طالبت لجنة التحقيق النيابية في الدفان بإيقاف دفان مشروع نورانا الذي تقوم به الشركة المنفذة لمشروع «نورانا» قبالة سواحل كرانة واصفة الدفان بغير القانوني... فقد قال نائب رئيس لجنة التحقيق النيابية في الدفان النائب الوفاقي السيد جميل كاظم إن الدفان الذي تقوم به الشركة المنفذة لمشروع «نورانا» قبالة سواحل كرانة هو دفان غير قانوني لعدم حصوله على التراخيص اللازمة ولمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وأردف «حتى انتهاء اللجنة من توصياتها النهائية لم يصل إلى اللجنة بأن هذا الدفان قانوني وإنما خارج اشتراطات الترخيص».

وأشار إلى أن مجلس النواب بلجان التحقيق فيه مطالب بالنظر في هذه المخالفات الجسيمة التي ترتكبها الشركة بشكل سافر وفي وضح النهار من دون الاعتبار لهيبة القانون وقرارات الدولة وقوانينها المنظمة، الأمر الذي يجعل مسئولية النواب في هذا الصدد واضحة.

وقال: «يستحق هذا المشروع لجنة تحقيق خاصة به لحجم المساحة المخصصة لـ14 ألف طلب وتأثير مشروع نورانا على البيئة البحرية وحرمان الأهالي من هذا الساحل الحيوي».

وتابع كاظم أن هذا الدفان وحده يكفي لأن يكون دليلا دامغا على كل التجاوزات الحاصلة في ملف الدفان في أكثر المواقع.

ولفت إلى أن هذا الدفان تتبعه آثار بيئية وتجاوز للقانون، وتجاوز للمخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، وشفط الرمل من دون ترخيص من الجهات المختصة، وشفطها من غير الأماكن المخصصة والمرخصة، وهدر المال العام من دون مردود في الموازنة العامة للدولة، وضرب مؤسسات الدولة عرض الحائط من دون الاكتراث لأصوات المواطنين وحقوقهم.

وقال كاظم إنه من المؤسف أن يستمر هذا الدفان في ظل وضوح أحقية الأهالي في مشروع إسكاني أمر به جلالة الملك، وهو أمر يبعث على الأسى في مخالفة وتجاوز هذا التوجيه الملكي السامي من قبل شركات ومصارف خاصة في ظل صمت رسمي مطبق مريب.

وحذر كاظم من تداعي هيبة القانون إذا ما استمرت المخالفات على ما هي عليه، مشددا على أن «النواب أمام مهمة تاريخية في حفظ هيبة القانون وعدم السماح بمخالفته وتجاوز أي اعتبارات أخرى لأن مصلحة البلد فوق الجميع».

واستنكر «استخدام القانون واستغلاله لصالح المتنفذين ومشاريعهم التي يقيمونها على شقاء المواطنين وحرمانهم، وهو أمر لا يمكن القبول به ولا يصح لأي نائب يمثل الشعب أو عضو بلدي القبول به لما يشكله من انتهاك صارخ للصلاحيات وللدور الحقيقي في خدمة المواطنين والذوذ عن مصالحهم ومصالح الوطن».

وسأل كاظم «كيف يمكن لمشروع خاص هكذا يملكه متنفذون الاستمرار في مخالفة القانون والقيام بعمليات دفان واسعة وغير مرخصة بناء على ضوء أخضر من جهات نافذة في الدولة، في الوقت الذي يؤكد وزير البلديات أوامره بإيقاف الدفان، ويؤكد البلديون اعتراضهم على ذلك الدفان وعدم الموافقة عليه، وفي ظل كل ذلك من الذي أعطى إذنا بالدفان وصرح به؟ ومن الذي يوفر غطاء لهذه العمليات الجائرة على الأملاك العامة في البر والبحر داخل الأجهزة الرسمية».