تبدأ محكمة جنح باريس اعتبارا من اليوم (الإثنين) النظر في قضية «الدنانير البحرينية المزورة»، وهي عملية نصب واحتيال دولية ضخمة تصل قيمتها إلى 350 مليون يورو تقريبا ويحاكم في إطارها ثمانية متهمين.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مدبري هذه العملية التي يحاكم المتهم الرئيسي فيها حسن فاضل كيتير وهو مستشار سابق للرئيس التشادي ادريس ديبي بتهمة تبييض الأموال والتزييف.

بدأت هذه القضية بالقبض في 18 يونيو/ حزيران في باريس على ستة أشخاص كانوا يشحنون عدة حقائب في سيارتين متوقفتين في ساحة «باليه بوربون» في حي راق في العاصمة الفرنسية. واشتبه في أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتحويل عملة بحرينية مزيفة بما قيمته نحو 600 الف فرنك فرنسي (اكثر من 91 الف يورو) من عدة مكاتب صرافة وبنوك باريسية.

واظهر التحقيق ان عملية النصب هذه تتمثل في طبع وتوزيع عملة مزيفة من فئة 20 دينارا بحرينيا بما يعادل نحو 140 مليون دينار (350 مليون يورو). وأرغم حجم العملية الضخم سلطات البحرين على إصدار تحذير من الأوراق المزورة وسحب قطع العشرين دينارا من التداول.

وتقول مؤسسة نقد البحرين ان تزوير الاوراق متقن بشكل مدهش، وخلال التحقيق قدرت هذه المؤسسة الاوراق المزيفة التي تم تحويلها بنحو 3,5 ملايين دينار، وفقا لمصدر قضائي.

وطبعت الأوراق المزورة في الأرجنتين من خلال شركة «تشيشوني» ومرت عبر النيجر وتشاد قبل تحويلها عبر وكالات مختلفة والعديد من الوسطاء في الشرق الأوسط وأوروبا وخاصة في باريس. ولم يتمكن التحقيق الفرنسي من تحديد المسئولين عن عملية التزوير هذه التي لا مثيل لها.

وبالنسبة لـ «مدبري» العملية، فقد طرحت عدة احتمالات خلال التحقيق ومن خلال شهادات الأشخاص الذين تم استجوابهم في فرنسا أو في الخارج. ووقع العقد مع الشركة الأرجنتينية رجل ادعى انه ممثل لسلطات البحرين الأمر الذي نفته هذه السلطات.

من جهة أخرى، فإن الدعاوى المرفوعة على أحد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، وهو المغربي هشام منذري المعاون السابق للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، سقطت مع اغتيال منذري في أغسطس/ آب 2004 في ماربيا (اسبانيا) في ظروف غامضة. وأحيلت القضية للمرة الأولى أمام محكمة جنح باريس في يناير/ كانون الثاني 2007. لكن ومنذ جلسة الاستماع الاولى أعلن القضاء في قرار مفاجئ عدم اختصاصه النظر فيها إثر خطأ في قرار الإحالة. وفي النهاية كانت محكمة النقض هي التي أحالت القضية إلى محكمة الجنح.

وستجرى المحاكمة على مدى ثلاثة أسابيع (حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل) بعد ظهر كل من أيام الإثنين والثلثاء والأربعاء.