مدّد قاضي تجديد الحبس يوم أمس (الأحد) فترة الحبس لثلاثة من متهمي رشا إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، إذ أمر القاضي بتجديد حبس اثنين من المفتشين المتهمين بأخذ الرشوة، وأحد المستثمرين المتهم بإعطاء الرشوة، وذلك لمدة 20 يوما إضافيا؛ في حين ستعرض النيابة العامة على قاضي تجديد الحبس اليوم (الإثنين) ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها طالبة تجديد الحبس الاحتياطي لهم لحـــــين الانتهاء من التحقيق وإحــــالة القضـــية إلى المحـــكمة المخــــتــصة.

تجديد حبس 3 متهمين بـ «رشا السياحة» مدة 20 يوما إضافيّا

الوسط - عادل الشيخ

مدّد قاضي تجديد الحبس يوم أمس (الأحد) فترة الحبس لثلاثة من متهمي رِشا إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، إذ أمر القاضي بتجديد حبس اثنين من المفتشين المرتشين، وأحد المستثمرين الراشين، وذلك لمدة 20 يوما إضافيّا؛ في حين ستعرض النيابة العامة على قاضي تجديد الحبس اليوم (الإثنين) 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها طالبة تجديد الحبس الاحتياطي لهم إلى حين الانتهاء من التحقيق وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

هذا، ويواصل رئيس نيابة محافظة العاصمة أحمد بوجيري الدفع بعجلة التحقيقات في القضية وخصوصا مع ازدياد عدد المتهمين.

يشار إلى أن رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري أمر بحبس عدد من المستثمرين سواء كانوا ملاك فنادق أو مستأجرين مدة سبعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيق، موجها إليهم تهم تقديم رِشا إلى مفتشي إدارة السياحة، كما أمر بحبس عدد آخر من المفتشين بالمدة الاحتياطية ذاتها المقررة أسبوعا قابلة للتجديد، إثر توجيهه اتهاماتٍ إليهم بتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مستأجري ومسئولي المرافق السياحية بالفنادق.

وقال بوجيري: «قررت النيابة العامة حبس عدد من الموظفين بإدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، احتياطيّا على ذمة التحقيق، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مستأجري ومسئولي المرافق السياحية بالفنادق مقابل التجاوز عن المخالفات التي تقع منهم وعدم تحرير محاضر بذلك، كما تقرر حبس عدد من المستثمرين لتقديهم تلك الرشا إلى المفتشين، مشيرا إلى أن التحقيقات في القضية لاتزال جارية. وقد لاقت الإجراءات القانونية المتخذة من قِبل النيابة العامة المتمثلة في مقاضاة المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيق، الترحيب والإشادة الواسعة من قبل غالبية الكتل النيابية بمجلس النواب، وذلك في إشادة واضحة لمواجهة النيابة العامة مكامن الفساد في أجهزة الدولة والسعي إلى تقديم المخالفين إلى القضاء.