استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي، الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، المؤشرات المتعلقة بمملكة البحرين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا التي تنشرها التقارير الدورية الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية، وفي هذا السياق لاحظ مجلس الوزراء أن بعض هذه التقارير تفتقر للدقة في عرضها للواقع لأنها مستقاة من مصادر غير رسمية.

ونسب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع عن المجلس، أن هذه المصادر «لا تمتلك القدرة والإحصاءات الدقيقة التي تجعلها مؤهلة لتزويد هذه المنظمات بما هو مطلوب من بيانات تعكس بصدقية وموضوعية الواقع البحريني، ما يجعل هذه المؤشرات لا تشكل انعكاسا واقعيا لما حققته المملكة فيما يختص بالمجالات التي تغطيها هذه المؤشرات».

وفيما أهاب مجلس الوزراء بهذه المنظمات أن تعتمد في بناء مؤشراتها وتقاريرها المتعلقة بالبحرين على واقع إحصائي ومعلوماتي رسمي يجعل مؤشراتها أكثر دقة وواقعية، أكد أن قنوات استيفاء المعلومات والحصول عليها من الأجهزة المختصة بالدولة متاحة من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية وسفارات المملكة ومكاتبها بالخارج.

وفي إطار ذي صلة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من البيانات والإحصاءات التي تعدها وزارة العمل بشأن العاطلين والمستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل، استعرض المجلس مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل مجيد العلوي بشأن إجراءات تنفيذ توجيهات سموه بهذا الشأن، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

بعد ذلك، وجه صاحب السمو الملكي بضرورة اهتمام الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية التي تقدم خدماتها للأفراد والقطاع الخاص بشكاوى المواطنين وإيلائها عناية خاصة ودراستها من جميع النواحي والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالشكل الذي يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، وذلك انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة بضرورة أن ينال المواطن نصيبه من الخدمات الحكومية من دون تعقيد أو تأخير.

535 خريجا جامعيا غير راغبين في العمل

وبشأن المذكرات المدرجة على جدول أعماله، تابع المجلس ما تم تنفيذه من توجيهات سمو رئيس الوزراء بتوظيف العاطلين الجامعيين والبالغ عددهم 1912، مستعرضا التقرير المرفوع بهذا الشأن من وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، والذي أظهر أنه وفقا للتوجيهات صاحب السمو الملكي، فقد تم استيعاب جميع الخريجين الراغبين في العمل وعددهم 1377 خريجا وذلك ضمن المرحلة الأولى في برنامج التدريب والتوظيف الذي وفره «تمكين»، وأن العمل جار لاستيعاب الباقين الذين رفضوا فرص العمل التي أتيحت لهم في المرحلة الأولى، وفي هذا الصدد نوه سموه بالجهود التي بذلها صندوق العمل رئيسا وأعضاء في تدريب العاطلين الجامعيين وتوظيفهم.

وبحث مجلس الوزراء إيجاد نظام موحد ينظم عملية شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة بحيث يراعى فيها ربط سنوات الخدمة التي يتم شراؤها للموظف بمدة خدمته المحسوبة في نظام التقاعد وفق معايير وقواعد موحدة، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزيري شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والمالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، سعيا من المجلس لتقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة وبخاصة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية بهذا الخصوص.

كذلك، بحث المجلس عددا من المقترحات لإحياء تجارة اللؤلؤ البحريني الطبيعي وتسويقه والترويج له والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بهذا الخصوص، حرصا من الحكومة على إحياء الموروثات التي تركت بصماتها في التاريخ الوطني وكانت عصبا للنشاط الاقتصادي كصيد اللؤلؤ، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

إلى ذلك، أخذ المجلس علما بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لاستضافة معرض الجواهر العربية الثامن عشر والذي سيقام تحت رعاية سمو رئيس الوزراء، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الصناعة والتجارة.

كما وافق المجلس على أن ينشأ بمملكة البحرين مركز إقليمي للتعليم العالي كمركز من الفئة الثانية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بهدف تطوير التعاون في مجالات المعايير الأكاديمية المرتبطة بالتعليم العالي على المستويين الوطني والإقليمي وبناء القدرات في مجال التعليم العالي، وكلف المجلس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي التنسيق مع «اليونسكو» والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التطوير والاستخدام الأمني للطاقة النووية من خلال كفالة مستوى عالٍ من الأمان في الأنشطة النووية بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل من عواقبها حال وقوعها.

كذلك، وافق المجلس على مشروع قانون بالانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي وأحاله إلى السلطة التشريعية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام المأمون للطاقة النووية بهدف رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.

إلى ذلك، بحث المجلس تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مملكة البحرين في العام 2007، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. ووافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وجمهورية أوزبكستان. وأخذ علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا)، وقرر المجلس تكليف الجهات المعنية برفع الأدوات القانونية اللازمة لذلك لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليها وإصدارها، عملا بالإجراءات الدستورية في هذا الخصوص. وعبر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس عن ترحيبه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الجمهورية اللبنانية، معربا عن الأمل في أن يكون تشكيلها داعما لوحدة الصف اللبناني ومعززا وحافظا للوحدة الوطنية اللبنانية، منوها بالجهود التي بذلها جميع الأطراف اللبنانية في تغليب مصلحة لبنان، معربا عن أمله أن تشكل هذه الحكومة فصلا جديدا يسوده التعاون من أجل صالح لبنان وشعبه.