صرح نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب حسن الدوسري، بأن اللجنة شددت في اجتماعها يوم أمس (الأحد)، على ضرورة موافاة اللجنة بجميع الردود من وزارة المالية بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن اللجنة من تضمين المعلومات المطلوبة في تقريرها النهائي لها وتتمكن من تسليمه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح الأحد بممثلين عن شركة ممتلكات القابضة وشركة إدامة ووزارة المالية.

ونقل بيان صحافي لمجلس النواب من مقره بالقضيبية، أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع بعض المعلومات المهمة التي تفيد سير عمل اللجنة وإعداد تقريرها النهائي. وقد طلب الدوسري الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بالردود المطلوبة بأسرع وقت لتتمكن من تضمين جميع المعلومات والبيانات في تقريرها النهائي، إذ إن التمديد الأخير للجنة قد شارف على الانتهاء.