ عام مرتاحة لقيام الحكومة بفتح اعتماد إضافي على الموازنة، وخصوصا مع التحسن الملحوظ في أسعار النفط، ونحن فعلا نريد مصروفات إضافية لجهات مختلفة، لكننا سنحسم التفاصيل داخل اللجنة من خلال اجتماعات مكثفة سنقوم بها، متوقعا أن تسلم اللجنة تقريرها وتوصياتها عن مشروع القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، إذ من المتوقع تسليمه إلى هيئة المكتب يوم الاثنين المقبل ليتم إدراجه ضمن بنود جدول أعمال الجلسة الاعتيادية يوم (الثلثاء).

وأضاف حسين لا أعتقد أن تعديلاتٍ جوهرية ستتم على الاعتماد الإضافي، على رغم أنه يحق للجنة من حيث المبدأ إضافة أو حذف أي بنود في مشروع القانون إلا أنني لا أتوقع شخصيّا توجه اللجنة إلى التقليل من المبالغ المخصصة للاعتمادات الإضافية للجهات الحكومية.

وبحسب المادة (87) من الدستور، ألزمت الحكومة مجلس النواب قبل أسبوع بالاستعجال لمناقشة فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 332.7 مليون دينار، وعلى رغم أن النواب انتقدوا بشدة إحالة مشروع القانون المذكور بمبلغ 332,747,000 دينار بصفة «الاستعجال»، واعتبروا إرساله إلى النواب بهذه الصفة يعد تعسفا في استخدام القانون، فإن اللجنة المالية بدأت سباقا مع الزمن لوضع توصياتها على الاعتماد الإضافي حتى يتسنى للمجلس مناقشته في جلسة الأسبوع المقبل.

وتنص المادة (87) من الدستور التي ألزمت الحكومة بها مجلس النواب على الاستعجال في مناقشة فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال 15 يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال 15يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال15 يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».